جريدة العرب - الأحد 25 محرم 1447هـ - 20 يوليو 2025

«الطيران المدني»: قانون تنظیم مکاتب السفر يرفع جودة الخدمات

سلطت الهيئة العامة للطيران المدني الضوء على القانون رقم 3 لسنة 2025 بتنظيم مكاتب السفر والشحن، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز جودة الخدمات في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الهيئة في هذا السياق حرصهاعلى تقديم خدمات للتسهيل على المستثمرين من خلال منحهم التراخيص المطلوبة لمزاولة الأنشطة التجارية المتعلقة بالنقل الجوي تفادياً لأية عقوبات مترتبة على مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.
وأشارت الهيئة إلى أن القانون يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحقوق المستهلك، ويتضمن:
-تنظيم أنشطة مكاتب السفر والشحن الجوي.
-وضع ضوابط وشروط منح وتجديد التراخيص.
- تحديد التزامات المكاتب تجاه العملاء والجهات المختصة.
- تنظيم أنشطة شركات التوزيع الدولية.
- تحديد الجزاءات الإدارية والعقوبات لضمان الالتزام بأحكام القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على المنشآت التالية:
أولاً: مكاتب السفر الجوي التي تقدم أنشطة حجز وبيع وإصدار تذاكر السفر، بيع الخدمات المتعلقة بنقل المسافرين جواً وأمتعتهم وغيرها من الأنشطة.
ثانياً: مكاتب الشحن الجوي التي تقدم أنشطة بيع خدمات نقل البضائع والأمتعة عن طريق الجو، بيع خدمات نقل المواد الخطرة عن طريق الجو.
شروط منح الترخيص
وحددت المادة الرابعة من القانون شروط منح ترخيص مكاتب السفر الجوي أو مكاتب الشحن الجوي، بحسب الأحوال وفق ما يلي:
1- أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون الغرض الرئيسي من تأسيسها مزاولة أنشطة مكاتب السفر أو الشحن الجوي.
2- توفير مقر ملائم لمزاولة الأنشطة المرخص لها، وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه.
3- أن يتوفر لدى المنشأة طالبة الترخيص العدد الكافي من الموظفين، وأن يتوفر فيمن يقوم على إدارتها الخبرة الكافية في مجال السفر أو الشحن الجوي.
ويستثنى من هذا الشرط مكاتب الشحن الجوي التي تتعامل في المواد الخطرة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة.
4- تقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط لصالح الهيئة، يخصص لأداء ما يستحق على المكتب من مطالبات.
5- أن تقدم مكاتب الشحن الجوي وثيقة تأمين للمستودعات ضد الحوادث.
مدة الترخيص
أما المادة السابعة من القانون فحددت مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يقدم طلب التجديد خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
وجاء في المادة الثامنة من القانون أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، إلا بموافقة الإدارة المختصة وسداد رسوم التنازل. وأن تتوفر في المتنازل إليه الشروط المقررة للترخيص.
وفي المادة التاسعة جاء الآتي «لا يجوز لمكاتب السفر الجوي أو مكاتب الشحن الجوي، فتح فرع أو أكثر لها داخل الدولة، إلا بعد موافقة الإدارة المختصة وسداد الرسوم المقررة لذلك.
ونصت المادة (11) أنه يجوز لشركات الطيران مباشرة أنشطة مكاتب السفر والشحن الجوي، بعد الحصول على الترخيص الخاص بذلك لكل نشاط، أو لنشاطي السفر الجوي والشحن الجوي معاً.
وفي المادة (12) يجوز لمكاتب السفر والشحن الجوي المرخص لها ممارسة أعمالها إلكترونياً، وذلك بعد موافقة الإدارة المختصة والحصول على التراخيص من الجهات التي تحددها.
ولا يشترط في ممارسة أنشطة السفر الجوي إلكترونيا، توفر المقر المنصوص عليه في المادة (4) بند (2) من هذا القانون، على أن يتم ممارستها من خلال موقع مؤسس داخل الدولة.
التزامات مكاتب السفر
وحدد القانون التزامات مكاتب السفر والشحن الجوي فيما يلي:
1- التقيد بالأنظمة الدولية لحجز وبيع وإصدار تذاكر السفر، والخدمات المتعلقة بها.
2- عدم القيام بحجز وهمي أو مخالفة شروط سعر التذكرة.
3- عدم القيام بأي أعمال أو أنشطة أخرى بالمخالفة للترخيص.
أما مكاتب الشحن الجوي فتلتزم بما يلي:
1- التقيد بالأنظمة الدولية لإصدار أو استرداد قيمة بوالص الشحن وتسعير خدمات الشحن.
2- إعلام طالب الشحن بشروط الأسعار الخاصة بالشحن الجوي.
3-عدم القيام بأي أعمال أو أنشطة أخرى مخالفة للترخيص
وأوضحت المادة (17) أنه يجب على المرخص له في حالة رغبته في التوقف عن مزاولة نشاط مكاتب السفر الجوي أو مكاتب الشحن الجوي، أن يطلب من الإدارة المختصة إلغاء الترخيص أو وقف العمل به جزئياً.
الجزاءات الإدارية والعقوبات
وفي المادة (22) من القانون يحق للإدارة المختصة، في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له اتخاذ ما يلي:
1- توجيه إنذار للمرخص له.
2- وقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتضاعف هذه المدة في حالة تكرار المخالفة.
3- إغلاق المكتب بقرار مسبب، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، مع إخطار المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، فإذا لم يقم بإزالتها استمر الغلق لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
إلغاء الترخيص
ووفقا للمادة (23) يلغى الترخيص في الحالات التالية:
1- انقضاء أو زوال الشخص المعنوي إذا تحقق بشأن المرخص له أحد أسباب الانقضاء المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
2- إذا تم الحصول عليه بناء على معلومات أو مستندات مزورة أو مضللة.
3 مزاولة مكاتب السفر والشحن الجوي لأنشطة غير مرخص بها.
4- إذا لم يباشر المكتب نشاطه رغم مضي ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.
5- إذا لم يتقدم المرخص له بطلب لتجديد الترخيص في الوقت المحدد في هذا القانون.
الضبط القضائي
وتطرقت المادة (33) إلى أن لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم حق دخول مكاتب الشحن الجوي ومكاتب السفر الجوي ومقار مكاتب شركات نظم التوزيع الدولية والتفتيش على أعمالها ومستودعاتها، والاطلاع على نظام العمل بها، وعلى دفاترها وسجلاتها، وفحصها عند اللزوم.