جريدة الشرق - السبت 15 صفر 1447هـ - 9 أغسطس 2025

لحماية المستأجرين من الاستغلال..
المحامية عنان الحازمي لـ "الشرق": رفع القيمة الإيجارية عشوائياً يخالف قانون الإيجارات
- تسجيل عقد الإيجار إلزامي ووسيلة إثبات قانونية عند النزاع

❖ الدوحة - الشرق
قالت المحامية عنان الحازمي، إن العلاقة الإيجارية تُعد من أهم العلاقات المدنية التي ينظمها القانون، نظرًا لما لها من تأثير مباشر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، سواء من خلال توفير السكن للأفراد أو تمكين الأنشطة التجارية والصناعية من العمل والاستقرار، وانطلاقًا من هذه الأهمية، أولى المشرع اهتمامًا بالغًا بتنظيم هذه العلاقة من خلال القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن ايجار العقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين، وتقليل فرص النزاع قدر الإمكان.
وينص القانون في مادته الثانية على أن أحكامه تسري على جميع الأماكن وأجزاء الأماكن المعدة للسكنى أو للأغراض التجارية أو الصناعية أو غير ذلك، بما في ذلك الوحدات المفروشة التي تزيد مدة إيجارها على شهر، سواء أكان المستأجر شخصًا طبيعيًا أم معنويًا، في المقابل، يستثني القانون بعض الفئات من العقارات، مثل أملاك الدولة العامة والخاصة، والأراضي الزراعية، والأراضي الفضاء، وأراضي الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى الشقق الفندقية والوحدات السياحية، وكذلك الوحدات السكنية التي توفرها الدولة أو الشركات لموظفيها وعمالها بمناسبة عملهم.
- وضوح العلاقة الإيجارية
ولضمان وضوح العلاقة الإيجارية من بدايتها، أوضحت أنّ القانون ألزم بتسجيل عقد الإيجار لدى الجهة المختصة في وزارة البلدية، كما ورد في المادة العشرين، ويُعد تسجيل العقد إحدى أهم وسائل الإثبات القانونية للعلاقة الإيجارية، ويُعوّل عليه عند حدوث أي نزاع بين الطرفين.
كذلك حرص المشرّع على تنظيم مسألة زيادة الإيجار، حيث لا يجوز رفع القيمة الإيجارية بشكل اعتباطي، وإنما يتم ذلك وفق ضوابط محددة وشروط قانونية منصوص عليها في المادة العاشرة، تضمن حماية المستأجر من الاستغلال، وفي الوقت ذاته تحافظ على مصالح المؤجر.
أما فيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية أو إخلاء العقار، فقد حدّد القانون الحالات التي يمكن فيها ذلك، سواء بانتهاء مدة العقد، أو في حال أخل أحد الطرفين بالتزاماته، مثل تأخر المستأجر في دفع الإيجار، أو استخدام العقار على نحو مخالف لما تم الاتفاق عليه، أو إجراء تغييرات جوهرية فيه دون موافقة الطرف الآخر، أو امتناع المؤجر عن إجراء الصيانة اللازمة مما يؤدي إلى تدهور حالة العقار.
وفي حال نشوء نزاع بين المؤجر والمستأجر، فإن الجهة المختصة هي لجنة فض المنازعات الإيجارية، كما نصت عليه المادة الحادية والعشرون وتُعد هذه اللجنة جهة شبه قضائية تابعة لوزارة البلدية، وتتميز بقدرتها على البت السريع في القضايا، وإصدار قرارات ملزمة للطرفين، مع منح الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار كما يمكن تنفيذ قرارات اللجنة عن طريق قسم التنفيذ بالمحاكم.
وللحد من حدوث مثل هذه النزاعات، يُوصى دائمًا بصياغة عقد إيجار واضح ومفصل يتضمن جميع البنود الأساسية كالقيمة الإيجارية، ومدة العقد، والحقوق والواجبات، مع أهمية تسجيل العقد رسميًا والاحتفاظ بجميع المراسلات والاتفاقيات المكتوبة بين الطرفين وعند وقوع خلاف، يُفضل السعي إلى التسوية الودية قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.
وبذلك يتضح أن قانون الايجارات لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بل يسعى إلى بناء بيئة تعاقدية متوازنة تضمن الاستقرار، وتحمي مصالح الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات