جريدة
العرب - الأحد
18 محرم 1447هـ - 13 يوليو 2025
«التجارة» تحذر
المحال من غياب خدمة الدفع الإلكتروني
طالبت وزارة التجارة
والصناعة أصحاب المنشآت التجارية بضرورة توفير خدمة الدفع الإلكتروني في المحل،
لتفادي أي عقوبات تترتب على ذلك. وأكدت التجارة والصناعة في منشور لها على موقع
التواصل الاجتماعي إكس أنه بموجب القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2017، والقانون رقم
(5) لسنة 2015، يتعين على جميع المنشآت التجارية توفير خدمة الدفع الإلكتروني
للمستهلكين.
ويُعد عدم توفير خدمات الدفع الإلكتروني للمستهلكين مخالفاً لأحكام المادة رقم (18)
من القانون رقم (5) لسنة 2015، وعقوبتها الإغلاق الإداري لمدة (15) يوماً، أو لمدة
تحددها الإدارة المختصة.
وشددت الوزارة على وجوب معاملة مستخدم البطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر
عند سداد مشترياته بنفس معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. والامتناع بشكل
قطعي عن تحصيل أية عمولات عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم عن طريق
البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر.
وطالبت التجارة المستهلكين بالإبلاغ عن أي محل يعتمد قبض عمولة إضافية عند الشراء
أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر.
وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن عن تسجيل نحو 54 مليون معاملة على جميع أنظمة الدفع
بدولة قطر بقيمة تقدر بـ 15 مليارا و280 مليون ريال خلال شهر مايو الماضي، مشيرا
إلى ان نقاط البيع استقبلت 56% منها فيما كان نصيب التجارة الإلكترونية نحو 26%،
أما نظام الدفع فورا فاستحوذ على 17% فيما جاء نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال
بالمرتبة الاخيرة بنحو 1 % من المعاملات.
وكشف المصرف المركزي عن أن إحصاءات الدفع باستخدام البطاقات في شهر مايو 2025 تضمنت
المعاملات على أجهزة البيع بقيمة إجمالية 8 مليارات و547 مليون ريال بعدد معاملات
بلغ 42 مليونا و736 ألف معاملة، أما المعاملات على التجارة الإلكترونية بإجمالي 3
مليارات و965 مليون ريال وبلغ عدد المعاملات 9 ملايين و 446 ألف معاملة.
ويعمل مصرف قطر المركزي على تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات التي تعكس حرص
مصرف قطر المركزي على تقديم أفضل الخدمات لعملاء البنوك والمؤسسات المالية في
الدولة، وتلبي حاجياتهم المتنامية بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات
التكنولوجيا المالية، ويسهل المعاملات المالية والتجارية بين الحسابات البنكية
للأفراد والشركات مواكبة للتطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
وتشرف وزارة التجارة والصناعة على النشاط التجاري والصناعي، وتوجيهه بما يتفق مع
متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تنمية الاعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات
ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال
والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية
والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة
الأسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش
التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية،
ووضع السياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية، وتطوير واستغلال المناطق
الصناعية التابعة لها، واقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية
والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (161) لسنة 2017 بشأن
الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة
المماثلة
تعميم
المجلس القطري للتخصصات الصحية رقم 14 لسنة 2014 بشأن تدشين خدمة الدفع الإلكتروني للطلبات
المقدّمة عن طريق نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني