جريدة الشرق - السبت 19 ذو القعدة 1446هـ - 17 مايو 2025

كرم 50 موظفا وموظفة متميزين في الأداء..
وزير العدل: خدمات مؤسسية للمواطنين تحقيقا لإستراتيجية العدل

❖ الدوحة - الشرق
كرَّم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أمس الموظفين المتميزين بإدارات وزارة العدل، وذلك خلال حفل أُقيم بمبنى الوزارة، بحضور سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسادة الوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام.
وجاء حفل التكريم في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز ثقافة التميز والإبداع وتحفيز الأداء المتميز.
كما يأتي هذا التكريم ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 في ركيزتها لتنمية الكوادر البشرية، والتي تم تصميمها انسجامًا مع تحقيق الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030 في محور التنمية البشرية، وضمن جهود الوزارة في دعم وتحفيز كوادرها، وتقديرًا لدورهم في تحقيق الأهداف المؤسسية المرسومة ضمن خطتها الاستراتيجية، وبناء منظومة عمل تعتمد على الأداء المتميز والابتكار. وبلغ عدد المكرمين 50 موظفًا وموظفة من مختلف إدارات الوزارة.
وعلى هامش حفل التكريم، عقد سعادة الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، استعرض خلاله التقدم المنجز على صعيد استراتيجية الوزارة 2025 – 2030، وقال سعادته بهذه المناسبة إن وزارة العدل تبدأ مرحلة جديدة، وأن الاستراتيجية التي تفضل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتدشينها مؤخرًا، ستشكل انطلاقة نوعية نحو تحقيق إنجازات مؤسسية شاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتلبي احتياجات المجتمع القطري.
ودعا سعادة الوزير جميع الإدارات لأن تعمل بروح الفريق الواحد، وبروح يسودها الإخلاص لخدمة الوطن، وبما يرسخ مكانة وزارة العدل كبيت للكفاءات القانونية وموطنًا للخدمات المتميزة، وشريكًا فاعلًا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية.
وثمّن سعادة الوزير في كلمته جهود مختلف الإدارات، بما في ذلك جهود إدارة الشؤون القانونية، والمكتب الفني، وإدارة التدقيق الداخلي، وإدارة العلاقات العامة والاتصال، وإدارة التخطيط والجودة والابتكار، كلٌّ فيما يخصه في إعداد الخطة الاستراتيجية، منوّهًا إلى أن برنامج (أهداف) الذي استحدثته الوزارة سيكون المرآة التي ترصد التقدم في إنجاز المشاريع وصولًا إلى بلوغ الأهداف المنشودة حسب الخطة الزمنية المعتمدة للخطة الاستراتيجية.
وأوضح سعادة الوزير أن الاستراتيجية ليست هدفًا بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتكون وزارة العدل أكثر قربًا من المواطن، وأكثر كفاءة في الأداء، وأكثر فاعلية في تقديم خدمات مؤسسية ذات كفاءة عالية.
وفيما يخص المهن القانونية، أكد سعادة الوزير أن تطويرها يمثل أولوية ضمن رؤية الوزارة الجديدة، حيث تنظر إلى منتسبيها كشركاء رئيسيين في تحقيق العدالة، منوّهًا إلى أن الوزارة ستعمل معهم على تحديث الأطر التنظيمية، ودعم معايير الكفاءة، والارتقاء بالممارسات المهنية بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على المستوى المحلي، ويواكب أفضل التجارب الدولية.
وأشاد سعادة الوزير بما يضطلع به مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، منوهًا إلى أنه يجري التعويل على المركز في المرحلة القادمة لتطوير برامج التدريب القانوني لخلق جيل متمكن يخدم العدالة بكفاءة واقتدار.
وفي قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر واجهة الوزارة في التعامل مع المواطنين والمراجعين، أوضح سعادة الوزير أن الوزارة ستعزز جهودها لتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأكثر شفافية.
وأكد سعادة الوزير على الدور الرائد للجريدة الرسمية باعتبارها الذاكرة التشريعية للدولة، مشددًا على الالتزام بتحديث آليات النشر بها، وتوسيع قاعدة الوصول، وضمان دقة المحتوى، بما يجعلها أداة فعّالة لنشر الثقافة القانونية وتعزيز الشفافية.
وأضاف سعادته أن وزارة العدل، وبفضل دور قطاع الخدمات المشتركة، تخطو بثقة نحو رقمنة عملياتها وتحقيق الكفاءة التشغيلية وتوفير بيئة تقنية تدعم كل القطاعات، وسيمثل هذا القطاع ركنًا أساسيًا في تنفيذ خطة الوزارة المستقبلية.
وأكد سعادته على أهمية قطاع الدولة في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة والمواطنين، ونوه إلى الدور المتقدم لقطاع الاتفاقيات الدولية في تعزيز التعاون الدولي وتطوير الإطار القانوني للعلاقات الخارجية للدولة، وهو ما يعزز مكانة الوزارة كمحور فاعل في صياغة الاتفاقيات والعقود وتطوير إجراءاتها بما يعكس صورة قطر القانونية المتقدمة.
وفي حديثه أمام كوادر الوزارة، أوضح سعادة الوزير أن وزارة العدل أمام مرحلة جديدة تتطلب من الجميع أن يكون أكثر مرونة وأشد حرصًا على التميز، وأكثر التزامًا بالتحول الرقمي وتبني ثقافة الابتكار، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التكامل بين وحدات الوزارة، وخدمة المصلحة العامة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
وزارة العدل تطلق استراتيجيتها الجديدة ( 2025 - 2030 ) الخميس المقبل
رئيس الوزراء يدشن الخطة الإستراتيجية بـ «العدل 2025 - 2030»