الراية - الخميس27/3/2008 م

مذكرة تفاهم بين كلية القانون وجمعية المحامين الأمريكيين
تقييم برامج الكلية وفقاً للمعايير الدولية وإدراج سيادة القانون ضمن المناهج

كتبت - هناء صالح الترك :
 وقعت كلية القانون بجامعة قطر وجمعية المحامين الأمريكية (ABA) مذكرة تفاهم يتم بموجبها إجراء تقييم شامل لبرامج الكلية وفقاً للمعايير الدولية التي تطبقها الجمعية علي كليات القانون الأمريكية وذلك بهدف الوقوف علي مواطن القوة والضعف في هذه البرامج.
وتركز الاتفاقية علي دعم المشروع المشترك بين الجمعية وكلية القانون للقيام بتعزيز سيادة القانون من خلال مبادرات وزيارات للمدارس القطرية، وهو برنامج مشترك مع المجلس الأعلي للتعليم ومؤسسة قطر لإدخال مفهوم سيادة القانون في المناهج القطرية.
وقع الاتفاقية الدكتور حسن السيد عميد كلية القانون والقاضي روبت هنري المدير التنفيذي لجمعية المحامين الأمريكية، بحضور الدكتورة شيخة بنت جبر آل ثاني نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، استمع الحضور لشروح وافية عن ثمرة التعاون بين جامعة قطر والمؤسسة الأمريكية من خلال مداخلة للدكتور مصلح الطراونة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية ورئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة في كلية القانون- جامعة قطر حيث أكد في تصريحات لالراية، أن الكلية سعت منذ تأسيسها سنة 2004 إلي بناء برنامج قانون متميز يواكب التطورات الدولية الحاصلة في مجال المهنة القانونية، وحرصت منذ البداية علي تحقيق المعايير الدولية اللازمة لضمان جودة التعليم القانوني، حيث أقامت علاقات استراتيجية مع معظم كليات القانون الأمريكية ومع اتحاد كليات القانون العالمية والذي تعتبر الكلية أحد أعضائها الفاعلين.
وأشار إلي أن جهود الكلية تكللت بالنجاح من خلال إبرامها مذكرة تفاهم مع جمعية القضاة والمحامين الأمريكيين والتي تعتبر أكبر جمعية قانونية في العالم تقوم هذه الجمعية بموجبها بإرسال عمداء كليات قانون أمريكية وقضاة لإجراء دراسة تقييمية لبرنامج الكلية في ضوء المعايير الدولية المعتمدة والمطبقة علي كليات القانون الأمريكية وذلك للوقوف علي مواطن القوة والضعف في التعليم القانوني ولتصل الكلية خلال فترة وجيزة إلي الاعتماد الدولي الفعلي، وهو ما يحقق رؤية الكلية في أن تكون الأفضل في المنطقة في تقديم التعليم القانوني التميز والقادر علي المنافسة علي المستوي الدولي.
وأضاف: إنه لدعم كل هذه الجهود قامت الكلية بإنشاء لجنة دائمة للاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة يرأسها الدكتور مصلح الطراونة وعضوية كل من الدكتور أيمن مساعدة والدكتور مخلد الطراونة والدكتو حاتم البيات والخبيرة كارين كندرك من جمعية المحامين الأمريكيين.
وقد بدأت اللجنة أعمالها منذ شهر بالتحضير للدراسة الذاتية قبل بدء عملية التقييم الفعلية التي ستبدأ بشهر مايو المقبل.
وعلي هامش توقيع مذكرة التفاهم عقدت كلية القانون حلقة نقاشية بين ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية حول النظام القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية بالمقارنة مع النظام القضائي العربي، دار خلالها حوار مستفيض حول محاسن ومثالب النظامين القضائيين وآليات تطويرهما وعلاقة كل منهما بالتعليم القانوني.
والجدير ذكره أن كلية القانون تطرح لأول مرة مقرر التحكيم التجاري الدولي باللغة الإنجليزية ويدرسه الدكتور مصلح الطراونة حيث يتبع في أسلوب التدريس طريقة التعليم التفاعلي التطبيقي.

قانون رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قرار أميري رقم (14) لسنة 1997 بتشكيل لجنة قبول المحامين
قرار أميري رقم (1) لسنة 1996 بإعادة تشكيل لجنة قيد المحامين
قرار أميري رقم (19) لسنة 1997 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار أميري رقم (54) لسنة 2000 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار أميري رقم (1) لسنة 2003 بتعيين نائب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم
قرار أميري رقم (9) لسنة 2006 بتعيين نائب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم
قرار رئيس المجلس الأعلى للتعليم رقم (1) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة المدرسة القطرية الفرنسية بالدوحة
قرار وزير العدل رقم (9) لسنة 1996 بضم أحد المحامين المقيدين بالجدول الدائم للمحامين إلى عضوية لجنة قيد المحامين وتعيين أمين سر للجنة
قرار وزير العدل رقم (8) لسنة 1997 بضم أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين إلى عضوية لجنة قبول المحامين وتعيين أمين سر للجنة
قرار وزير العدل رقم (21) لسنة 2000 بضم أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين إلى عضوية لجنة قبول المحامين وتعيين أمين سر للجنة