الراية - السبت22/3/2008 م

اعتماد وثيقة الدوحة كنموذج استشاري عربي
 في ختام مؤتمر الدوحة لمديري المراكز القضائية.. المشاركون:

كتب - سميح الكايد :
 أكد المشاركون في المؤتمر السادس عشر لعمداء ومديري المعاهد والمراكز القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية العربية في جلستهم الختامية امس ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة مؤكدين ايمانهم بوحدة المصير العربي بين الدول العربية.
وشدد المشاركون في ختام المؤتمر الذي اقيم في الفترة من 16 - 20 مارس الجاري علي أهمية وحدة العمل فيما بينهم نظرا للمهام المناطة بهم لإعداد رجل القضاء الذي يتحتم عليه مواكبة التطور السريع الذي يشهده العالم في شتي المجالات والاطلاع علي كافة التشريعات الصادرة بشأنها وأعربوا في معرض التوصيات التي اقروها في مؤتمر الدوحة القضائي عن تطلعهم للعمل الوحدوي في المعاهد القضائية للوصول الي برامج تأهيل موحدة وتكوين ذهنية قضائية عربية موحدة من خلال ضمان تكوين قاض عربي وتعليمه فن ادارة العدالة وتطوير معلوماته الشرعية والقانونية والثقافية ليستطيع فهم كافة التشريعات وما يستجد منها ضمن اطاريها الاجتماعي والاقتصادي ومعالجة النوازل القضائية وفق التشريعات النافذة ومصادرها.
واشاد المشاركون في مؤتمر الدوحة بالجهود التي بذلها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بدولة قطر لعقد هذا المؤتمر الأول من نوعه وما رافقه من إعدادات لأوراق العمل المتعلقة بمحاوره.
وقد بدأت الجلسة الختامية برئاسة مبارك بن ناصر الهاجري مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بمناقشة مشاريع التوصيات المنبثقة عن المداولات والمناقشات التي تخللت مؤتمر الدوحة حيث اقر المشاركون التوصيات الصادرة عن اجتماع الدوحة بالصيغة المرفقة وكان اللافت انه انطلاقا من مؤتمر الدوحة فقد قرر المشاركون اطلاق اسم مؤتمر علي اللقاءات المستقبلية باعتبار ان لقاء الدوحة هو اول لقاء من هذا النوع يحمل اسم مؤتمر وتم كذلك الأخذ بوثيقة الدوحة كنموذج عربي استرشادي.
وقد اقر المجتمعون في جلستهم الختامية امس التوصيات التالية:
أولاً: التأكيد علي التوصيات السابقة وهي:
1 - الدعوة لوضع الحوافز أمام القضاة والمتعلقة بالزمان والمكان والترقية وابراز الكفاءات والاستعانة بها في وضع البحوث العلمية ومشاركة زملائهم فيها وذلك لمواجهة عزوف بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة عن متابعة نشاطات التكوين المستمر.
2 - ضرورة استكمال دراسة وحدة المعايير والمفردات المتصلة ببرنامج التأهيل الاعدادي سواء من حيث خطة الدراسة او مدتها او شروط المسابقة او غيرها لكي يحقق هذا التعاون مرحلة جديدة يتم فيها بحث مدي امكانية اعتماد الشهادات التي تصدرها المعاهد القضائية العربية فيما بينها في الوقت الملائم.
3 - دعوة الجهات المختصة لايجاد آلية تعاون ما بين اجهزة التفتيش والمعاهد القضائية العربية يمكن من خلالها تزويد المعاهد باحتياجات القضاة من برامج او ندوات تؤدي الي تطوير العمل القضائي علي ضوء التقارير الواردة في اعمال التفتيش.
4 - ضرورة ان تتجه كل الجهود في سبيل اعداد القاضي اعداداً علمياً وفنيا وخلقياً واستمرار تدريبه وتنمية ملكاته ودعم قدراته وترسيخ معني الاستقلال والحصانة والحيدة لديه وغرس مباديء قدسية القضاء.
5 - التركيز علي دور المكون في المعاهد القضائية وكيفية اختياره وكذلك تمكينه من الإطلاع الواسع والشامل لجميع مراحل التأهيل القضائي والمشاركة في وضع برامجه علي ضوء تجربته العملية وكفاءته العلمية.
6 - التأكيد علي أهمية واجبات المكون ووجوب مراعاته عند وضع خطط التدريب لديه والتفريق بين التأهيل الاعدادي والتأهيل المستمر كما يجب عليه ان يلجأ الي اسلوب التحفيز في محاضراته لكي يضمن مشاركة الجميع وكذلك ضرورة التزامه بالأهداف القادرة علي ايصال المعلومة بشكل واضح وسليم من خلال خطة عمل واضحة مع تزويد المتدرب بالأحكام القضائية الصادرة عن اي محكمة عربية.
7 - ضرورة التركيز علي تلقين المعرفة الشاملة لدي المتدرب بشتي معانيها وفروعها من تلقي القواعد القانونية ومعرفة المهارات في التكيف بمختلف الأوضاع المهنية من خلال تعامله اثناء الجلسات ومساءلته للمتقاضين وسلوكياته خارج مقر عمله.
ثانيا: اطلاق مسمي مؤتمر علي كل اجتماع من اجتماعات مديري المعاهد القضائية العربية بدءاً من المؤتمر السادس عشر وتسميته بمؤتمر الدوحة.
ثالثا: إعداد منهجية عربية استرشادية للتقييم البعدي للتكوين بالمعاهد القضائية العربية تشمل مختلف الجوانب المتعلقة بها ومن بينها:
- تحديد ماهية التقييم البعدي للتكوين القضائي وتعريفه.
- الغايات والأهداف في التقييم البعدي والأدوات المنهجية المستعملة للتقييم استمارات - مسح ميداني.. .
- تحليل نتائج التقييم البعدي وتنظيمها.
- الأطراف المشاركة في عملية التقييم الإدارة، الرؤساء، الأساتذة، مكاتب الدراسات.. .
- الجهات المستجوبة المتخرجون ، الرؤساء، مساعدو القضاة، المتقاضون وتكليف المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية باعداد هذه المنهجية وعرضها علي مؤتمر طرابلس المقبل.
رابعاً: التركيز علي برامج التأهيل علي تخصص القضاة وذلك في شتي الموضوعات لاسيما تلك التي ينتجها التطور السريع الذي يشهده العالم وحاجة القضاء الماسة الي أن يكون قضاته متخصصين فيها.
خامساً: التركيز علي تعزيز عقد دورات لتنمية مهارات المدرسين والمكونين في كل عام ووضع آلية لكيفية تغطية النفقات المالية المترتبة عليها.
سادسا: التنسيق مع المركز العربي لاعداد وتدريب المفتش القضائي الذي سينشأ بمدينة الشارقة فيما يخص إمكانية تدريب وتنمية مهارات المدرسين في المعاهد القضائية العربية في هذا المركز.
سابعاً: اعداد مشروع لنظام قضائي عربي استرشادي يأخذ بما وصلت اليه الأنظمة القضائية العالمية والتي ترتكز علي ثوابت الإسراع والإلزام والاقتناع والاستهداء بقضاء الغرب المعمول به في فرنسا.
ثامنا: اعادة تعميم الاستبيان المتعلق بمدي تفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة علي المعاهد القضائية التي لم تجب عليه واعداد دراسة منهجية حول جميع الاجابات وتكليف معهد التدريب والدراسات
القضائية بدولة الامارات العربية المتحدة بإعداد هذه الوثيقة وذلك لعرضها علي مؤتمر طرابلس المقبل لعام 2009 .
تاسعا: تقديم الدعم والعون للمعهد القضائي الفلسطيني الناشيء جديدا وذلك علي ضوء بيان مدي الاحتياجات التي يوافي به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وذلك لتعميمها علي المعاهد القضائية العربية لتقديم ما يمكنها تقديمه.
عاشرا: المساهمة في رفع مستوي الوعي القانوني لدي بعض شرائح المجتمع والتركيز علي دور المعهد القضائي في كل دولة للمساهمة في هذه المهمة وذلك عن طريق امكانية طباعة وثائق الدورات التدريبية والندوات القانونية التي يعقدها المعهد ضمن اطار برامجه أو بالتعاون مع الجامعات أو هيئات المجتمع المدني في كتيبات وتعميمها مجانا علي الجمهور وكذلك العمل علي عقد حلقات نقاشية يشارك فيها طلبة الجامعات.
أحد عشر: تعزيز وسائل التدريب الحديثة بالمعاهد القضائية عن طريق التدريب عن بعد وإنشاء البوابة الالكترونية نظرا لما يسهم ذلك في تسهيل اجراءات التدريب والقبول عليه لتحقيق الغاية المتوخاة منه والذي يساعد علي المشاركة فيه بنسبة اكبر.
ثاني عشر: ايلاء أهمية كبري علي عقد اتفاقيات ثنائية بين المعاهد القضائية العربية نظرا لما يؤدي ذلك الي تفعيل اتفاقية عمان للتعاون العلمي بين المعاهد والدعوة الي تشجيعها.
ثالث عشر: العمل علي دعوة بعض رؤساء المعاهد القضائية الأجنبية لحضور مؤتمرات المعاهد القضائية العربية نظرا لما يحققه ذلك من فائدة وانفتاح علي المحيط الدولي.
رابع عشر: التركيز علي أهمية التدريب وضرورة وضع خطوط جديدة تواكب الثوابت التالية:
- تحديث وسائل التدريب وتغيير أنماط وطرق التأهيل بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث وتقنياته
- خلق مناخ تدريبي فعال ومتجدد وشيق يجذب المتدرب الي الاقبال علي التدريب والانتظام في التحصيل.
- تنوع وسائل المخاطبة وطرق نقل المعلومة من المدرب الي المتدرب بالتركيز علي استعمال الوسائل التدريبية الحديثة.
- رفع مستوي كفاءة المدرسين وتأهيلهم وتدريبهم علي أحدث التقنيات المستخدمة في العملية التدريبية من خلال برنامج متدرج ومتكامل يتم بمعرفة متخصصين في شتي العلوم التدريبية.
- التركيز علي الجانب العملي في اختيار الموضوعات التدريبية سيما فيما يخص تقنية صياغة الأحكام والاطلاع علي الجرائم المستحدثة.
خامس عشر: وجوب تعزيز التنسيق فيما بين المعاهد القضائية وأجهزة التفتيش القضائي سيما فيما يخص برامج التأهيل التخصصي والموضوعات التي يمكن أن يتناولها والتي تتعلق بقضاء التحقيق وقضاء الأسرة وقضاء العمل وقضاء الإفلاس.
سادس عشر: العمل علي إدراج مادة في المعاهد القضائية العربية حول أخلاقيات وسلوك القاضي والاهتداء بوثيقتي الشارقة والرياض.
سابع عشر: التمني علي أصحاب المعالي وزراء العدل العرب التفضل بمخاطبة معالي الأمين العام للجامعة العربية باتخاذ ما يلزم بشأن تمديد عمل الدكتور محمد حسين في وظيفته بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستمرار قيامه بمهامه المكلف بها بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لتنفيذ جميع الأنشطة والبرامج القانونية والقضائية نظرا لما له من دور فعال ومهم في مسيرة مؤتمرات المعاهد القضائية العربية والعمل علي تطوير أدائها، اضافة الي ما يتمتع به من ثقة لدي جميع رؤساء المعاهد وتمتعه بالعديد من المهارات التي تثقل العمل العدلي العربي.
ثامن عشر: تكليف رئاسة مؤتمر الدوحة بتوجيه خطاب باسم جميع مدراء المعاهد القضائية الي معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية من أجل التمني عليه لتمديد عمل دكتور محمد حسين وزير مفوض في وظيفته تقديرا للدور المهم الذي يقوم به في مسيرة مؤتمرات المعاهد القضائية العربية.
تاسع عشر: قيام مدراء المعاهد والمراكز باتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة معالي السادة وزراء العدل في بلدانهم ببذل المساعي لدي سعادة الأمين العام للجامعة بتمديد عمل الدكتور محمد حسين في وظيفته بالأمانة العامة تفاعلا مع التوصية التي انتهوا اليها في مؤتمر الدوحة في هذا الشأن.
عشرون: تعميم النموذج العربي الاسترشادي لتقويم أداء طلاب وخريجي المعاهد القضائية العربية علي المعاهد وموافاة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بما لديها من ملاحظات واعادة تكليف المدرسة الوطنية للقضاء بالجزائر بإعداد مشروع النموذج وعرضه علي مؤتمر طرابلس المقبل عام 2009 واعتباره محورا من محاور المؤتمر.
واحد وعشرون: الموافقة علي محاور المؤتمر السابع عشر الذي سينعقد في طرابلس وهي:
المحور الأول: مدي تفعيل التوصيات الصادرة في المؤتمرات السابقة.
المحور الثاني: عرض الخطوات الجديدة التي يقوم بها كل معهد قضائي فيما يخص التدريب والتأهيل التخصصي والمستمر.
المحور الثالث: إقرار المنهجية العربية النموذجية للتقييم البعدي بالمعاهد القضائية العربية.
المحور الرابع: إقرار نموذج عربي لتقييم أداء المعاهد النقابية.
المحور الخامس: وضع خطة استراتيجية لتفعيل العمل علي تخصص القضاة.
المحور السادس: دراسة حول نظام قضائي جديد يأخذ بما وصلت اليه الأنظمة القضائية الأوروبية سيما ما يتعلق بقضاء القرب.
المحور السابع: إقرار النموذج العربي الاسترشادي لتقويم أداء طلاب وخريجي المعاهد القضائية العربية.
المحور الثامن: ما يستجد من أعمال.
اثنان وعشرون: التأكيد علي تلبية الدعوتين المقدمتين لاستضافة المؤتمرين السابع عشر والثامن عشر في كل من طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي والجمهورية اليمنية.
تقرير حول محاور عمل المؤتمر
أصدر المشاركون في المؤتمر في ختام اعمالهم هنا أمس تقريرا مفصلا حول محاور العمل التي طالها البحث علي مدار خمسة أيام من أعمال المؤتمر.
وجاء في التقرير انه تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 29 / 11 / 2006 المتعلق باقرار برنامج عمل المركز لعام 2008 والمتضمن من بين بنوده عقد المؤتمر السادس عشر بالدوحة حددت رئاسة المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة في قطر الفترة من 16 - 20 / 3 / 2008 موعدا لعقد المؤتمر بالدوحة.
وتناول المؤتمر جملة محاور علمية هي:
المحور الأول: يتعلق بمدي تفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة.
المحور الثاني: عرض الخطوات الجديدة التي يقوم بها كل معهد قضائي فيما يخص التدريب والتأهيل التخصصي والمستمر.
المحور الثالث: إقرار نموذج عربي استرشادي لنظام مسابقة القبول بالمعاهد القضائية.
المحور الرابع: وضع آلية لتنفيذ وثيقة الرياض حول أخلاقيات وسلوك القاضي العربي.
المحور الخامس: إقرار نموذج عربي استرشادي لتقييم أداء طلاب وخريجي المعاهد القضائية العربية.
المحور السادس: ما يستجد من أعمال.
الحلقة النقاشية: دور القضاء في تفعيل التحكيم.
ويذكر أن المؤتمر الذي أكد الجميع علي نجاحه بكل المقاييس شارك فيه كل من:
المملكة الأردنية الهاشمية:
القاضي منصور الحديدي، مدير عام المعهد القضائي.
دولة الامارات العربية المتحدة:
1- المستشار د. محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية - أبوظبي.
2- د. جمال حسين السميطي: مدير عام المعهد العالي للدراسات القانونية والقضائية - دبي.
3- د. عمر عبيد محمد الغول، نائب المدير العام للمعهد.
4- السيد حارب راشد سعيد الظاهري، إداري بالمعهد.
مملكة البحرين:
1- القاضي مبارك أحمد عبدالله الحجي قاض بمحكمة الاستئناف العليا.
2- أ. محسن أحمد خلف العصفور، مدير البرامج بالمعهد القضائي.
الجمهورية التونسية
القاضية راضية بن صالح. مدير عام المعهد الأعلي للقضاء.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
1- القاضي مبروك حسين، مدير عام المدرسة العليا للقضاء.
2- القاضي حسين طريفة، أمين عام المدرسة العليا للقضاء.
المملكة العربية السعودية:
1- الأستاذ الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي - عميد المعهد العالي للقضاء.
2- السيد عبدالله بن مطلق العتيبي - سكرتير بالمعهد.
جمهورية السودان
1- المستشار حسين عوض أبوالقاسم بابكر، قاض بالمحكمة العليا ورئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية.
2- القاضي د. حيدر أحمد دفع الله، قاض بالمحكمة العليا.
3- أ. صلاح الدين الأمين عبدالقادر، مدير إدارة التدريب القضائي.
الجمهورية العربية السورية:
1- القاضي نائل محفوض، رئيس محكمة النقض وعميد المعهد القضائي.
2- القاضي ماجد الحجار، مفتش قضائي مركزي.
جمهورية العراق - المعهد القضائي - بغداد:
القاضية عاقصة عبدالقادر عثمان العبيدي، مدير عام المعهد القضائي.
سلطنة عمان:
د. خلفان بن عبدالله بن خلفان السيابي، مسؤول عن ملف إنشاء المعهد العالي للقضاء في مكتب الوزير.
دولة فلسطين:
القاضي أسعد بطرس مبارك، قاضي المحكمة العليا ومدير التدريب القضائي.
دولة قطر
1- القاضي مبارك بن ناصر الهاجري، قاض بمحكمة التمييز ومدير مركز الدراسات القانونية والقضائية.
2- القاضي أحمد بن علي حجر البنعلي، رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس إدارة المركز.
3- الدكتور جمال عبدالعزيز، خبير قانوني بالمركز.
4- الدكتور رجب محمود طاجن، خبير قانوني بالمركز.
5- المستشار محمد عبدالمحسن الخفاجي، خبير قانوني بالمركز.
دولة الكويت:
1- المستشار جمال حمد الشامري وكيل محكمة الاستئناف ومدير معهد الكويت للدراسات القضائية.
2- المستشار عبدالله جاسم العبدالله، مستشار بمحكمة ونائب مدير المعهد.
3- السيد مشعل ماطر الرشيدي، مدير مكتب مدير المعهد.
الجمهورية اللبنانية:
1- الدكتور سامي منصور، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس معهد الدروس القضائية.
2- القاضي شكري صادر، مدير معهد الدروس القضائية.
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي:
1- د. نور الدين العكرمي، المدير العام للمعهد العالي للقضاء.
2- المستشارة نعيمة عمر عيسي البلعزي مستشار بمحكمة الاستئناف ومدير إدارة التأهيل.
جمهورية مصر العربية:
المستشار الدكتور حسن بسيوني، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية ورئيس المركز.
المملكة المغربية:
القاضي محمد سعيد بناني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء.
الجمهورية اليمنية:
1- القاضي الدكتور يحيي محمد الجرافي، عضو مجلس القضاء الأعلي ومدير المعهد العالي للقضاء.
2- الاستاذ أحمد محمد الغشم، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمعهد.
وحضر المؤتمر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية كل من:
- السفير عبدالرحمن الصلح، الأمين العام المساعد، رئيس المركز.
- د. محمد حسين، وزير مفوض، مدير الإدارة العامة بالمركز.
وجري خلال المؤتمر تكريم شخصين هما:
- المستشار حسين مصطفي حسين، محافظ كفر الشيخ ومدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بدولة قطر سابقا .
- القاضي شبيب محمد مقلد رئيس معهد الدروس القضائية سابقا - لبنان.
كما تم خلال هذا المؤتمر تقديم أوراق العمل التالية:
1- التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة وثيقتان .
- الانجازات التي تحققت في اجتماعات مديري المعاهد القضائية وثيقة واحدة .
- دراسة بيانية لواقع المعاهد القضائية وثيقة واحدة .
- الأنظمة الأساسية للمعاهد القضائية وثيقة واحدة .
- وثيقة الاستبيان حول مدي تفعيل التوصيات السابقة وثيقة واحدة .
- المنهجية المعتمدة حول مدي تنفيذ التوصيات الصادرة وثيقة واحدة .
- وثيقة الشارقة حول أخلاقيات وسلوك القاضي العربي وثيقة واحدة .
أوراق عمل المؤتمر:
الملف العلمي
- ورقة عمل مقدمة من مركز الدراسات القانونية والقضائية بدولة قطر.
- ورقة عمل مقدمة من المعهد القضائي العراقي.
- ورقة عمل مقدمة من المعهد القضائي بالمملكة الأردنية.
- ورقة عمل مقدمة من المركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية.
- ورقة عمل مقدمة من المعهد العالي للقضاء - بالمملكة المغربية.
- دراسة بشأن إنجاز منهجية نموذجية مشتركة للتقييم البعدي للتكوين مقدمة من المعهد العالي القضائي المغربي - المغرب.
- وثائق إنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين.
- إنجازات مركز الدراسات القانونية والقضائية - قطر.
- ورقة عمل حول آلية تنفيذ وثيقة الرياض - دولة قطر.
- ورقة عمل نظام عربي استرشادي لمسابقة القبول بالمعاهد القضائية العربية.
- ورقة عمل حول وضع آلية للتعاون بين المعاهد القضائية وأجهزة التفتيش د. حيدر دفع الله .
أوراق العمل حول الحلقة النقاشية: دور القضاء في تفعيل التحكيم
- ورقة عمل مقدمة من مركز الدراسات القانونية والقضائية عن دور القضاء في تفعيل التحكيم - دولة قطر.
- ورقة عمل مقدمة من السلطة القضائية - إدارة التدريب - جمهورية السودان.
- ورقة عمل مقدمة من المعهد الأردني عن قانون التحكيم لعام 2001 بالمملكة الأردنية الهاشمية.
- ورقة عمل مقدمة من معهد التدريب والدراسات القضائية - دولة الإمارات العربية المتحدة.
- مراجعة الحكم التحكيمي في قانون المرافعات - البحرين.
- المعوقات التشريعية والعملية التي تواجه تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بدول مجلس التعاون البحريني.
- ورقة عمل مقدمة من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
رسالة شكر للأمير من المشاركين في المؤتمر
وجه المشاركون في المؤتمر السادس عشر لعمداء ومديري المعاهد والمراكز القضائية العربية في ختام مؤتمر الدوحة امس برقية شكر وتقدير الي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي علي استضافته للمؤتمر وكرم الضيافة كما وجهوا برقية شكر الي سعادة وزير العدل حسن بن عبدالله الغانم واخري الي سعادة وكيل العدل ورئيس مجلس ادارة مركز الدراسات سلطان بن عبدالله السويدي وبرقية شكر الي سعادة القاضي مبارك بن ناصر الهاجري مدير مركز الدراسات الذي ادار الجلسات بحكمة ودراية عاليتين كانت موضع تقدير المشاركين.
وقد اشاد المشاركون في مؤتمر الدوحة ال16 لمديري وعمداء المعاهد والمراكز القضائية في الدول العربية بالجهود التي بذلتها كافة اللجان التنظيمية والعلمية والتي وصفوها بانها اسهمت بشكل فاعل في انجاح المؤتمر من خلال توفير افضل الاجواء لانعقاده.
وهذه اللجان هي اللجنة التنظيمية الادارية والمالية برئاسة السيد دهام صقر الكواري وعضوية كل من محمد عبدالله الهاجري ومحمد عبدالله الملا ولقمان الكردي واللجنة العلمية برئاسة د. جمال عبدالعزيز وعضوية المستشار عبدالمحسن الخفاجي ود. هشام محمد ابراهيم ود. رجب محمد طه والأستاذ محمد عدس.

قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية