الراية - الأحد23/3/2008 م
إعلان توصيات لجنة دراسة
الرواتب خلال شهرين
وقف تعيين غير القطريين في الوظائف غير التخصصية
الدوحة - الراية :
اكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون
الاجتماعية ان اللجنة المكلفة بدراسة التفاوت في الرواتب بين الجهات الحكومية سوف ترفع
توصيتها الي مجلس الوزراء في غضون شهرين.
وأشار في حواره مع برنامج لكم القرار الذي بثته الفضائية القطرية مساء امس الي الجهود
التي تبذلها الدولة لتقطير الوظائف غير التخصصية في الجهات الحكومية. مشيرا الي موافقة
مجلس الوزراء علي اقتراح وزارة العمل وأعطي مهلة للجهات تنتهي في 31 مارس 2009 لإنهاء
توطين الوظائف غير التخصصية وتعيين مواطنين عليها.
وقال في هذا السياق ان هذه الخطة التي يجري تنفيذها لتوطين الوظائف غير التخصصية والتي
تحظي بدعم معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء توفر لنا حوالي
3000 وظيفة في الوزارات والهيئات.
أما عن القطاع الخاص: فقد اشار سعادة الوزير الي اهتمام وزارة العمل بشكل كبير بإلحاق
المواطنين بالقطاع الخاص. منوها بقرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 1997 بإلزام القطاع
الخاص بتقطير 20% من موظفيه. لكنه في نفس الوقت اشار الي ان عدداً محدوداً فقط من الشركات
والمؤسسات بالقطاع الخاص هو الذي التزم بالنسبة والغالبية لم تطبق ولم يصلها التقطير.
مشيرا الي ان وزارة العمل سعت الي تفعيل قرار توطين الوظائف بالقطاع الخاص.
وقال لقد خاطبنا جميع الشركات. وركزنا علي الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية
والبنوك والفنادق وخصوصا الشركات الكبري التي من الممكن أن تعطي رواتب عالية. منوهاً
بوقف تعيين غير القطري في الوظائف غير التخصصية.
كما نوه سعادة الوزير بما قامت به وزارة العمل بدءاً من أكتوبر الماضي في تسجيل الباحثين
عن عمل مشيراً الي نجاح الوزارة في ابرام عدة اتفاقيات مع عدد من البنوك والشركات لتأهيل
واستقطاب المواطنين.
وحول شكوي من فصل تعسفي لطيارين قطريين. وعقوبات تعسفية اتخذت ضد طيارين قطريين مثل
خصم أكثر من 19 ألف ريال. واستياء الكثيرين من القطريين الذين تم فصلهم من الخطوط القطرية.
قال الوزير ان الخطوط القطرية من الجهات المستهدفة في التقطير وتم مخاطبتها. وأي فصل
يحدث يجب علي المتضرر اللجوء إلي إدارة العمل فإن لم تستطع فإنها ترفعه إلي المحكمة.
وأضاف ان هناك جهات لم تلتزم بسياسة التقطير ومنها الخطوط القطرية مؤكدا أنه تم توجيه
خطابات لجهات عديدة بينها الخطوط القطرية للالتزام بنسبة تقطير الوظائف بالدولة.
وأكد في هذا السياق ان التقطير من أولويات وزارة العمل ولابد لشركات القطاع الخاص والعام
أن تساهم في استقطاب الشباب وتنمية الموارد البشرية ودعم الشباب القطري.
وحول التفاوت في الرواتب بين بعض الجهات الحكومية والوزرات
قال الوزير ان هناك لجنة مشكلة تتبع رئيس الوزراء تنظر في التفاوت بين الرواتب والامتيازات
بين المؤسسات الحكومية.
واضاف أتوقع خلال الشهرين القادمين ان ترفع اللجنة الدراسة إلي رئيس الوزراء.
وفي رده علي سؤال حول: برنامج الخطوة الأولي مع دار الإنماء الاجتماعي وتأهيل آلاف
من القطريين ولكنهم لم يجدوا وظائف.
قال ان هناك تنسيقاً مع الدار ولا نريد مجرد إلحاق القطري بوظيفة وإنما أيضا تأهيله.
ولابد من تنسيق الجهود إذا كنا نتحدث عن توحيد الجهود، وإدارة العمل وحدها لا يمكن
ان تواجهه مشكلة سوق العمل، فلابد من التطوير في التعليم. وسوف تشكل لجنة في هذا المجال.
نحن لا نحتاج تخصصات أدبية في قطر.
وحول شكوي من أن الكثير من القطريين يحصلون علي التأهيل ولا يعثرون علي وظائف، قال
الوزير لا بد أن نكون عمليين. وزارة العمل هي المعنية بالبحث عن وظائف للقطريين. ولا
بد من التنسيق بين إدارات التدريب في الجهات المختلفة وبين الوزارة. لأجل تحقيق الهدف
المشترك.
غير ان الوزير حذر من البطالة المقنعة وقال ان (العمالة الفائضة كانت احيانا تحصل علي
بدلات ومميزات لا يحصل عليها حتي الموظفين الآخرين) مشيرا الي وجود قطريين علي لائحة
مؤسسات ويحصلون علي رواتب دون أن يقوموا بعمل.
وفي هذا الاطار اشار الوزير الي انه كان وزيراً للشؤون البلدية والزراعة 2004. واكتشف
وجود أكثر من 700 قطري يحصلون علي رواتب دون عمل وتمت تسوية أوضاعهم.. ولم نظلم منهم
أحد وتم انهاء خدمات أكثر من 500 غير قطري. تطبيقا لتعليمات من رئيس الوزراء بتطبيق
سياسة الثواب والعقاب.
وحول نسبة القطريين في المدارس القطرية قال إن مدرسة حكومية كان بها 99 معلمة قطرية،
أصبحت مدرسة مستقلة تناقص عدد المدرسات القطريات إلي أقل من 50%. وقد أثرنا هذه النقطة
مع المجلس الأعلي للتعليم.
وقال إن الوزارة لن تسمح باستقدام مدرسة غير قطرية طالما أن هناك القطرية التي يمكنها
أن تشغل نفس الوظيفة. نحن نضغط علي المدارس لعدم استقدام المدرسين غير القطريين طالما
هناك بديل بالداخل.
وحول الشكوي من الإحالات إلي البند المركزي أكد توقف الإحالات العشوائية للبند المركزي
بعد تشكيل لجنة للنظر في ذلك.
وفي تعليقه علي سؤال حول احصائية لجهاز الاحصاء اشارت الي ان 66% من القطريين العاطلين
لا يرغبون في الالتحاق بالقطاع الخاص. قال إن القطاع الخاص أصبح مغريا، وشهد اقبالا
كبيرا من المواطنين خلال الفترة الاخيرة مؤكدا ان قانوني الخدمة المدنية والعمل سيؤكدان
علي تعيين المواطنين في الوظائف الشاغرة وعدم تعيين غير قطري في وظيفة وموجود قطري
يمكن أن يقوم بعمله سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأكد ان وزارة العمل من خلال اللجنة الدائمة للاستقدام سوف ترفض طلبات الاستقدام للشركات
التي لا تلتزم بنسبة العشرين بالمائة.
وتحدث الوزير عن تعديل قانون العمل بالتعاون مع منظمة العمل. لمواءمة التغييرات الدولية
مشيرا الي النظر في تفعيل التقطير بشكل أقوي. وقال سوف ننظر في موضوع اللجان العمالية
التي نص عليها قانون العمل وكيفية تفعيلها بما يتناسب مع القوانين الوطنية.
كما انتقد الوزير معرض قطر المهني لعدم التنسيق بين القائمين عليه مع الوزارة. مشيرا
الي انه بحث مع المسؤولين في قطر للبترول ضرورة التنسيق في هذا الموضوع.
ووصف الوزير اعلانات الوظائف وتعيين القطريين التي تناولتها بانها كان مبالغاً فيها.
مؤكداً ان وزارة العمل سوف تشارك في المعرض القادم وستكون مسؤولة عنه.
وحول عزوف الشباب عن العمل المهني والحرفي، طالب الوزير بضرورة تغيير الثقافة في العمالة
القطرية الموجودة لدينا أقل من عشرة في المائة من متطلبات السوق. وهذه مشكلة ولابد
من التكاتف وتطوير مخرجات التعليم لرفع هذه النسبة.
وفي نهاية البرنامج صوت 82% من الحاضرين بانهم غير راضين عن سياسة العمل والواقع المهني.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (6) لسنة 1972 بزيادة أجور عمال اليومية
قانون
رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم
رقم (45) لسنة 2007 بتنظيم منح بعض القروض لموظفي الدولة
مرسوم
رقم (25) لسنة 2001 بتنظيم منح بعض السلف لموظفي الدولة
مرسوم
رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية
الخدمة
قرار
مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1997 بشأن إعفاء الطلبة المعاقين غير القطريين من ثمن الكتب
الدراسية وأجور المواصلات