جريدة الشرق - الأربعاء 18 ربيع الأول
1447هـ - 10 سبتمبر 2025
«البيئة» تطلق نظام
إدارة المواد الكيماوية الخطرة
- الدوحة طرف فاعل في الاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة الكيميائية
- تطوير نظام التفتيش الإلكتروني على المخازن والنفايات الخطرة
تحت رعاية وحضور سعادة
الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي،
انطلقت أمس أعمال ندوة السلامة الكيميائية تحت شعار «نحو إدارة فعالة وآمنة للمواد
الكيميائية».
حضر الندوة سعادة الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة السيد
محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيد
عبد العزيز بن أحمد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي والسيد رولف بايت
السكرتير التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم وممثلون من برنامج الأمم
المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة الدكتور المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي
السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي على التزام دولة قطر بتعزيز الإدارة الآمنة
والفعالة للمواد الكيميائية، مشدداً على أن قضايا السلامة الكيميائية تمثل إحدى
الأولويات الوطنية التي ترتبط مباشرةً بحماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة.
وقال سعادته: إن دولة قطر تفخر بكونها طرفاً فاعلاً في الاتفاقيات الدولية المعنية
بالسلامة الكيميائية وإدارة المواد الخطرة، لافتاً إلى أن مواجهة التحديات البيئية
والمخاطر المرتبطة بالاستخدام المتنامي للمواد الكيميائية في القطاعات الصناعية
والزراعية والاستهلاكية تتطلب منظومة شاملة لإدارة هذه المواد بطريقة آمنة
ومستدامة.
وأضاف سعادته أن وزارة البيئة والتغير المناخي أنجزت خطوات مهمة في هذا المجال، من
أبرزها تشغيل أنظمة إلكترونية لإدارة تراخيص المواد الكيميائية والرقابة عليها،
وتطوير نظام التفتيش الإلكتروني على المخازن والنفايات الخطرة، إلى جانب التعاون مع
مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتطوير أجهزة للكشف عن المواد الخطرة في منافذ
الدولة، كما عززت الوزارة تعاونها مع الهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة العامة
لضمان رقابة فعالة على تداول المواد الكيميائية.
وشدد على أن النجاح في مجال السلامة الكيميائية لا يمكن أن يتحقق بجهود منفردة، بل
يتطلب تكامل الأدوار وبناء شراكات وطنية ودولية فاعلة لمواجهة التحديات المرتبطة
بهذا المجال الحيوي.
وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي عن شكره وتقديره لجميع
المشاركين والمتحدثين في الندوة، مؤكداً أن تحقيق السلامة الكيميائية والاستدامة
البيئية مسؤولية مشتركة تستوجب مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات وتعزيز التعاون
على المستويين الوطني والدولي.
- إدارة المواد الخطرة
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات المرتبطة بإدارة المواد الكيميائية
في مختلف القطاعات، فضلا عن كونها منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات
الوطنية والدولية في مجالات الرقابة والتفتيش والتشريعات الداعمة للسلامة
الكيميائية. وشهدت الندوة الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع «نظام إدارة
المواد الخطرة» في الدولة، والذي جاء بالتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي
ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز الرقابة على المواد والنفايات
الخطرة، وتسهيل الإجراءات أمام الجهات المعنية.
- الاتفاقيات الدولية
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من السكرتير التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام
وستوكهولم، وممثل مكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتناولت العروض
المقدمة في اليوم الأول عدة محاور رئيسية، منها الاتفاقيات الدولية والإطار العالمي
بشأن المواد الكيميائية، كما تطرقت إلى التشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة المواد
الخطرة.
