جريدة
العرب - الثلاثاء
13 محرم 1447هـ - 8 يوليو 2025
«العرب» تكشف صلاحيات مفتشي «العمل» لضمان حماية
حقوق العمال
حصلت «العرب» على تفاصيل صلاحيات المفتشين التابعين لإدارة تفتيش العمل، والتي تشمل
دخول أماكن العمل خلال أوقات الدوام، نهارًا أو ليلًا، دون الحاجة إلى إخطار مسبق.
ويُتاح للمفتشين فحص السجلات والدفاتر والملفات وأي وثائق ذات صلة بالعاملين، بهدف
التأكد من الالتزام بالتشريعات المعمول بها، وضبط الأفعال المخالفة وتوثيقها.
كما تتيح لهم الصلاحيات توجيه الأسئلة إلى صاحب العمل أو من يمثله، أو إلى أي من
العمال، سواء بشكل منفرد أو بحضور شهود، بشأن أي موضوع مرتبط بتنفيذ أحكام القانون.
ويُخوّل المفتشون تقديم النصح والإرشاد لصاحب العمل أو من ينوب عنه بشأن كيفية
إزالة المخالفات، بالإضافة إلى إصدار إنذار يوضح نوع المخالفة والمهلة المحددة
لتصحيحها، وتحرير محضر مخالفة ورفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وتتضمن صلاحيات التفتيش أيضًا التأكد من التزام صاحب العمل بتطبيق نظام حماية
الأجور، الذي تُعدّه وزارة العمل أداةً رئيسية لضمان حقوق الطرفين؛ العمال وأصحاب
العمل، من خلال تحويل الأجور بانتظام وشفافية. وأكدت الوزارة أن الهدف من النظام هو
ضمان دفع أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحددة.
وأوضحت الوزارة، عبر منشور على حسابها الرسمي، أن الاشتراك في النظام يتم من خلال
تقديم طلب عبر البنك التابع لصاحب المنشأة أو بنك المنشأة نفسه. كما شددت على أن
بيئة العمل العادلة في القطاع الخاص تمثل ركيزة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن وحدات التفتيش التابعة لها تواصل عملها لضمان الامتثال لأحكام
القانون، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقرارات التنفيذية، بما يكفل حماية حقوق أصحاب
العمل والعاملين على حد سواء، وذلك عبر عمليات تدقيق ومتابعة منتظمة. كما أشارت إلى
أن إدارة تفتيش العمل تتابع تنفيذ التعليمات والأنظمة المعتمدة، بهدف تعزيز بيئة
عمل آمنة وملتزمة، من خلال جهود فرق التفتيش التي تمثل خط الدفاع الأول في حماية
حقوق جميع الأطراف.
وتعمل وزارة العمل في هذا الإطار، على الارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير بيئة العمل،
وتعزيز جهود الدولة ليكون قطاع العمل متوافقا مع المعايير الدولية لحماية العمال،
من خلال اعتماد أفضل الممارسات، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة
2024-2030، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى بناء سوق عمل
حديث وتنافسي، وتحقيق التنمية المستدامة.