جريدة الشرق - الأربعاء 19 صفر 1447هـ - 13 أغسطس 2025

دعوا لتشكيل لجنة استشارية تكون حلقة وصل فاعلة..
متقاعدون : مطلوب إيجاد قنوات تواصل بين هيئة التقاعد والمتقاعدين
- نطالب بطرح قروض للمتقاعدين من صناديق المعاشات
- خدمات الهيئة لا تواكب تطور التكنولوجيا الحديثة
- مطلوب توفير خط ساخن بكوادر مدربة للرد على الاستفسارات

طالب عدد من المتقاعدين بضرورة وجود قنوات للتواصل بينهم وبين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مما يساهم في نقل أصواتهم واحتياجاتهم للهيئة، وذلك على اعتبار أن الهيئة هي الجهة الرسمية الحكومية المسؤولة عن المتقاعدين، لافتين إلى انسداد قنوات التواصل بين الهيئة وبين المتقاعدين، وعدم وجود آلية معينة لإيصال أصواتهم إلى صانع القرار بالهيئة العامة للتقاعدة.
وأشار المتقاعدون خلال حديثهم لـ «الشرق»، إلى ضعف الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للمتقاعدين، وعدم مواكبتها لوسائل التكنولوجيا الحديثة، بخلاف افتقارها إلى الإبداع والابتكار في العمل على إيجاد قنوات للتواصل مع المتقاعدين، لافتين إلى أن هذه الشريحة من المجتمع أصبحت كبيرة والتي وصل عددهم لأكثر من 20 ألف متقاعد، كما أن لديهم العديد من الطلبات ووجهات النظر التي يرغبون في وصولها للهيئة، ولكن لا توجد آذان صاغية لمطالبهم.
وأبدى المتحدثون رغبتهم في تكوين لجنة استشارية من المتقاعدين، بحيث تكون حلقة الوصل بين الهيئة وبينهم، لافتين إلى رغبتهم في تكوين لجنة من عناصر فاعلة ومهتمة بشؤون المتقاعدين، كما يتم تكوينها من فئات وتخصصات مختلفة، بحيث يكون هناك 3 أشخاص من كل فئة وتخصص، مثل التربويين والمهندسين والإداريين.
كما لفتوا إلى عدم جدوى الرقم الساخن الذي تضعه الهيئة للرد على الاستفسارات والتساؤلات، وقالوا إنهم في كثير من الأحيان لا يتلقون إجابات خلال الاتصال بالهيئة، وفي حال وجود رد فإن الشخص المسؤول ليس لديه دراية بالعديد من الأمور الخاصة بالمتقاعدين، مطالبين بالعمل على تدريب عدد من الكوادر ليكون لديهم ردود نافعة وإجابات مريحة ناجزة.
- فاطمة الغزال: مطلوب التواصل مع الهيئة
أكدت السيدة فاطمة الغزال، التربوية المتقاعدة، على انسداد قنوات التواصل بين فئة المتقاعدين في المجتمع وبين هيئة التقاعد، والذين لا يجدون وسيلة لإيصال أصواتهم إلى صانع القرار والمسؤولين بالهيئة، وقالت: «قنوات التواصل تكاد تكون منعدمة، ولا توجد آلية واضحة أو منظمة تمكننا من الوصول إلى المسؤولين أو إيصال صوتنا إلى صانع القرار، هذا الأمر يتركنا في حالة من العزلة عن الجهة التي يفترض أن تكون الحاضن الأول لقضايا المتقاعدين».
وذكرت أن الرقم الساخن الذي تضعه الهيئة للرد على المتقاعدين معطل بشكل كبير، فلا يوجد شخص للرد على استفسارات المتقاعدين خاصة العناصر النسائية، وفي حالة وجود رد - وهذا نادر - فالشخص المخول له بالرد على استفساراتنا ليس لديه دراية ومعرفة بكثير من الأمور الإدارية المتعلقة بالمتقاعدين، ولا يستطيع الإجابة على أسئلة المتصلين، مشيرة إلى أنهم يمثلون شريحة كبيرة تجاوز عددها عشرين ألفا، ومن الواجب أن يكون هناك اهتمام حقيقي بهم كجزء قدم الكثير لخدمة وطنه وأمته.
وأوضحت أن غياب قنوات واضحة للتواصل لا يضر بالمتقاعدين وحدهم، بل يؤثر أيضاً على أداء الهيئة، إذ يحرمها من الاطلاع على مشكلات الميدان والأفكار الجديدة التي يمكن أن تطور خدماتها، نحن نمتلك خبرات واسعة اكتسبناها عبر عقود من العمل في مجالات متعددة، وهذه الخبرات يمكن أن تكون رصيداً مهماً لأي جهة حكومية إذا ما أحسنت استثمارها، لذلك نطالب بإنشاء لجنة من المتقاعدين، تكون مهمتها نقل هموم ومطالب هذا القطاع العريض من المجتمع إلى السادة مسؤولي الهيئة العامة للتقاعد.
- سلوى الكواري: لجنة استشارية لنقل هموم المتقاعدين
من جانبها أثنت السيدة سلوى الكواري، تربوية متقاعدة، على فكرة إنشاء لجنة استشارية من المتقاعدين، وقالت: تعد فكرة رائدة إذا ما تم تنفيذها بالشكل الصحيح، نحن نرى أن وجود لجنة تضم ممثلين عن مختلف الفئات والتخصصات، مثل التربويين والمهندسين والإداريين وغيرهم، سيكون له أثر بالغ في نقل هموم ومقترحات المتقاعدين إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
ولفتت إلى أن هذه اللجنة يمكن أن تكون حلقة وصل مباشرة بين الهيئة والمتقاعدين، بحيث تعمل على دراسة المشكلات التي تواجهنا، واقتراح الحلول العملية لها، إضافة إلى متابعة تنفيذ تلك الحلول، كما أنها ستعكس التنوع الكبير في خبراتنا وتجاربنا، مما يجعلنا شركاء حقيقيين في صنع القرار، مشيرة إلى إلى أن عدد المتقاعدين قد تجاوز العشرين ألفا، وهذا الرقم بحد ذاته كفيل بأن يدفع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى وضع خطة شاملة للتواصل مع هذه الشريحة الكبيرة والمؤثرة.
وعن الخدمات التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، أثنت السيدة سلوى الكواري على ماكينات استخراج الأوراق الرسمية التي قامت الهيئة بإطلاقها الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أهميتها في توفير الوقت والجهد للمتقاعدين في استخراج جميع الأوراق التي يحتاجها المتقاعد.
- إبراهيم الرميحي: نطالب بحق الوصول للخدمات بسهولة
وفي ذات السياق، قال السيد إبراهيم الرميحي، تربوي متقاعد: «لقد أفنينا سنوات عمرنا في ميادين العمل المختلفة، وأسهمنا في بناء المجتمع وتنميته، ومن حقنا اليوم أن نجد من يستمع إلينا ويأخذ مطالبنا بعين الاعتبار، ونحن لا نطلب سوى أن يكون لنا حق الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة، وأن نستطيع المشاركة في النقاشات التي تتعلق بشؤوننا».
وأشار خلال تعليقه بأن المتقاعدين لديهم الكثير من التحديات التي تتعلق بالخدمات الطبية والخدمات الإلكترونية الكثيرة، لهذا يجب على الهيئة أن تكون الحاضن للمتقاعد وتعمل على خدمته وتيسير جميع أمور حياته، لذلك فإن إنشاء آلية رسمية للتواصل مع المتقاعدين هو استثمار في طاقاتهم وخبراتهم، وليس مجرد خدمة اجتماعية.
وأضاف: «نحن نمتلك خبرات واسعة اكتسبناها عبر عقود من العمل في مجالات متعددة، وهذه الخبرات يمكن أن تكون رصيداً مهماً لهيئة التقاعد إذا ما أحسنت استثمارها، لذلك نطالب بإنشاء منصات رسمية وفاعلة، سواء إلكترونية أو عبر لقاءات مباشرة، تكون مخصصة لسماع المتقاعدين والرد عليهم، بما يضمن بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية».
- سعد الباكر: نريد مزيدا من المبادرات
طالب السيد سعد عبدالرحمن الباكر، الهيئة العامة للتقاعد بضرورة العمل على وجود آلية إلكترونية لتكون حلقة الوصل بينهم مع المتقاعدين، مقترحاً العمل على تكوين جروبات من برنامج «الواتس آب» تضم أغلبية المتقاعدين، بحيث يكون هناك متابعة لجميع قضاياهم، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، مشيراً إلى أنه يمكن عمل أكثر من جروب لكل فئة من المتقاعدين، وذلك نظراً لأعدادهم التي أصبحت كبيرة.
وطالب سعد الباكر بضرورة سعي الهيئة لخدمة المتقاعدين بشكل جدي عن طريق طرح مبادرات تهتم بحياة المتقاعد، بعيداً عن أي أنشطة أو برامج ليس لها أي دور في خدمة المتقاعد، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة العمل على طرح قروض للمتقاعدين من صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي تبلغ إيراداتها مليارات الريالات، على أن تكون هذه القروض ذات نسب ملائمة للمتقاعدين.
وأشار إلى أهمية هذا الطلب خاصة مع ارتفاع نسب البنوك في القروض، مشيراً إلى أهمية أن الهيئة عندما تقوم بطرح قروض للمتقاعدين تحقق أكثر من هدف، حيث يتم العمل على تأمين حياة ومتطلبات المتقاعد، بعيداً عن فوائد البنوك المجحفة، كما أن الهيئة ستحقق الهدف من هذه الصناديق وذلك بالاستثمار وتحقيق أرباح من نسب القروض، مشيراً إلى أن المتقاعدين لديهم التزامات كبيرة مثل زواج الأبناء وبناء المنازل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية