الراية - السبت22/3/2008
م
قانون الإيجارات الجديد
لا يجوز إخلاء أي مستأجر قبل حلول 2010
أكد أن القانون راعي التوازنات بين المؤجر والمستأجر.. الشيخ فالح بن ناصر:
كتب - السيد عبدالسلام
:
أكد د. الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني مدير إدارة تنظيم المباني بوزارة
الشؤون البلدية والزراعة أن قانون الإيجارات الجديد لم يعط الحق لصاحب العقار برفع
القيمة الإيجارية حاليا.
وأشار خلال رده علي استفسارات المواطنين والمقيمين علي قانون الايجارات الجديد خلال
برنامج وطني الحبيب امس الي ان القانون لم يجز الإخلاء من العقار إلا من خلال شروط
محددة وبناء عليه فلا يجوز الإخلاء قبل العام 2010.
ولفت الي ان القانون به الكثير من التوازنات التي تواكب روحه وبه الكثير من الجهود
المنصبة علي اوضاع الاسكان الحالي والتي تعمل علي التوافق بين المؤجر والمستأجر.
وبين مدير إدارة تنظيم المباني بوزارة الشؤون البلدية والزراعة ان أغلب المؤجرين والمستأجرين
ليست لديهم المعلومات الكافية عن القانون الجديد مطالبا بتكوين قاعدة ثقافية لدي المؤجر
والمستأجر عن هذا القانون.
وقال: ان اللجنة المعنية بقانون الإيجارات لم تفوض بالبحث الفجائي عن المؤجر اذا كان
حقيقيا ام مؤجرا من الباطن لكن علي المتضرر في مثل هذه الأمور ان يأتي الي لجنة فض
المنازعات لحل مثل هذه المشكلات.
وأجاب المستشار إبراهيم شعبان المستشار القانوني بمكتب سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة
علي بعض المداخلات من حسن الساعي مقدم البرنامج مؤكدا ان القانون الجديد استمد سلطته
من القانون السابق وبالنسبة للحالات المؤجرة قبل القانون الجديد فمسألة التحديد هي
المعمول بها في العقد مؤكدا ان القانون الجديد لا يجيز التأجير من الباطن لأنه مخالفة
صريحة لمواد القانون.
وقال د. الشيخ فالح بن ناصر: ان اللجنة التي تم تشكيلها من مجلس الوزراء إضافة الي
بعض المستشارين مؤكدا ان القانون قطري نافيا ان يكون من قام بوضعه اجانب لكن لابد من
الاستفادة من الآخرين في الأحوال المشابهة.
ورداً علي حالة الاسرة القطرية التي تعيش في احدي فنادق الدرجة الاولي في قطر والتي
لاتجد سكنا اكد مدير ادراة تنظيم المباني ان المواطن والمقيم لابد ان يعيشا عيشة جيدة
في قطر لكن في كل بلاد العالم يوجد تفاوت في الدخول ولابد لإدارة الاسكان ان تقوم ببحث
الحالة القطرية اضافة الي الإدارات المعنية الأخري واعطائهم الأولوية اضافة الي وقوف
الجمعيات الخيرية تجاه هذه الحالات ومدها بوسائل المعيشة اللازمة ومساعدة هذه الأسرة.
وردا علي ظاهرة سكن العمال في الاحياء السكنية القطرية المحافظة وما يحدث من تجاوزات
لأصحاب الشركات والعمال بين الشيخ فالح بن ناصر ان البلدية لا تملك آلية لوقف تأجير
مساكن للعزاب ولا توجد دراسة حالية وتم أخذ مقترحات وتجارب الدول المجاورة في الحسبان
لكن لا توجد دراسة فعلية تعالج الوضع القائم 100%.
كما لفت المستشار القانوني بمكتب سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة الي انه لابد
ان يوضع في الحسبان البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي لكن وزارة الشؤون البلدية والزراعة
ليست هي المسؤولة الوحيدة عن حل هذه المشكلة.
وردا علي بعض المتصلين الذين يشككون في القانون وان واضعيه غير قطريين اوضح الشيخ فالح
بن ناصر آل ثاني ان اللجنة التي قامت بوضع القانون مكونة من 4 قطريين اضافة الي 1 فقط
من الاجانب وان القانون قطري 100%.
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن
والمباني
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية