الراية - الخميس27/3/2008 م

 جدول الرواتب المعدل بقانون الخدمة المدنية
الموظفون يتطلعون لزيادة رواتبهم
 

الدوحة - الراية:
صادف ما نشرته الراية امس حول التعديلات التي أجريت علي قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حول إجراءات التعيين والترقيات والرواتب هوي في نفوس مئات من الموظفين والموظفات بوزارات وأجهزة الدولة الذين طالبوا بزيادة رواتبهم لمواءمة الارتفاع في الأسعار وسد الفجوة التي تفصل بين رواتب الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والبنوك.
وتلقت الراية طوال يوم امس عشرات الاتصالات من موظفين وموظفات يسألون عن حقيقة التكهنات التي تتداول حاليا حول وجود زيادة مرتقبة في الرواتب اعتبارا من الشهر المقبل.
وتزامنت طلبات المواطنين بزيادة الرواتب قبل ايام من بدء العمل بالموازنة الجديدة والتي سيبدأ سريانها يوم الثلاثاء المقبل فيما اعرب كثيرون عن أملهم في ان تشمل الموازنة الجديدة زيادة رواتبهم.
كما تاتي علي خلفية الإعلان عن قرب انتهاء اللجنة المكلفة بدراسة الرواتب في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات.
وكانت الراية قد نشرت امس جدول الرواتب بقانون الخدمة المدنية الذي تم تعديله علي أساس نسبة الزيادة 40% علي الرواتب الأساسية والتي ينتفع منها الموظفون حاليا والذي زادت فيه الرواتب الأساسية والعلاوة الدورية للدرجات الوظيفية المختلفة
وجاءت التعديلات التي اقرت علي قانون الخدمة المدنية لتوائم التطورات الإدارية التي تتابعت بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتوزيع بعض صلاحيات التعيين والترقية علي الجهات الحكومية في الوقت الذي تحولت فيه ادارة نظم الخدمة الي ادارة لشؤون الخدمة المدنية تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما جاءت التعديلات لتعزز دور ادارة شؤون الخدمة المدنية بالامانة العامة في الرقابة اللاحقة علي إجراءات التعيين والترقيات واستحداث الوظائف وهو الدور الذي كانت تقوم به وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان قبل تعديل عدد كبير من مواد قانون الخدمة المدنية.
كما جاءت التعديلات علي قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لمواءمة التطورات الأخيرة والتي اتيحت فيها للوزارات والأجهزة الحكومية فرصة كبيرة للقيام بدور اكبر في تعيين وترقية الموظفين في الدرجات من الثالثة عشرة الي الرابعة فضلا عن مباشرة إجراءات تقييم الموظفين.
وتوائم التعديلات التطور الإداري الذي ترتب علي إلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وانشاء ادارة لشؤون الخدمة المدنية بالامانة العامة لمجلس الوزراء لاسيما وان القانون قبل التعديل كان يربط عدة إجراءات إدارية بموافقة وزارة الخدمة المدنية بينها التعيينات الجديدة في وزارات وأجهزة الدولة.
وتعزز التعديلات منح الجهات الحكومية صلاحية مباشرة إجراءات تعيين موظفين جدد لتلبية احتياجاتها وسد الشواغر ضمن إجراءات التفويض التي جري العمل بها قبل عام.
وتضمنت التعديلات اجراءات تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين وشاغلي الدرجات من الثالثة وحتي الأولي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيما منحت هذه الجهات صلاحية إجراءات تعيين موظفيها القطريين علي الدرجات من الثالثة عشرة وحتي الرابعة بقرار من الوزير.
كما نصت التعديلات علي ضرورة موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصورة من قرار التعيين خلال اسبوع من تاريخ صدروه.
وأقرت التعديلات جدول رواتب الموظفين المدنين بالدولة بحسب الدرجات التي يشلغها كل موظف وقيمة العلاوة الدورية التي يستحقها.
وبالنسبة للترقيات فان التعديلات اتاحت للجهات الحكومية ترقية موظفيها حتي الدرجة الرابعة في حين تكون الترقية الي الدرجات الاولي والثانية والثالثة بقرار من رئيس الوزراء.

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001