جريدة الشرق - السبت 10 محرم 1447هـ - 5 يوليو 2025

15 مادة تنظيمية لضوابط التسجيل العقاري الإلكتروني

أصدرت وزارة العدل العدد (16) من الجريدة الرسمية، متضمنًا عددًا من القرارات الأميرية والوزارية، أبرزها ما يتعلق بالتسجيل العقاري والتحول الرقمي في المعاملات العقارية.
وجاء في قرار وزير العدل رقم (70) لسنة 2025 إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسجيل العقاري. ونصت المادة الثانية من القرار على أن "على جميع الجهات المختصة، كلّ فيما يخصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وتضمنت اللائحة التنفيذية في فصلها الأول، المادة الأولى، النص على: "تُفتح الصحيفة العقارية للعقار غير المسجل والذي لا يملك سند ملكية أو صحيفة عقارية، وذلك بالاستناد إلى قرار نهائي يصدر عن اللجنة المختصة".
أما المادة الثانية، فنصت على أن: "تُسجل أو تُقيد التصرفات التي من شأنها إنشاء أو تقرير أو نقل أو تغيير أو زوال حق من الحقوق العقارية الأصلية أو التبعية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لها، التي ترد على عقار يدخل ضمن عناصر الذمة المالية للشخص المعنوي، أو في أي من الحالات التي يتغير فيها مالك هذا الشخص المعنوي".
وشملت المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل ما يلي: قيد المنشأة- نسخة من مستخرج السجل التجاري للشركة- نسخة من عقد التأسيس وشهادة التسجيل- أصل سند ملكية العقار محل التصرف- ما يفيد سداد الرسم المقرر. كما تضمنت اللائحة عدة فصول رئيسية، أبرزها: إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات- الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات- لجنة التسجيل العقاري.
وفي قرار وزير العدل رقم (71) لسنة 2025، تم تحديد بيانات السجل العقاري وضوابط التسجيل والقيد به، حيث شمل القرار 15 مادة تنظيمية. أما في قرار وزير العدل رقم (72) لسنة 2025، فقد تم اعتماد ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، وجاء القرار في 5 مواد تنظيمية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه "يجوز إجراء معاملات التسجيل العقاري إلكترونيًا". فيما نصت المادة الثانية على أنه "يجب على صاحب الشأن أو من يقوم مقامه إنشاء حساب على المنصة الرقمية، للدخول إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بخدمات إدارة التسجيل العقاري".
وبحسب المادة الرابعة، "يتم تسليم الشهادات عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تحميلها مباشرة من المنصة الإلكترونية، فيما تُسلَّم المحررات والسندات إلى صاحب الشأن على عنوانه الوطني، سواء عبر خدمة البريد أو يدويًا من خلال أحد المكاتب التابعة للوزارة".
تعديل أحكام قانون لجنة الجنسية
وفي قرار أميري رقم 20 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 23 لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها>
هيئة التقاعد
وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 36 لسنة 2023 بتعيين رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
جمعية ثقافية
وفي قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 22 لسنة 2025 بتجديد ترخيص الجمعية القطرية للغة العربية ـ جمعية ثقافية .
وتنص المادة 1 على أنه تمت الموافقة على تجديد ترخيص الجمعية القطرية للغة العربية ـ جمعية ثقافية لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ 27 سبتمبر 2025 وحتى تاريخ 26 سبتمبر 2028.
مكافحة الإغراق
وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 57 لسنة 2025 باستمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد وإن كانت على حام ، وخزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري
قرار وزير العدل رقم (72) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني
قرار وزير العدل رقم (71) لسنة 2025 بتحديد بيانات السجل العقاري وضوابط التسجيل والقيد به
قرار وزير العدل رقم (70) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري
قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم (22) لسنة 2025 بتجديد ترخيص الجمعية القطرية للغة العربية (جمعية ثقافية)
قرار أميري رقم (20) لسنة 2025 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2025 بتعديل القرار رقم (36) لسنة 2023 بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (57) لسنة 2025 باستمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند