جريدة الشرق - الإثنين 2 ربيع الأول 1447هـ - 25 أغسطس 2025

سياسات تحقق الاستدامة المالية والبيئية..
مختصون وقانونيون لـ الشرق: منظومات تعزز التماسك المجتمعي والهوية الوطنية

أكد مختصون أن الجهود الوطنية تمكنت من إرساء منظومات متكاملة للتنمية الشاملة في كل القطاعات، وتستهدف حماية الموارد ودعم التنمية وتكريس الجهود لتعزيز التماسك المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية وبناء الوعي والقدرات الوطنية وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية.
وقالوا في لقاءات لـ "الشرق": إنّ الجهود الوطنية تتكامل مع جهود الكوادر المؤهلة التي يقع عليها عبء النهوض بالقطاعات في كل المجالات.
- د. أحمد الساعي: إرساء خطط مستقبلية للمنظومات برؤى واضحة
أكد الأستاذ الدكتور أحمد جاسم الساعي أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة قطر أن الدولة تميزت بإرساء خطط مستقبلية لمنظومة في كل القطاعات ذات رؤى واضحة المعالم ليس في الخدمات فحسب إنما في جميع الخطط التنموية.
وقال إنّ المنظومات بنيت على أسس أخلاقية ومجتمعية تجمع بين استغلال الذكاء الاصطناعي في الخدمات والتكنولوجيا ومدى فائدتها للخدمات، مضيفاً أنّ الدولة في كل تشريعاتها تراعي وضع ضوابط محكمة للتقنية في كل القطاعات بهدف الحفاظ على المجتمع والأفراد ومنع انتهاك خصوصياتهم.
وأشار إلى أنّ المنظومات المؤسسية في كل القطاعات وضعت نصب عينيها احترام خصوصية المجتمع أولاً ثم توفير خدمات بناءة للأفراد بدون انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وأنه يعتمد على الأفراد ضرورة الاستفادة من الضوابط التي وضعتها الدولة لثورة التكنولوجيا حتى تتمكن من إنجاز برامج هادفة.
- حمد الشيبة: منظومة مؤسسية تتبنى الابتكار للارتقاء بالخدمات
قال السيد حمد الشيبة ناشط في التقنية ومسؤول الأنشطة الرياضية والمجتمعية: ما يُلفت النظر هو أنّ هذه الجهود لا تقتصر على مجرد إصدار قرارات أو طرح مبادرات، بل تشمل المتابعة المستمرة، وتقييم الأداء، وربط النتائج بمؤشرات واضحة، ضمن منظومة مؤسسية تتبنى الابتكار كأداة رئيسية للارتقاء بالخدمات وتحقيق التميز. إنّ تكامل هذه المنظومات لا يحدث بمعزل عن المجتمع، بل يتم بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ومراكز الأبحاث، والمجتمع المدني، بما يعزز من فاعلية السياسات الحكومية ويُسهم في بناء قاعدة تنموية راسخة.
وأضاف: «كما أن التنسيق الحكومي ينعكس إيجابًا على الأمن الوطني بمفهومه الشامل، فهو يُعزز الأمن الغذائي، ويرسخ الأمن الاقتصادي، ويوفّر بيئة مستقرة لجذب الاستثمار وتعزيز الثقة. من هنا يمكننا القول إنّ الدولة تبني اليوم مستقبلًا متماسكًا لا يقوم فقط على الموارد، بل على الرؤية، والكفاءة، والاستدامة.
وتابع: «وفي الوقت ذاته، تُبرز هذه الجهود اهتمام الدولة بالعنصر البشري كمحور للتنمية، من خلال توفير الوظائف للمواطنين، وتوطين القطاعات الحيوية، وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات. وهو ما يؤكد أن التنمية ليست فقط مشاريع، بل هي بناء إنسان، وصقل قدراته، وضمان جودة حياته. ولا يمكن إغفال أهمية الحوكمة والشفافية كجزء لا يتجزأ من هذا التكامل. إذ إن نجاح أي منظومة لا يتحقق دون وضوح في الأدوار، وتحديد في المسؤوليات، ومتابعة دقيقة للمخرجات. وقد استطاعت الدولة في هذا السياق أن تضع الأطر التنظيمية المناسبة التي تضمن سير العمل بكفاءة وفاعلية».
- المحكم الهندسي محمد سالم: بنية تقنية لتسريع البرامج وتحسين الخدمات
قال السيد محمد سالم محمد خبير ومحكم هندسي في علم الحاسب الآلي: إنّ البنية التحتية للتكنولوجيا التي توفرها الدولة تمثل العمود الفقري لعمل المؤسسات الحديثة، فهي تتضمن شبكات اتصالات متطورة، ومراكز بيانات وطنية، ومنصات سحابية، وأنظمة أمن سيبراني، وبوابات حكومية رقمية.
هذه البنية لا تخدم جهة واحدة فقط، بل توفر بيئة مشتركة تمكّن جميع المؤسسات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى.
وأضاف أنّ أحد أهم تأثيراتها على الخدمات هو تحسين سرعة وجودة الأداء؛ فعندما تتوافر شبكات إنترنت عالية السرعة وخوادم موثوقة، يصبح من الممكن معالجة البيانات وتبادلها بشكل فوري بين الجهات الحكومية والخاصة. على سبيل المثال، يمكن ربط المستشفيات بأنظمة السجل الصحي الوطني، أو ربط الجهات الخدمية بمنصات الدفع الإلكتروني، مما يقلل من الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ويرفع مستوى رضا المستفيدين.
كما أن هذه البنية تدعم التكامل بين الأنظمة، حيث يمكن للمؤسسات مشاركة المعلومات عبر منصات موحدة، مما يقلل من التكرار في إدخال البيانات ويزيد من دقة المخرجات. إضافةً إلى ذلك، فإن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية يتيح تشغيل البرامج والمشاريع بشكل أسرع؛ فبدلاً من أن تضطر كل مؤسسة إلى إنشاء بيئتها التقنية الخاصة، يمكنها الاستفادة مباشرة من البنية الجاهزة التي وفرتها الدولة، سواء عبر الخدمات السحابية أو قواعد البيانات المركزية أو منصات التكامل البرمجي (APIs).
وأكد الخبير محمد سالم محمد: أنّ الأمان السيبراني عنصر مهم جداً، حيث توفر الدولة أنظمة متقدمة لحماية البيانات، مما يمنح المؤسسات الثقة في تبادل المعلومات الحساسة بدون خوف من الاختراقات. باختصار، البنية التحتية التقنية الوطنية تمثل عامل تمكين رئيسيا لتسريع تنفيذ البرامج وتحسين الخدمات، من خلال توفير بيئة رقمية جاهزة، آمنة، وسريعة، تسمح للمؤسسات بالتركيز على الابتكار بدلًا من الانشغال بالتجهيزات الأساسية.
- د. جذنان الهاجري: منظومة قانونية تواكب التطور التشريعي
قال الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع: إنّ التنمية لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا من خلال التكاتف والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، وبدون شك أنّ المنظومة القانونية والتشريعية والقضائية بالدولة لها رؤية استشرافية استمدتها من رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم العدالة وتحقيق ركائز قطر 2030.
وأكد أنّ الدولة سعت جاهدة وبكل إمكانياتها وثقلها لتحقيق تنمية فاعلة في كل القطاعات، ولتكون في مصاف الدول المتقدمة تقوم على بناء تشريعات قانونية حديثة تواكب التطور، ومنها التطور التشريعي والتحول الرقمي في المحاكم والخدمات.
- المحامية فوزية العبيدلي: دمج بين الاستثمار في الإنسان وتنويع الاقتصاد
أكدت المحامية فوزية صالح العبيدلي أنّ الخطط التنموية بالدولة تسير في رؤى واضحة ومتناغمة مع بعضها البعض، وفي إطار متناسق ومتكامل يدمج بين الاستثمار في الإنسان وتنويع الاقتصاد المحلي، وتشمل كل الجهود المبذولة من خدمات صحية وتعليمية وبيئية بهدف تحفيز المجتمع على العطاء والمساهمة في النمو بإيجابية.
وقالت إنّ المنظومة القانونية تكاملت في جميع أدوارها، والكثير منها شهد النور وأخذ طريقه نحو الخدمات الرقمية سواء في المحاكم أو المؤسسات القانونية، مؤكدة أنّ العدالة الناجزة تحققت في كل صورها بفضل جهود التكامل المؤسسي.
وأضافت أنّ بناء منظومة نوعية يتطلب تكاتف كل الجهات والمؤسسات والأفراد، وهذا بات ملموساً من الجميع كما نرى الخدمات التفاعلية تحقق قفزات ناجحة في عدد المستفيدين منها.
وأشارت إلى أنّ التكامل المؤسسي يستند إلى الدعم اللوجستي الذي تقدمه الدولة لكل الجهات، وهذا سيعمل على رفع جودة المخرجات واستدامة الخدمات وتمكين الكفاءات الوطنية ويحفز الشباب على إثبات تواجدهم في كل مواقع العمل.
وأكدت المحامية فوزية العبيدلي أنه يتطلب من كل الشباب اليوم ونحن على أعتاب ثورة تكنولوجية هائلة في المعلومات والمعارف والتطور الرقمي أن يبذلوا جهوداً أكثر من أي وقت آخر من أجل إنتاج برامج جديدة تفيد المجتمع وتسهم في دفع حركة النمو للأمام.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
«الشورى» يناقش تعزيز القيم والهوية الوطنية
مجلس الشورى يناقش موضوع "القيم والهوية الوطنية"