الراية - الإثنين24/3/2008 م

إنجازات قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كتب - محمود عبدالحليم :
مصرف قطر المركزي صباح امس ندوة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بين المعايير الدولية والجهود الوطنية.
 ويأتي تنظيم الندوة التي استمرت فعالياتها ليوم واحد بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في قطر واللجنة الوطنية التنسيقية في مصر.
وأكد الشيخ فهد بن فيصل علي إن دولة قطر لتؤمن إيمانا عميقاً بضرورة تكاتف الجهود العربية الدولية في مواجهة الظواهر الاجرامية العالمية بكافة صورها ومختلف أشكالها وعلي رأسها غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وقال إنه ومن هذا المنطلق تأتي هذه الندوة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وإتاحة الفرصة للمختصين للتعرف علي الجهود المبذولة في كلا البلدين في شأن مكافحة هاتين الجريمتين.
وأشار الي أنه وفي اطار جهود دولة قطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتعاونها مع كافة الجهات الدولية والاقليمية المعنية بهذا الصدد، فقد بذلت اللجنة ومنذ تأسيسها، وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية جهوداً كبيرة في هذا المجال أثمرت مجتمعة عن العديد من الانجازات، فعلي المستوي الدولي اسهامها في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA FATF، ونجاح مساعيها في انضمام دولة قطر ممثلةً في وحدة المعلومات المالية القطرية الي عضوية مجموعة إجمونت كواحدة من ست دول عربية استطاعت أن تحقق هذا الانجاز والذي يعود علي دولة قطر بفوائد كثيرة. هذا الي جانب عملها الدؤوب علي انضمام دولة قطر الي الاتفاقيات الدولية المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وعلي المستوي الوطني ومسايرة للاتجاهات والمعايير الدولية فقد اقتضي الأمر تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بإضافة جريمة تمويل الارهاب الي قائمة الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وتأسيس وحدة المعلومات المالية التي تمكنت بدورها وبتوجيهات من اللجنة الوطنية من أن تحقق العديد من الإنجازات التي كانت محلاً للإشادة علي الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأضاف: هذا الي جانب توجيه كافة السلطات الرقابية في الدولة متمثلة في مصرف قطر المركزي والوزارات المعنية والهيئات الحكومية لإصدار ضوابط وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الي المؤسسات المالية وغيرها من الجهات، هذه الضوابط التي تشتمل علي الاجراءات والتدابير التي يتعين الالتزام بها وتطبيقها.
وأكد الشيخ فيصل بن قاسم ان انعقاد هذه الندوة وغيرها من الفعاليات في دولة قطر له دلالات بالغة الأهمية فهي توجه رسالة واضحة الي المجتمع الدولي بأن دولة قطر تدرك مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتملك إرادة صادقة لبذل الجهد في سبيل مكافحتها بالتعاون مع غيرها من الدول، وتسهم دولة قطر اسهاماً متميزاً في هذا المجال من خلال عضويتها في مجموعة العمل المالي FATF تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والتي تمثل بدورها احدي المنظمات الاقليمية المهمة الأعضاء في ال FATF ، كما يثبت ذلك ان دولة قطر وشقيقاتها من الدول العربية تملك دوماً زمام المبادرة في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل ذلك نجاحها في ابرام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.
من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للندوة ان اجتماعنا اليوم يأتي في حقبة تشهد فيها دولة قطر في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي نقلة نوعية في شتي المجالات خاصة في مجالي التشريع والقضاء. وأوضح انه قد جاء علي رأس هذه التشريعات الدستور الدائم للبلاد الذي بدأ سريانه عام 2005 ، مشيراً الي ان الدستور قد أوضح بجلاء ان القانون اساس الحكم في الدولة.
واشار الي انه اتساقاً مع استقلال السلطة القضائية وسيادتها صدر قانونها رقم 10 لسنة 2003 والذي دعم هذا الاستقلال وجعل شؤون القضاة من اختصاص مجلسهم الأعلي، واختصه بالعمل علي تحقيق استقلال القضاء.
كما صدر قانون النيابة العامة رقم 10 لسنة 2002م والذي نص في مادته الأولي علي أن النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة ولها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
وأشار سعادة النائب العام إلي ان اجتماعنا اليوم يعد حلقة من حلقات التعاون لمواجهة الجرائم التي يستغل فيها ما وفره التقدم التكنولوجي من وسائل جعلت العالم قرية صغيرة ومن هذه الجرائم جريمة غسل الأموال التي تأخذ في الأغلب من صورها صورة الجريمة المنظمة، والتي تهدف فيها الجماعات الإجرامية إلي إضفاء المشروعية الزائفة علي الأموال. ونحن في دولة قطر نوقن بضرورة نشر الثقافة والوعي العام في المجتمع بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وان مكافحة تلك الجرائم هي مسؤولية كافة الأجهزة الرسمية.
وتناول النائب العام ما قامت به الدولة من جهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضحاً بأن الدولة قد بادرت بإصدار العديد من التشريعات واتخذت التدابير والاجراءات الاحترازية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ففي مجال التشريع:
- صدر القانون رقم 28 لسنة 2002م بشأن مكافحة غسل الأموال.
- المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام هذا القانون.
وحدد المشرع الجرائم الأصلية، وعرف المؤسسات المالية والأموال أو الممتلكات، والوسائط والمتحصلات أو العائدات، والتحفظ، وقد عني كذلك بتعريف جريمة غسل الأموال بحيث استوعب كافة الأنشطة التي من المتصور ان يكون عليها سلوك الجاني في شأن هذه الجريمة، وحدد واجبات المؤسسات المالية، وأنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي.
كما حرص علي إبراز أهمية التعاون الدولي فاعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم التي يجوز فيها المساعدة القانونية والتنسيق والتعاون المشترك وتسليم المجرمين.
ونوه بأن كافة الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة بكافة مستوياتها وعلي ما سلف بيانه يزامنه جهداً يستحق التنويه من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يهدف إلي التنسيق مع تلك الأجهزة لاتخاذ التدابير ووضع الخطط والأنشطة اللازمة للمكافحة، وتطوير الأنظمة القائمة ومتابعة القرارات والتوصيات الدولية.
وأكد سعادة النائب العام في ختام كلمته انه علي يقين تام ان اسهاماتكم في هذه الندوة سوف تنتهي بالتوصيات التي من شأنها تدعيم التعاون بين اللجنتين وبين كافة الأجهزة المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالدولتين وصولاً إلي الاتفاق علي آلية مشتركة تضمن تفعيل الاجراءات التي اتخذتها الدولتان لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة وسائل التعاون بينهما في هذا المجال بشتي صوره القانونية والقضائية والإجرائية.

قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
مرسوم رقم (16) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (31) لسنة 2005 بتشكيل لجنة مكافحة التستر