الراية - الإثنين24/3/2008
م
قسائم بديلة لحالات
نزع الملكية بالوكرة والخور
- سميح الكايد :
اكد السيد محمد منصور الخاطر مدير ادارة الاراضي بالهيئة العامة للتخطيط
والتطوير
العمراني انه في ضوء خطة التطوير العمراني في مدينتي الوكرة والخور فانه تم توفير قسائم
بديلة حسب الرغبة الفردية للاشخاص الذين يتم نزع اراضيهم للمنفعة العامة وذلك فيما
يخص
الاراضي الحكومية.
وقال الخاطر في تصريحات خاصة لالراية ان هناك قسائم جديدة متوفرة في مناطق مختلفة منها
400 قسيمة غرب مدينة الوكرة تغطي في المستقبل الطلبات المقدمة وهناك مشروع تقسيم لمنطقة
الخيسة يضم 3500 قسيمة وهذه المشاريع الحالية والمستقبلية من شأنها تغطية كافة الطلبات
المقدمة من المواطنين.
وفيما يتعلق بالمشاريع المنفذة اوضح ان هناك مشروع " ابا الحيران " غرب معيذر تم البدء
في توزيع اراضيه الاسبوع الماضي وهذا المشروع يضم 1400 قسيمة ويجري العمل حاليا علي
انهاء اجراءات مشاريع الوكرة والخور لافتا الي انه حتي الان تم تخصيص 13 الف قسيمة
من 2005- حتي فبراير 2008.
واوضح ان طلبات قائمة الانتظار بلغت حتي الان 3000 طلب ونسير بخطي جيدة وصولا الي العدد
صفر من الطلبات قائلا ان هذا الانجاز السريع ما كنا لنبلغه لولا تضافر وتكاتف جهود
مختلف الادارات بالهيئة العامة للتخطيط بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
- في اطار خطة التطوير العمراني بالوكرة والخور هل تم الأخذ بعين الاعتبار توفير قسائم
بديلة داخل المدينة لمن تنتزع اراضيهم؟
- فيما يخص الاراضي الحكومية التي يتم نزع ملكيتها في تلك المناطق هناك قسائم بديلة
وفقا
لخيار الشخص اضافة الي ذلك نقوم بتخيير الفرد بين القسيمة البديلة او التعويض المادي
وفي
حال خيار الفرد للارض فان هناك قسائم عديدة متوفرة وهذا الامر لاينطبق علي الوكرة فحسب
بل علي الخور والمناطق الاخري وقد خصصت الخطة احياء سكنية للمواطنين وهذا متوفر في
اطار المدينة ضمن الخطة التوسعية المستقبلية.
وكيف يتم تحديد التعويض المادي ؟
- التعويض المادي يتحدد بالقدم المربع وفقا لاسعار القدم المعتمدة في السوق خلال الفترة
ذاتها وبموجب اشراف لجنة التثمين المعتمدة رسميا وحاليا يجري العمل لتوفير المزيد من
القسائم البديلة للمواطنين.
ما هي معايير قبول الطلبات المقدمة؟
- هناك معايير خاصة لتحقيق العدالة والشفافية ، من خلال لجنة خاصة لدراسة الطلبات والبت
فيها.
هناك بعض الاراضي وزعت علي المواطنين منذ فترة دون خدمات وبلا استغلال؟
- هذه مسألة من اختصاص التخطيط العمراني بالتعاون مع الدوائر الاخري ذات الاختصاص وقد
وضعت لها جداول زمنية لانجازها بين الادارات المختلفة.
ماهي القسائم الجديدة / السكنية والتجارية والصناعية التي تم توفيرها للمواطنين وماهي
المناطق المتوفرة فيها؟
- بالنسبة لمشاريع الاراضي السكنبة فهي متعددة وهناك من ضمنها مشروع"ابا الحيران" الواقع
غرب منطقة معيذر ، هذا المشروع الكبير تم في الاسبوع الماضي بموجبه البدء في توزيع
الاراضي علي اصحاب الطلبات لدي الادارة وهذا تم حسب الاولوية في التخصص ووفقا لتاريخ
الموافقة كما انه يضم 1400 قسيمة تغطي طلبات عدد مماثل من المواطنين وفيما يتعلق بالمناطق
ذات المشاريع المستقبلية العمل جار علي قدم وساق لانهاء الاجرات المتعلقة بهذه
المسالة فيها فهناك مشروع غرب الوكرة يحتوي علي 400 قسيمة تغطي مستقبلا 400 طلب
اضافة الي العمل علي انهاء مشروع تقسيم يحتوي علي 70 قسيمة في الخور وهذه المشاريع
القائمة حاليا اما المشاريع المستقبلية فهناك مشروع تقسيم لمنطقة الخيسة امتداداً لروضة
الحمامة يحتوي علي 3500 قسيمة في اطار تنظيمي متوافق مع قانون الاسكان اذ تبلغ مساحة
القسيمة 1000 م2 علي نحو يتطابق وقانون الاسكان الجديد.
وأضاف : في هذا الاطار ان من شأن هذه المشاريع الحالية والمستقبلية توفير تغطية كاملة
للطلبات المقدمة من المواطنين الي الادارة.
هل يحق لمن حصل علي ارض كمنحة او هبة ان يحصل مرة اخري علي ارض حكومية باعتباره
من كبار الموظفين؟
- الانتفاع هو ملكية ولو رجعنا للعام 2000 كان هناك نظام الهبات الاميرية ولا يتم صرف
ارض للفرد الا بعد 10 سنوات بحيث يتم اتمام البناء عليها وفي العام 2001 حصل تعديل
علي
هذا النظام ليصبح ذا شعبتين الاولي تسجل كهبة اميرية والثانية تسجل بموجب نظام المنحة
الخاصة والمشروطة ب 15 سنة من تاريخ البناء عليها وهذا النظام المتبع لدي الادارة ازاء
الشخص المتقدم بطلب بهذا الخصوص فانتفاع الشخص بمنحة من الدولة انتفاع محسوب عليه كأرض
من الدولة واذا تقدم كونه من كبار الموظفين في ذلك الوقت فانه لن يستفيد بأرض اخري
كونه حصل علي ارض اخري من الدولة سابقا والاجراء المتبع في هذه الحالة يتم تحويلها
بموجب ملفه وهناك خيار اخر للشخص وهو تحويل ارض خاصة حسب ملفه ولايتم تعويضه
عليها نظرا لانتفاعه بمنحة من الدولة سابقا.
كيف يتم توظيف الاراضي الفضاء في الدوحة لخدمة الصالح العام؟
- الملكيات الخاصة لاعلاقة لنا بها وهي من اختصاص التطوير العمراني وهو امر راجع كذلك
لاصحاب القسائم اما الهيئة فليس لها دور لالزامهم.
سكان الخور يشتكون من مضاربات بعض رجال الاعمال لشراء الاراضي فما موقف الادارة من
الامر؟
- هذه ملكيات خاصة لا علاقة لنا بها وهي تتحدد من خلال العرض والطلب.
هل وضعت الهيئة خططا لمنح سكان المناطق البعيدة تسهيلات كمنح قسائم ضمن اطار متطور
للاسهام في وقف الزحف نحو الدوحة وبالتالي اهمال تلك المناطق؟
- نعم هذا موضوع مثير للاهتمام وقد تم بحث المسألة سابقا في مناطق الوكرة والخور والشمال
ومنطقة الكعبان وهذه المناطق توجد فيها تقاسيم ومساحات جيدة ونقوم كذلك بتوفير قسائم
بمساحات مغرية لتشجيع سكانها علي البقاء في اماكن اقاماتهم داخل المناطق المعنية ووقف
عملية الهجرة للمدينة وخصصت لهذه الغاية مشاريع ولكن للاسف بعض الناس يرفض
الفكرة بحجة ان مصالحهم مرتبطة بالمدينة ويحدو الامر بهم الي طلب قسائم في مناطقهم
اضافة
الي قسائم بالمدينة وهذا بالطبع لايجوز من حيث المنطق والقانون وقد وفرنا هناك قسائم
بشكل
كبير للعمل علي الحد من الهجرة الي المدينة ولكن التجاوب رغم التسهيلات والمميزات المصاحبة
ضعيف ونسبة تقبل هذه العروض ضئيلة وذلك لاسباب منها ارتباط العديدة منهم بالمدينة.
هل هناك قسائم للأخوة في منح قطع اراض لافراد الاسرة الواحدة او مايمكن تسميته للاخوة؟
- بالطبع هذه المسألة تحظي باهتمام كبير لدينا وهناك قسائم للأخوة علي مستوي ممتاز
من
اجل جمع الاشقاء مع بعضهم الاخر وهناك مراعاة كبيرة لتخصيص قسائم للاخوة علي نحو متجاور
ونعمل علي ذلك قدر الامكان ووفقا لرغباتهم وهذه المسألة لاتشكل بالنسبة لنا اي مشكلة
أو أي عائق لاننا ننطلق فيها من منظور اجتماعي وانساني فالقسائم في هذا الاطار تتماشي
وفقا
للمخطط العام والمساحات متشابهة.
ماذا بشأن قوائم الانتظار في الطلبات؟
- قائمة الانتظار تبلغ حاليا 3000 طلب تقريبا لسنوات مختلفة سيتم تغطية 1400 منها ضمن
المشروع بالإضافة الي المشاريع الاخري سيقل العدد والإدارة تسعي جادة من اجل الوصول
الي
العدد الصفر من قائمة الانتظار بحيث يكون المتقدم بطلب للحصول علي قسيمة ارض الحصول
علي القسيمة في وقتها.
ما مصير الرسوم المدفوعة في حال عدم منح مواطن ما القسيمة التي يريدها؟
- بالطبع يتم ارجاع الرسوم لاصحاب العلاقة ممن تنطبق عليهم الحالة.
ماهي ابرز انجازات الادارة خلال الفترة المنصرمة من العام 2007؟
- الانجازات موجودة علي الارض من خلال تضافر جهود كافة ادارات الهيئة وتكاتفها
وتعاونها في اطار روح الفريق الواحد من اجل المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.
قانون
رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات
والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
قانون
رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات
والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
مرسوم
رقم (14) لسنة 2006 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مرسوم
رقم (20) لسنة 2006 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مرسوم
رقم (28) لسنة 2006 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مرسوم
رقم (24) لسنة 2006 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مرسوم
رقم (5) لسنة 2007 بإلغاء المرسوم رقم (95) لسنة 2004 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة
العامة
مرسوم
رقم (7) لسنة 2007 بإلغاء المرسوم رقم (35) لسنة 2005 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة
العامة