الراية - الأربعاء26/3/2008 م

أولوية التعيين للمواطنين طبقاً لقانون الخدمة المدنية
يدنا ممدودة للجهات التي تتبني خطط الدولة في مجال تقطير الوظائف
البنك التجاري ينظم ملتقي التوظيف لدعم خطة التقطير ..وزير العمل والشؤون الاجتماعية ل الراية:

كتبت - ميساء عبد الخالق ..
 صرح وزير العمل والشؤون الاجتماعية سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ل الراية أن تنفيذ خطة التقطير يستند إلي قانون الخدمة المدنية الذي ينص علي أولوية التعيين للمواطنين وكذلك إلي قانون العمل وما ينص عليه من محاولة إيجاد قطري لشغل الوظيفة. وقد حددت نسبة التقطير في القطاع الخاص ب 20 % في جهات معينة مستهدفة.
جاء ذلك علي هامش ملتقي التوظيف الذي ينظمه البنك التجاري لدعم خطة التقطير في فندق الشيراتون. وأضاف وزير العمل والشؤون الإجتماعية أنه خلال الفترة الماضية بدأ العمل في الوزارة في إصدار إعلانات لتسجيل بيانات الباحثين عن العمل وعن فرص وظيفية مناسبة وقد وصل العدد خلال الأشهر الأربعة الماضية حتي أمس الأول الي ما يقارب 1575 مسجلا للبحث عن فرص سواء في القطاع الخاص أو العام والجدير ذكره أن 65 % من المسجلين التحقوا بالقطاع الخاص منهم 55 % من الإناث وهذا يعطي انطباعين أولاً أنه يوجد رغبة من القطريين في التوجه إلي القطاع الخاص، والإنطباع الثاني أن القطاع الخاص يؤمن بكفاءة الشباب القطري وبضرورة تدريبهم وتعيينهم لدفع عملية التنمية وديمومة ووجود العنصر القطري في كل القطاعات.وفي السياق ذاته نوه وزير العمل بما قام به البنك التجاري من جهود لدعم خطة التقطير وأشار أن حضوره إلي ملتقي التوظيف تعبير عن التقدير للبنك سواء علي مستوي الإدارة العليا وكل الجهات المعنية والتي تبنت نهج التقطير التي تحظي بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو ولي عهده الأمين كما تحظي بمتابعة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لسير تنفيذ خطة التقطيروالتحاق الشباب القطري في القطاع الخاص ،وأشار إلي تمنياته أن تحذو الجهات الأخري ما قام به البنك التجاري وقال" نحن في الوزارة يدنا ممدودة للجهات التي تتبني خطط الدولة في مجال تقطير الوظائف ونقدم كل ما يلزم من الدعم والمساعدة،وما نص عليه قرار مجلس الوزراء والقانون " ،وفي السياق ذاته أشاد بتصريحات سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة كيوتل في كلمته أثناء انعقاد الجمعية العمومية والتي أشار فيها إلي أن كيوتل تنتهج سياسة التقطير ،وأكد سعادة الوزير أن هذه التوجهات تعطينا إيحاءات أن القطاع الخاص يؤمن بالكفاءات القطرية وأن القطري يقود المؤسسات وعنصر فاعل في دفع عجلة التنمية.
وفي سياق آخر وعند سؤال الراية عن العوائق في وجه تحقيق خطة التقطير وعن المجالات التي سيتم تقطيرها بالكامل ،أشار وزير العمل أنه لا عوائق أمام تحقيق خطة التقطير وأنه بالنسبة للقطاع الخاص ينص قرار مجلس الوزراء علي تقطير الوظائف التخصصية وهو أمر معروف وواقع ،وأشار إلي انه يتم العمل بالتطبيق ضمن المهلة الزمنية 1/4/2008 إلي 31/3/2009 وأن الخطة تلقي تجاوباً من الجهات المعنية وان العمل جار وأنه في الوظائف التخصصية هناك إستراتيجية لإحلال القطريين في حال توفر الكفاءات من العنصر القطري،والمح إلي أن القطاع المستهدف للتقطير هو الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية والشركات الكبري والبنوك الكبيرة التي تستقطب القطريين من حيث الراتب وجو العمل ،وأضاف لا نستطيع الزام القطري للعمل ضمن الشركات الفردية.
جاء ذلك أثناء زيارة قام بها أمس وزير العمل والشؤون الاجتماعية سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وكل من مسؤول قسم التشغيل في الوزارة يوسف السعدي وباحث التدريب أحمد كافود ومدير إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية فيصل العمادي ووكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل ناصر الحميدي للملتقي الذي ينظمه البنك التجاري في فندق الشيراتون لفتح مجالات العمل أمام المواطنين ولدعم خطة التقطير حيث كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للبنك التجاري مايكل عزمي و رئيس وحدة التقطير والموارد البشرية في البنك نايف البشري والذي شرح لسعادة الوزير خطة البنك في دعم مسيرة التقطير وعن البرامج التي يقدمها البنك لدعم ودفع الشباب القطري للعمل البنكي وفي كل المجالات بغض النظر عن الكفاءات وعن سير العمل في ملتقي التوظيف الذي عقد لمدة خمسة أيام وكان قد بدأ الأحد الماضي ويستمر للخميس القادم .
وعبر سعادة الوزير خلال زيارته عن تقديره لكل الجهود المبذولة من قبل البنك التجاري و الجهات التي تدعم مسيرة التقطير ،لافتاً في الوقت ذاته الي أن بنك قطر الوطني قام بتعيين 180 شخصا من المواطنين في الآونة الأخيرة وهو دليل علي دعم كافة الجهات لحسن تنفيذ خطة التقطير.
وفي السياق ذاته صرح رئيس وحدة التقطير والموارد البشرية في البنك نايف البشري ل الراية أن ملتقي التوظيف للقطريين بدأ الأحد الماضي وقد خصص للمرشحين من قبل إدارة العمل للبحث عن وظيفة وقد بلغ عددهم 1900 شخص حيث تم التواصل معهم وقد أعرب 400 شخص منهم عن اهتمامهم للعمل في القطاع البنكي ،أما اليوم الثاني الأثنين"أمس الأول" فقد خصص لطلبة الجامعات والكليات وقد استقطبنا 120 شخصا ،أما الأيام الثلاثة "الثلاتاء والاربعاء والخميس القادم" فالدعوة مفتوحة لكل الكفاءات القطرية في كل المجالات .وقال البشري أن ملتقي التوظيف هو مبادرة من البنك التجاري للمساهمة في عملية التقطير ومن منطلق إحساس الإدارة بالواجب الوطني .وفي السياق شرح البشري الخطة لملتقي التوظيف والذي تم تنظيمه بشكل يسهل علي المتقدم للوظيفة الإجراءات ويوجد في فندق الشيراتون قاعة للانتظار وقاعة مخصصة لإجراء المقابلات حيث يوجد ممثل من البنك من كل قسم وفرع وقاعة مجهزة بالأجهزة الالكترونية لإجراء اختبارات المستوي،وقال ان الفرص متاحة أمام الجميع وأنه فقط علي المتقدم الذي لا يملك خبرة أن يقوم باختبار لمعرفة المستوي وأن الشيء الجديد هو برامج التطوير وإدخال مؤهلين في القطاع البنكي وأضاف "نحن نوفر الفرص أمام الجميع بغض النظر عن المؤهلات والإمكانات وأن الهدف أن تتجاوز نسبة التقطير في البنك التجاري نسبة ل 20 % بعد هذا الحدث.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي في البنك التجاري مايكل عزمي أن هدف ملتقي التوظيف هو اتاحة الفرصة امام القطريين من أجل الحصول علي الوظائف في البنك عبرتقديم كل ما يلزم من تسهيلات ودعم لتوظيف المواطنين.

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001