جريدة الشرق - الأربعاء 8 ذو الحجة 1446هـ - 4 يونيو 2025

هيئة الأسواق المالية في تقريرها السنوي: 99 % نسبة التزام الشركات بنظام الحوكمة

❖ الدوحة - الشرق
أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية أمس عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يستعرض أبرز إنجازاتها وأعمالها خلال العام الماضي. ويعد التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية، مرجعا شاملا يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ويسلط التقرير الضوء على التطورات التنظيمية التي شهدها سوق رأس المال في الدولة خلال عام 2024، إلى جانب أبرز الإجراءات والمبادرات والتشريعات ذات الصلة باختصاصات الهيئة وبنشاط السوق المالي. كما يتناول التقرير أهم مساهمات الهيئة ونشاطاتها، إضافة إلى مشاركاتها في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بسوق رأس المال في 2024.
- تنظيم السوق
يأتي تنظيم الأسواق المالية وسن التشريعات في صلب المهام والاختصاصات الأساسية لهيئة قطر للأسواق المالية، ويمثل الارتباط الوثيق بين المهام والاختصاصات، الركيزة الأولى والرئيسية لتطلعات الهيئة في ضمان استمرار تطور سوق رأس المال في قطر، وترسيخ استقراره بما يوفر للمتعاملين والمستثمرين بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، من شأنها أن ترتقي بالسوق إلى مستويات متقدمة يستطيع معها المنافسة بقوة على مستوى المنطقة والعالم.
- عمليات الطرح والإدراج
ويشدد التقرير على أن مسؤولية الهيئة ترتكز على التأكد من استيفاء الشركات لمتطلبات الطرح والإدراج، متطلبات الاستحواذ والاندماج، والتحقق من الإفصاح الوافي في المستندات المقدمة للطرح والإدراج، والاستحواذ والاندماج. وخلال سنة 2024 تم إدراج (55) أداة دين حكومية، موزعة بين أذونات الخزينة وسندات الدين، وبلغ إجمالي قيمتها الاسمية 51 مليار ريال قطري.
- الاستحواذ والاندماج
تلقت هيئة قطر للأسواق المالية خلال سنة 2024، (5) طلبات متعلقة بنشاط الاستحواذ والاندماج، وقد تم إنجاز (5) عمليات استحواذ بقيمة (583 مليون ريال قطري)، وتنوعت تلك الصفقات بين عمليات استحواذ غير مباشر داخل الدولة بقيمة (43 مليون ريال قطري)، وخارج الدولة بقيمة (540 مليون ريال قطري)، وقد شملت تلك الصفقات العديد من القطاعات مثل: قطاع الصناعة، والنقل، والبنوك والخدمات المالية.
- حماية وتوعية المستثمر
تعتبر هيئة قطر للأسواق المالية من الجهات الأساسية في تعزيز البيئة الاستثمارية بالدولة، ولذلك، فهي تؤدي دوراً محورياً في حماية المستثمرين بما يضمن استقرار ونمو أسواق رأس المال، من خلال ترسيخ أعلى مستويات النزاهة والشفافية، والتأكد من التزام كافة الأطراف المعنية بالمعايير والضوابط التشريعية والقانونية الهادفة إلى تنظيم عمليات التداول بالسوق، مما يعزز الثقة في الاقتصاد القطري، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والخارجية.
- الحوكمة والإفصاح
خلال سنة 2024، قامت الهيئة بإجراء تقييم شامل للإجراءات التي اتبعتها الشركات المدرجة للتأكد من توافقها مع متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016. وقد تم خلال هذا التقييم فحص تقارير الحوكمة للشركات بشكل دقيق لضمان دقة واكتمال المعلومات والبيانات المقدمة للمساهمين الحاليين والمحتملين. وقامت الهيئة خلال 2024 باستلام تقارير الحوكمة الصادرة عن الشركات المدرجة عن سنة 2023 والتي بلغ عددها (48) تقريرا، بالإضافة إلى استلام تقارير المدقق الخارجي المستقل المتعلقة بمدى التزام كل شركة بنظام الحوكمة والتشريعات ذات الصلة. وبلغت النسبة الكلية للالتزام بنظام الحوكمة لسنة 2023 لجميع الشركات 99%، فيما كانت أعلى نسبة التزام من القطاعات عائدة لقطاعي النقل والاتصالات، حيث التزمت جميع الشركات في القطاعين بشكل كلي بنسبة 100% لسنة 2023، أما أقل نسبة التزام من القطاعات لسنة 2023 فكانت بنسبة 98% لقطاع الصناعات.
ووفقا للتقرير، فقد عقدت لجنة المحاسبة في هيئة قطر للأسواق المالية خلال سنة 2024، (15) جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قُيّدت في سجل اللجنة (8) مخالفات، كما تم البت في (13) مخالفة، وبلغت قيمة المخالفات 5.690 مليون ريال.
- الرقابة والالتزام
تقوم الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والإجراءات التي تصدرها بين الحين والآخر، مما يمنع بالتالي وقوع أي ممارسات غير مشروعة مثل الاحتيال والتداول بناء على إشاعات أو معلومات مضللة، الأمر الذي يمنح المستثمرين درجة عالية من الأمان في قراراتهم الاستثمارية. وشملت المشاريع والمبادرات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، تطوير السياسات الداخلية الخاصة بقسم الرقابة، تطوير قواعد لسلوكيات التعامل في السوق، تطوير منهجيات لرصد السلوكيات المشتبه بها، تصميم وتطوير منهجيات وضوابط التقصي وتجميع المعطيات وتحليل البيانات وإعداد نماذج المذكرات التحليلية والتقارير، تطوير وتدشين نظام إلكتروني لإدارة بيانات السوق، تعزيز منهجيات وآليات الرقابة على الأشخاص المطلعين، وتعزيز قواعد السلوك للمتعاملين في الأسواق المالية.
- مكافحة غسل الأموال
ويتناول التقرير جهود هيئة قطر للأسواق المالية في مجال مكافحة التمويل غير المشروع، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم الأصلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب المتصلة بالأسواق المالية، والتزام الجهات المرخصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعد ذلك من أولويات هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك بهدف الحفاظ على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، وضمان الاستقرار للأسواق المالية، والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها، والذي ينعكس إيجاباً في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، الأمر الذي تعززه استراتيجية الهيئة 2023-2027، واستراتيجية الهيئة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2023-2027.
- تطوير نظم المعلومات
تم إطلاق البوابة الإلكترونية الداخلية للهيئة، وهي منصة على الشبكة الداخلية للهيئة متاحة لموظفيها وتوفر مكانًا مركزيًا للوصول إلى المستندات والتطبيقات والإعلانات والأخبار والخدمات الداخلية التي توفرها الإدارات المساندة بالهيئة مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات نظم المعلومات والخدمات الإدارية. وتم كذلك، إطلاق نظام إدارة المشاريع المؤسسي لمتابعة تنفيذ "الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية 2023-2027"، حيث تتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2027 ستة أهداف استراتيجية و63 مبادرة، ويقوم النظام بربط المبادرات بالأهداف الاستراتيجية ويتم إدخال تفاصيل جميع المبادرات والمهام المدرجة تحت كل مبادرة. كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "تنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني"، إضافة إلى وضع حلول تكنولوجية للمساعدة في اكتشاف مخاطر الأمن السيبراني وتحليلها، وحلول لحماية موظفي الهيئة عند تصفحهم للإنترنت ومنع الدخول إلى المواقع المشبوهة، وبرنامج لحماية الأجهزة المكتبية الخاصة بالهيئة والتصدي للهجمات المحتملة عليها. وفي إطار التعاون بين هيئة قطر للأسواق المالية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، يقوم فريق إدارة نظم المعلومات بالتعاون مع فريق من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بإصدار معايير أمن المعلومات الخاصة للجهات المرخصة من قبل الهيئة.
- تطوير رأس المال البشري
وشملت القرارات تعيين (7) موظفين قطريين بوظائف "قيادية وإشرافية"، وفقاً للوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي لهيئة قطر للأسواق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2016. وبلغت نسبة شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة من الموظفين القطريين 97% خلال العام الماضي، فيما بلغت نسبة الموظفين القطريين إلى إجمالي موظفي الهيئة 76%، بينما شكل الموظفون القطريون من التعيينات الجديدة التي شهدها العام 2024 ما نسبته 95%.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم(2) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لهيئة قطر للأسواق المالية
قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية