جريدة الشرق - الأربعاء 14 جمادى الأولى1447هـ - 5 نوفمبر 2025

نظمت لقاءً تفاعلياً بحضور سعادة إبراهيم بن علي المهندي..
العدل تؤكد دورها الريادي في دعم جهود الاستدامة البيئية

❖ الدوحة - الشرق
في خطوة تعكس التزام وزارة العدل تجاه مستقبل مستدام، وتعزيزا لدورها الريادي في دعم جهود الاستدامة البيئية ونشر الوعي بها داخل القطاع القانوني، والعمل على دمج قيم التنمية المستدامة ضمن التشريعات والسياسات المؤسسية في دولة قطر، وفي إطار مشاركتها بالنسخة العاشرة من «أسبوع قطر للاستدامة»، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر الجاري.
نظمت الوزارة امس لقاء تفاعليا لموظفي الوزارة بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قدم خلاله الدكتور يوسف محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» محاضرة استعرض خلالها مفهوم الاستدامة وأهميتها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وخلال المحاضرة تم التأكيد على أن الاستدامة لم تعد مجرد مفهوم بيئي، بل أصبحت نهج حياة وأحد أكثر خمسة مصطلحات بحثًا على شبكة الإنترنت، لما تحمله من معانٍ ترتبط بالمسؤولية المشتركة لتلبية احتياجات التنمية المستدامة، ودعم قدرة الأجيال القادمة على العيش في بيئة داعمة للتطور والتقدم.
وانطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030، التي جعلت من الحفاظ على البيئة ركيزة من ركائز التنمية الشاملة، تسعى وزارة العدل إلى الإسهام في تحقيق التوازن المنشود بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
وخلال العرض التفاعلي، أوضح الدكتور يوسف الحر مرتكزات جهود دولة قطر في مجال الاستدامة، حيث تستند هذه المرتكزات إلى منطلقات ثقافية ودينية تؤكد على مبدأ الترشيد وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، ومنطلقات قانونية وتشريعية أساسها الدستور القطري الذي نصّ في مادته (33) على وجوب الحفاظ على البيئة وحمايتها. كما تعكس التزامات الدولة والاتفاقيات التي وقعت عليها في مجال العمل المناخي إصرارها على المضي قدمًا نحو ترسيخ العمل بمفاهيم الاستدامة.
واستعرض الدكتور الحر مجالات الاستدامة البيئية في قطر التي تركز على أربعة قطاعات رئيسية، هي البناء والتشييد، والطاقة والمياه، والنقل، والنفط والغاز، حيث تواصل الجهات الوطنية تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وحماية الحياة الفطرية والبحرية.
وأشار د. الحر إلى أنه على مدار ثمانية عشر عامًا، نجحت دولة قطر في بناء منظومة متكاملة في مجال الاستدامة، بفضل جهود مؤسساتها الوطنية التي عملت على تطوير المعايير والأنظمة البيئية، وفي هذا الصدد نجحت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في بناء منظومة متكاملة تشمل نظام “جي ساس” لتقييم المباني الخضراء، الذي اعتمدته الدولة رسميًا، وكان مرجعية لتصميم وإنشاء منشآت كأس العالم 2022، وفق أعلى معايير الاستدامة المعترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، كما أعدت المنظمة كودًا استرشاديًا للبناء المستدام ونفّذت أكثر من 250 ورشة عمل وبرنامجًا تدريبيًا، إلى جانب المشاركة في أسبوع الاستدامة وتقديم حوافز مالية ومساحية لتشجيع المشاريع الخضراء. كما تم تسجيل أكثر من 2500 مشروع مستدام أغلبها داخل الدولة، لتشكل بذلك نموذجًا يُحتذى في المنطقة.