جريدة الشرق - السبت 10 محرم 1447هـ - 5 يوليو 2025

عامر الغافري: إنجاز معاملات التسجيل العقاري إلكترونياً

أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، والقرارات التنفيذية للقانون.
وفي مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل صباح أمس لتسليط الضوء على اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن تحديد بيانات السجل العقاري وضوابط القيد به، وضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، أكد السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أهمية اللائحة التنفيذية والقرارات، التي أصدرها سعادة وزير العدل استنادا إلى أحكام قانون التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2024 التي تهدف إلى وضع الأطر والإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وتفعيل مواده على نحو يضمن تحقيق أهدافه، وبما يجسد الرؤية الطموحة لوزارة العدل لتنظيم إجراءات التسجيل العقاري بكفاءة وجودة عالية، وضمان الشفافية وحماية الحقوق والممتلكات، وتسهيل المعاملات العقارية، ودعم البيئة الاستثمارية للدولة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزز بمكانة ودور القطاع العقاري في النهضة الوطنية الشاملة.
إجراءات وضوابط
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، تضمنت 3 فصول و17 مادة جاءت شاملة ومفصلة لأحكام القانون، كما حددت الإجراءات والضوابط اللازمة لإجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات لتسجيل الملكيات ونقلها، ونظمت ترتيبات طلبات الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات، وأعادت تنظيم إجراءات عمل واختصاص لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات والشكاوى والاعتراضات التي تُرفع إليها، بما يضمن الشفافية، ويقلل النزاعات، ويعزز الثقة في السوق العقاري، ويدعم النهضة العمرانية وجاذبيتها الاستثمارية.
وأشار إلى أن الفصل الأول من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري تضمن إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات، ونص على أن يتم التسجيل أو القيد أو التصديق على التوقيعات طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها، وتتولى الإدارة التحقق من استيفاء الطلب الشروط اللازمة لتسجيل أو قيد التصرف.
وأوضح الفصل الأول من اللائحة التنفيذية ضرورة التزام ملاك العقارات بإخطار إدارة التسجيل العقاري بكل تغيير في أوصاف العقار، على أن تتولى الإدارة تعديل بيانات السجل العقاري، بناء على هذا الإخطار وفقا لضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية تسهيلا على المتعاملين، كما حددت اللائحة إجراءات إصدار نسخ سند الملكية بدلا لتالف أو فاقد للمالك وفقا لإجراءات ميسرة باسم المالك وبذات بيانات السند التالف دون تغيير مالم يثبت وجود تغييرات تستدعي الإثبات في السند الجديد.
وأشار إلى أنّ الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري حدد إجراءات الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات بعد تدقيق مشروع المخطط الفني من قبل الشؤون الفنية بإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، والمطابقة بين الصحائف العقارية والتخطيط العمراني المعتمد لدى الإدارة المختصة بوزارة البلدة.
وتناول الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة بقانون التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2024، بحيث تتولى اللجنة تلقي الطلبات أو الاعتراضات أو التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على النموذج المعد لذلك بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، ونظمت اللائحة آلية الاعتراض على قرارات إدارة التسجيل العقاري بتقدير قيمة العقارات بغرض تحديد الرسوم المستحقة عنها عند التسجيل أو القيد من قبل صاحب الشأن إلى لجنة التسجيل العقاري خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني، على أن تبت اللجنة في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ونوه أن اللائحة التنفيذية استحدثت 5 بنود جيدة ومهمة لتنظيم إجراءات التسجيل العقاري، وقد شملت هذه البنود إجراءات تسجيل وقيد التصرفات التي ترد على العقارات، وضوابط وإجراءات تعديل بيانات السجل العقاري، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وتنظيم إجراءات التظلم أمام لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات، وتنظيم إجراءات نشر إعلان بدل فاقد في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ولمدة ثلاثة أيام.
تطوير البنية القانونية
وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن سعادة وزير العدل أصدر القرار رقم (71) لسنة 2025 لتحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، ووضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات التسجيل والقيد، منوها إلى أن هذا القرار يأتي لتطوير البنية القانونية والتنظيمية للسجل العقاري بما يسهم في توفير بيئة قانونية موثوقة للأفراد والمؤسسات. وتضمن القرار 15 مادة حددت بيانات السجل العقاري وأوصافه والحقوق المترتبة عليه، وضوابط تسجيل أي تعديل في أوصاف العقار، وإجراءات تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، وإمكانية الاطلاع على الصحيفة العقارية لصاحب المصلحة.
التحول الرقمي
وفي ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، وفي إطار تطوير الخدمات العقارية الالكترونية، صدر قرار سعادة وزير العدل رقم (72) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الالكتروني، دعما لرؤية الدولة في تحسين الكفاءة الإدارية، وتيسير الخدمات على المواطنين والمستثمرين، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية في تنفيذ معاملات التسجيل العقاري حيث أجاز، ولأول مرة، إجراءها إلكترونياً بعد التحقق من مطابقة الصحيفة العقارية الإلكترونية مع الصحيفة الورقية للعقار محل المعاملة، وذلك دون الحاجة إلى حضور صاحب المعاملة لدى مكاتب إدارة التسجيل العقاري.
معاملات التسجيل العقاري
ونوه أن القرار قسم معاملات التسجيل العقاري إلى فئتين، فئة تتطلب التحقق من أصحاب الشأن، والفئة الأخرى لا تتطلب التحقق، كما تضمن القرار ضوابط وإجراءات تنفيذ المعاملات إلكترونيا، وإمكانية استلام المحررات عن طريق البريد الإلكتروني أو خدمة البريد.
واشتمل القرار على ضوابط تسجيل التعديلات في أوصاف العقارات، وقيد الحقوق العينية التبعية، وحالات وجود شروط مانعة من التصرف في الصحيفة العقارية، كما نظم القرار طلبات التسجيل المتزاحمة بترتيب ورودها في السجل اليومي لتكون أساسا للتسجيل أو القيد.
وفيما يخص تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، استحدث القرار إجراءات التسجيل الالكتروني لتكون بتقديم طلب يتضمن الإعلان الرسمي للرغبة، وتسجيل الإعلان في الصحيفة العقارية، يعقب ذلك إصدار شهادة تحتوي على بيانات مالك العقار الحالي، والحقوق المقيدة عليه. وأتاح القرار لكل ذي مصلحة الاطلاع على الصحيفة العقارية، أو الحصول على نسخة، أو قيد، أو مطابقة، أو بيان عن الوثائق بعد دفع الرسوم المقررة.
تحول جوهري
وأضاف أن هذا القرار سيحدث تحولا جوهريا في إجراءات التسجيل العقاري، ما سيحول منظومة التسجيل العقاري بدولة قطر من منظومة معاملات يدوية تقليدية إلى منظومة إلكترونية متطورة ومؤتمتة، تواكب أحدث النظم والممارسات الحديثة، وتتماشى مع خطط التحول الرقمي في الدولة، وتوظف أحدث التقنيات بما في ذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وخفض زمن إنجاز المعاملات.
وأشار إلى أن القرار يوفر القرار لأصحاب المعاملات والمراجعين الاستفادة من الخدمات الالكترونية لإدارة التسجيل العقاري، ولهذا الغرض أتاحت إدارة التسجيل العقاري لصاحب الشأن أو من يقوم مقامه إنشاء حساب على المنصة الرقمية لوزارة العدل، للدخول إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بخدمات التسجيل العقاري، والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة.
خدمات رقمية متطورة
ولتمكين المواطنين والمقيمين والمستثمرين من خدمات رقمية متطورة، أعدت إدارة التسجيل العقاري نماذج سهلة الاستخدام، ومدرجة على المنصة الرقمية لوزارة العدل ومتاحة بمكاتب الوزارة الخدمية، ويتيح النظام الإلكتروني لإدارة التسجيل العقاري التحقق من البيانات المسجلة ومراجعة الوثائق والمستندات للتأكد من صحتها ومطابقتها مع القوانين واللوائح المعمول بها. كما يتميز النظام بخاصية التفاعل الفوري مع المراجعين حيث يتم إخطار صاحب الشأن أو من يقوم مقامه برقم الطلب ومراحل الإجراءات الخاصة به على العنوان الوطني.
ونوه إلى أنه اختصارا للوقت والجهد الذي كانت تأخذه المعاملات في السابق، يتيح القرار الجديد إمكانية تسليم الشهادات والسندات والمحررات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري عبر البريد الالكتروني، أو عن طريق تحميلها مباشرة من المنصة الرقمية، كما يمكن أن تسلم الشهادات والمحررات لصحاب الشأن عبر عنوانه الوطني، أو يدويا عن طريق أحد المكاتب الخدمية التابعة للوزارة.
استحداث تسهيلات
وأشار إلى أنه في إطار التسهيلات التي استحدثتها وزارة العدل لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخدمية، دشن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق مؤخرا المرحلة الأولى من الخدمات القانونية الرقمية، حيث دشنت إدارة التسجيل العقاري في هذا الصدد النسخة الحديثة والمطورة من تطبيق صك الإلكتروني، كما أطلقت إدارة التوثيق المرحلة الأولى من خدماتها القانونية الرقمية، وحاليا يمكن لأي متعامل مع وزارة العدل إنهاء إجراءات بيع العقارات إلكترونيا وبخطوات ميسرة عبر تطبيق صك.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري
قرار وزير العدل رقم (72) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني
قرار وزير العدل رقم (71) لسنة 2025 بتحديد بيانات السجل العقاري وضوابط التسجيل والقيد به