الراية - الأربعاء26/3/2008 م
اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية
- سميح الكايد :
تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس الأركان
وحضور اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم مساعد رئيس الأركان للعمليات والتدريب
انطلقت بفندق ماريوت صباح أمس فعاليات ورشة العمل للتوعية الوطنية في اطار اتفاقية
حظر الأسلحة الكيميائية وتطبيقاتها في دولة قطر.
وتخلل الفعاليات علي مدار اليوم الأول محاضرات كانت الأولي حول متطلبات أنظمة الصحة
والسلامة والبيئة وتفعيل تطبيقاتها من خلال الاتفاقيات المتعددة الأطراف.
وتحدث المهندس سيف النعيمي مدير مساعد بإدارة شؤون نظام الصحة والسلامة والبيئية تلاها
محاضرة اخري بعنوان نظرة عامة علي اتفاقية الأسلحة الكيميائية والمنظمة الدولية لحظر
الأسلحة الكيميائية للمهندس محمد داودي وثالثة حول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبرامج
التعاون الدولي ودعم تطبيقات الاتفاقية للأنسة موزة النعيمي مديرية شؤون نظم الصحة
والسلامة والبيئة.
وخاطب العميد ركن طيار ناصر محمد العلي مساعد رئيس الأركان للإمداد والتجهيزات رئيس
اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مرحباً بالمشاركين في فعاليات الورشة التوعوية التي هدفت
الي تبادل الخبرات والتعريف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعراض نتائج التفتيش
الذي قامت به المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية علي المصانع التي تستخدم المواد
الكيمائية في قطر للاستفادة من النتائج وتفادي ما قد يظهر من سلبيات مستقبلا.
واكد العميد العلي ان قطر ستواصل دعمها لجميع الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية وتقويتها
مستقبلا قائلا انه انطلاقا من التزام قطر بمسؤولياتها عن اداء دورها في صون السلم والأمن
الدوليين فقد وافقت علي التوقيع علي اتفاقية حظر استحداث وانتاج واستعمال الأسلحة الكيمائية
وتدميرها منذ عام 1993 وصدقت عليها في الثالث عشر من أغسطس 1997 .
وقال كما عملت دولة قطر، بتشريعاتها وأجهزتها التنفيذية علي تنفيذ التزاماتها نحو هذه
الاتفاقية علي الوجه الأكمل.. وتلبية لمتطلباتها فقد تم انشاء اللجنة الوطنية لحظر
الأسلحة بتاريخ 4 / 10 / 2004م باعتبارها الجهة المناط بها وضع الاجراءات والتدابير
الخاصة بتنسيق وتنفيذ ومتابعة اجراءات هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية بالدولة وخارجها.
واضاف: إنه تم صدور القانون رقم 17 لسنة 2007م المعني بحظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ
30 / 7 / 2007م والذي يعكس مدي اهتمام الدولة بتفعيل أهداف الاتفاقية التي تم اقرارها
من قبل المجتمع الدولي.
وذكر ان اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قامت بتشكيل لجنة لاعداد مشروع اللائحة التنفيذية
للقانون، ولقد فرغت من الانتهاء من المسودة الأولية تمهيداً لعرضها علي الأمانة العامة
لمجلس الوزراء.
كما قامت اللجنة منذ توليها المسؤولية بدور كبير في مجال التوعية والتثقيف وذلك بعقد
الندوات والدورات وورش العمل التالية تحت اشراف خبراء المنظمة مما سهل المهمة كثيراً
علي المعنيين.
أولاً: ورشة عمل علي المستوي الاقليمي حول التشريعات والتدابير المتعلقة بتنفيذ اتفاقية
حظر الأسلحة الكيميائية وشارك فيها ممثلون من دول مجلس التعاون الخليجي، وزارة الدفاع،
وزارة الداخلية، وبعض وزارات وهيئات الدولة.
ثانياً: الندوة الخاصة بالاستعداد الأمني لآسياد 2006 تحت اشراف فريق التخطيط اليوناني
لمكافحة الارهاب الكيميائي وشارك فيها بعض الكوادر القيادية في القوات المسلحة القطرية،
وزارة الداخلية، اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2006، وبعض وزارات وهيئات
الدولة.
ثالثاً: استضافت دولة قطر الاجتماع الخامس للهيئات الوطنية لمجموعة الدول الآسيوية
بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والذي عقد بالدوحة خلال الفترة من 4 - 6 / 9
/ 2007م تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات المسلحة
وبحضور نائبة الأمين العام للأمم المتحدة مديرة قسم التعاون الدولي للمنظمة وبمشاركة
وفود من دول مجلس التعاون الخليجي بجانب بعض وزارات وهيئات الدولة والشركات ذات الاختصاص.
رابعاً: الدورة الخاصة للضباط وقادة وحدات الاستجابة وشارك فيها وزارة الدفاع، وزارة
الداخلية وبعض وزارات وهيئات الدولة.
خامساً: دورة الدفاع الكيميائي التأسيسية والمتقدمة.
سادساً: ثلاث دورات لقوة الأمن الداخلي (لخويا) لتأهيل فريق دفاع كيميائي استعداداً
لآسياد الدوحة 2006م.
كما قامت اللجنة بالإعلان السنوي عن المرافق طبقاً للمادة السادسة من الاتفاقية وكذلك
المواد الكيميائية المدرجة فيها.
وقال: لقد قامت المنظمة بإجراء تفتيش علي أربعة مصانع بالدولة خلال الفترة السابقة،
وكانت نتائج التفتيش ممتازة ومطابقة لمتطلبات الاتفاقية وتم الاشادة من قبل المنظمة
بحسن التنظيم والتنسيق والتعاون التام بين فريق التفتيش ومسؤولي اللجنة الوطنية والقائمين
علي هذه المصانع.
وختم كلمته بتوجيه جزيل الشكر لسعادة رئيس أركان القوات المسلحة القطرية علي الجهد
والعطاء المتواصلين اللذين اختص بهما اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، مما ساعدها علي
القيام بمهامها علي الوجه الأكمل سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك إعمالاً لنص المادة
(4) من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004.
وفي تصريحات صحفية قال العميد العلي إن مهمة اللجنة الوطنية اطلاع المستخدمين في المصانع
القطرية علي نوعية المواد الممكن استخدامها وتلك التي لا يمكن استخدامها كما أنها توفر
أرضية صلبة للتواصل من أجل الاطلاع علي المواصفات العامة المسموح بموجبها استخدام مواد
دون غيرها في اطار توفير خدمة مجتمعية تهم الصالح العام في قطر.
وردا علي سؤال حول مستوي الرقابة قال ان اللجنة تقوم بعملية الرقابة علي المصانع وتقوم
بتقديم تقرير سنوي وترفعه للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية مؤكدا علي أن نتائج
التفتيش علي المصانع القطرية جاءت طيبة وممتازة ولم تكن هناك أية مخالفات تذكر لافتا
الي أن هناك بعض المخالفات التي ضبطت ولم تكن بشكل مقصود.
وأشار الي وجود اعمال تفتيش تتم بشكل عشوائي وفي حدود مرتين في السنة وهناك جهود قطرية
لاستضافة ورشة بهذا الخصوص في اكتوبر القادم.
وتشمل فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل عقد تسع محاضرات فنية حول منظومة التدقيق للصناعات
الكيميائية ضمن اتفاقية
الاسلحة الكيميائية ومتطلبات الاعلانات للمنشآت الصناعية ومتطلبات واردات
وصادرات المواد الكيميائية ضمن اتفاقية حظر الاسلحة وعمليات التفتيش الرسمية ودور فرق
المرافقة الوطنية والدروس المستفادة من عمليات التفتيش الدولية وخبرات قطر في التفتيشات
الميدانية الرسمية للمنشآت المدرجة ضمن الاتفاقية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة يعقبها
حلقة نقاشية شاملة.
دولة قطر تعتبر في طليعة الدول التي انضمت للمنظمة انطلاقا من ايمانها بمباديء الدين
الاسلامي التي تحرم الايذاء وقتل النفس الا بالحق واستشعارا بخطورة ذلك السلاح الفتاك
ولقناعتها ويقينها بضرورة تكاتف الجهود الدولية لتدمير جميع ترسانات ومخزونات الاسلحة
الكيميائية
ومعداتها ذات العلاقة حماية للبشرية وللبيئة معا.
وجاء صدور القانون رقم 17 لسنة 2007 في شهر يوليو الماضي ليؤكد علي
كل ذلك حيث بموجبه يتم تحريم استحداث او انتاج الاسلحة الكيميائية او الحصول عليها
بأي طريقة او امتلاكها او حيازتها او تخزينها او الاحتفاظ بها او نقلها بصورة مباشرة
او غير مباشرة الي اي مكان.
كما يجرم القانون من بين امور اخري استعمال الاسلحة الكيميائية او الشروع في استعمالها
علي اي نحو او القيام باي استعدادات عسكرية لغرض استعمالها ومساعدة او تشجيع او حث
اي شخص او جهة باي طريقة كانت علي القيام باي نشاط من الانشطة المحظورة بموجب الاتفاقية
او هذا القانون.
كما حدد القانون الاغراض غير المحظورة بموجب اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وهي الاغراض
الزراعية او الصناعية او البحثية او الطبية او الصيدلانية او الاغراض السلمية الاخري.
اللواء الغانم:مستوي متميز لأداء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة
أعرب اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم مساعد رئيس الأركان للعمليات والتدريب
عن ارتياحه لمستوي أداء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.
وقال في تصريحات صحفية علي هامش فعاليات الورشة: انه يشرفني الحضور لافتتاح الورشة
ممثلاً لسعادة رئيس الأركان الذي لا يألو جهداً في متابعة ودعم أعمال اللجنة.
وقال: لا شك ان ما قام به رئيس اللجنة من أعمال يجسد مستوي الشوط الذي قطعته اللجنة
من أعمال جيدة في هذا الاطار وتوجيه رسالة عالمية لمدي التزام قطر باتفاقية حظر الأسلحة
الكيميائية.
وأعرب عن الأمل باستمرار العطاء لعمل اللجنة التي تضم كفاءات قطرية علي مستوي عال من
الفهم المعمق والأداء والتواصل داخلياً وخارجياً لافتاً الي أن هذا العطاء يجسد كذلك
مدي التزام قطر بمسؤولياتها لأداء دورها في العمل علي حفظ السلم والأمن الدوليين.
قانون
رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون
رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون
رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة
والذخائر والمتفجرات
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم
رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة
النووية
مرسوم
رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال
الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
مرسوم
رقم (32) لسنة 2001 بتصديق دولة قطر على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج
وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها
قرار
وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية
قرار
وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة
والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن
الأسلحة والذخائر والمتفجرات