جريدة الشرق - الأحد 5 ذو الحجة 1446هـ - 1 يونيو 2025

طالبوا بتوفير وظائف جادة للكوادر الوطنية..
متخصصون لـ "الشرق": شرط الخبرة عائق أمام توظيف الخريجين الجدد

يشهد قطاع التعليم العالي في قطر سنويًا تخرج دفعات جديدة من الطلاب في مختلف التخصصات، حيث تسهم الجامعات في تأهيل هؤلاء الشباب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل. وعلى الرغم من هذا الجهد الكبير في توفير التعليم العالي، إلا أن التحديات التي تواجه الخريجين عند دخولهم سوق العمل تبقى قائمة، مما يطرح العديد من الأسئلة حول مدى استجابة القطاع الخاص لهذه الكوادر.
وفي هذا السياق، أشار عدد من الخبراء والمتخصصين لـ «الشرق»، إلى أنه من أبرز العوائق التي يواجهها الخريجون في قطر، شرط الخبرة الذي تضعه العديد من الشركات كشرط أساسي للتوظيف. هذا الشرط يحد من فرص الخريجين الجدد في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وقدراتهم الفردية، مما يخلق فجوة بين سوق العمل والخريجين الذين يفتقرون إلى الخبرة العملية رغم تخرجهم من مؤسسات تعليمية مرموقة. وأكدوا أهمية فتح سوق العمل أمام الخريجين الجدد وتقديم فرص عمل تتماشى مع تخصصاتهم وميولهم الشخصية. لافتين إلى أن التوسع في تقبل الخريجين دون النظر المبالغ فيه إلى شرط الخبرة، يمكن أن يسهم في دمجهم بشكل أفضل في الاقتصاد المحلي، بما يضمن لهم دورًا فعالًا في بناء مستقبل الدولة.
- جابر علي الجذنة: ضرورة توفير وظائف حقيقية للخريجين
قال السيد جابر علي الجذنة، خبير ومتخصص في شؤون العمل، إن هناك حاجة ملحة لتوفير وظائف حقيقية وجادة لحديثي التخرج. وأكد أن الجامعات الوطنية في قطر تسهم في رفد السوق بنخبة من الخريجين المؤهلين، ما يستدعي تكاتف الجهود لاستيعاب هؤلاء الخريجين في سوق العمل.
وأضاف السيد الجذنة أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا استراتيجيًا مهمًا في عملية توظيف الخريجين، وأنه من الضروري فتح الأبواب أمامهم للالتحاق بالحياة المهنية. كما شدد على أهمية تدريب وتأهيل حديثي التخرج بسرعة كبيرة لضمان دخولهم الفعّال إلى سوق العمل. وأشار إلى ضرورة إعطاء الأولوية للخريجين المتفوقين وتسريع توظيفهم في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة. ولفت الجذنة إلى أن جامعة قطر والجامعات الأخرى في الدولة تخرّج سنويًا آلاف الخريجين والخريجات، مما يعزز المسؤولية المشتركة لاستيعابهم في سوق العمل للاستفادة من طاقاتهم في دعم مسيرة التنمية في الدولة.
- سمية الكبيسي: مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص
أكدت السيدة سمية الكبيسي، خبيرة ومتخصصة في شؤون الموارد البشرية، أن توظيف حديثي التخرج يعد مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، حيث يجب توفير وظائف مخصصة لهم، مع ضرورة إخضاعهم لدورات تدريبية لتطوير مهاراتهم واكتسابهم المزيد من الخبرات العملية.
ولفتت السيدة الكبيسي إلى الحاجة الملحة لتأمين فرص عمل لكافة الخريجين، خاصة أن الجامعات في الدولة تحتفل سنويًا بتخرج آلاف الخريجين المؤهلين الذين يمتلكون القدرة على دخول سوق العمل المهني، مسلحين بالعلم والمعرفة.
وقالت إنه يجب أن تكون الوظائف متوائمة مع قدرات الخريج ومؤهلاته العلمية، مع ضرورة تخصيص نسبة من الوظائف لحديثي التخرج. وأضافت أن الجهات والمؤسسات في الدولة، في جميع قطاعاتها، مطالبة بتدريب وتطوير الخريجين، وتأهيلهم لسوق العمل، وعدم اشتراط الخبرة لحديثي التخرج، لأن ذلك يعد من الشروط التعجيزية التي تمثل حجر عثرة أمام الخريجين الجدد.
- خالد فخرو: نأمل بمبادرات من أصحاب الشركات
يرى السيد خالد فخرو، موظف، أن جامعة قطر ترفد سوق العمل القطري بنخبة من الخريجين المؤهلين الذين أثبتوا كفاءتهم في مختلف المجالات، وبالتالي يجب توفير وظائف جاهزة لهم حتى ينخرطوا في سوق العمل بشكل أسرع. وأكد على ضرورة أن يساهم القطاع الخاص في توظيف الخريجين أيضًا. وأشار إلى أن التعليم العالي في قطر شهد توسعًا كبيرًا، حيث توجد جامعات عالمية ذات مستوى عالٍ إلى جانب الجامعة الوطنية الأم، وهذه الجامعات تخرج سنويًا نخبة من الخريجين. وبيّن أن هناك حاجة ملحة لتضافر الجهود لتأمين وظائف للخريجين وضخهم في سوق العمل في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن الجهات المعنية يجب أن تخصص نسبة من وظائفها لحديثي التخرج لضمان استيعاب أكبر عدد ممكن منهم. وتابع السيد فخرو أن غالبية الشباب يبدأون البحث عن وظائف في القطاع الحكومي بعد تخرجهم، نظرًا للميزات الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع للموظفين. وقال: «يجب أن يمنح القطاع الخاص الفرصة للازدهار والنمو، مع توفير الأمان والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى مبادرات من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات لطرح فرص وظيفية للخريجين الجدد إلى جانب أصحاب الخبرات والكفاءات».
- محمد الظبياني: العزوف عن القطاع الخاص تحد كبير
أكد السيد محمد الظبياني، موظف، أن جامعاتنا الوطنية تخرج سنويًا آلاف الخريجين بهدف ضخهم إلى السوق المحلية. إلا أن شرط الخبرة يُعد عائقًا أمام دخولهم إلى سوق العمل، لذا يجب على الجهات المعنية التغاضي عن هذا الشرط لتسهيل استيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين في الوظائف العامة.
ولفت إلى أن توجه الشباب نحو القطاع العام وابتعادهم عن القطاع الخاص قد يشكل تحديًا آخر أمامهم. وأضاف السيد الظبياني أن القطاع الخاص هو قطاع متنامٍ يلبي احتياجات المرحلة الحالية، وقد قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والامتيازات لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع، الذي يغطي جوانب عديدة في الدولة مثل قطاع المال والأعمال، والمقاولات، والقطاع المالي، والطاقة، وغيرها من المجالات الهامة. كما أن التخصصات التي تطرحها الجامعات تتناسب مع احتياجات السوق المحلية في مختلف المجالات.
وقال إن الحوافز والمغريات المادية قد تساهم بشكل كبير في إقبال الخريجين على العمل في الشركات الخاصة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (23) لسنة 2024 بشروط وضوابط الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص