التعليم القانوني المستمر، مقال جديد في العدد الرابع من النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

ضمن سلسلة مقالات "علمتني المحاماة" التي يكتبها الأستاذ/ عبد الله الناصري والتي ينقل فيها من واقع تجربته الحية في مهنة المحاماة أهم المبادئ والأخلاقيات المهنية.
نشر العدد الرابع من النشرة الإخبارية لشبكة المحامين العرب مقالاً جديدًا بعنوان "التعليم القانوني المستمر" حيث أكد الكاتب على أن مهنة المحاماة تتطلب تعليمًا قانونيًّا لا يتوقف، وأن المحامي الذي يهجر قراءة الكتب القانونية سيفقد ذاكرته القانونية ويكون مثل الرياضي الذي يفقد لياقه.
فالمحامي عند قبوله للقضية يحتاج كله ما تعلمه في الجامعة، ويحتاج كذلك إلى الكثير من المهارات الضرورية التي تُكتسب بالممارسة والخبرة، وأولها مهارة دراسة ملف القضية ثم مهارة إعداد لائحة الدعوى ومهارة كتابة المذكرات الجوابية.
وقد استهل العدد الرابع أول موضوعاته بكلمة العدد بعنوان "منتدى المحامين العرب بحلته الجديدة" حيث أكد المقال عودة منتدى المحامين العرب إلى أعضائه ومحبيه بحلته الجديدة محتفظًا بمشاركات أعضائه من كبار المحامين، تلك المشاركات التي أخذت طابعًا خاصًّا بعد مرور أكثر من ثلاث وعشرين سنة على إنشائه، وبما يزيد على خمس وثلاثين ألف صفحة من المشاركات التي تحمل في طياتها إضاءات قانونية وتجارب من أروقة المحاكم وحوارات جميلة أصبحت شاهدًا تاريخيًّا على مرحلة انتقل فيها الحراك القانوني من الصحف الورقية إلى المساحات الإلكترونية قبل ظهور أدوات التواصل الاجتماعي الحالية.
كما استعرض العدد أبرز الأنشطة التي قدمتها شبكة المحامين العرب، ومن ضمنها ملف خاص بعنوان "تحضير الأسانيد" حيث قامت الشبكة بناءً على طلب العملاء بتحضير أسانيد قانونية في عدة موضوعات أهمها: مدى جواز رفع دعوى بطلان حكم جنائي وموضوع عن الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاحتيال أو النصب الإلكتروني، والنصوص القانونية بشأن حالات الإفراج الوجوبي عن المتهم المحبوس احتياطيًّا، كما تلقت الشبكة من إحدى الجهات الحكومية طلبًا حول النصوص القانونية بشأن تغيير الاسم في الوثائق والمستندات الثبوتية، وطلبًا آخر حول مدى جواز تنازل الموظف عن إنتاجه الفكري والأعمال التي يبتكرها لصاحب العمل خلال فترة عمله، وكذا العديد من الموضوعات المهمة التي قام مستشارو الشبكة بتحضير أسانيدها القانونية.
 ومن أبرز الأنشطة التي قدمتها الشبكة أيضًا ملف خاص بعنوان "هكذا وردت في الأصل" إذ أكدت شبكة المحامين العرب من خلال هذا الباب على التزامها بنشر النصوص التشريعية كما صدرت في الجرائد الرسمية دون تبديل أو تصرف، وإذا تبين لباحثي الشبكة وجود أخطاء مطبعية أو مادية فإنها تنشر النص كما ورد في الأصل ثم تضع هامشًا على الكلمة أو العبارة التي ورد فيها الخطأ وتضع تنويهًا يتضمن العبارة التالية "هكذا وردت في الأصل، وترى الشبكة أن صحتها...".
كما استعرضت النشرة ملخصًا لأهم الخدمات التي قدمتها لعملائها من خلال إدارة خدمة العملاء، حيث تؤمن الشبكة بأن تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية هو جزء من رسالتها، ولا تكتمل هذه الرسالة إلا بتوفير المساعدة الشخصية المباشرة للعملاء.
وفي "رحاب المعاهدات الدولية" ألقت النشرة الضوء على "اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية" إذ تهدف الاتفاقية إلى حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم من خلال إنشاء اتحاد بين الدول الأعضاء، ووضع ضوابط محددة وموحدة لتحقيق تلك الحماية على المستوى الدولي.
وتضمنت مجموعة من الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للحماية الواجب منحها وتستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية أولها مبدأ المعاملة الوطنية والثاني مبدأ الحماية التلقائية وأخيرًا مبدأ استقلال الحماية والتي يمكن التعرف عليها جميعًا من خلال قراءة المقال بالعدد الرابع من النشرة.
وتناولت النشرة كذلك في عددها الرابع مقالاً بعنوان "عبء إثبات الالتزام وعبء التخلص منه في قضاء محاكم مجلس التعاون الخليجي ومحكمة النقض المصرية"، انطلاقًا من الأصل الراسخ في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية وهو براءة الذمة، أي أن الإنسان يُفترض أن ذمته خالية من أي التزامات ما لم يثبت العكس، وأن انشغال هذه الذمة بأي التزام تجاه الغير هو أمر عارض كأصل عام. ومن ثم فإن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي خلاف هذا الأصل.
للاطلاع على العدد الرابع من النشرة الإخبارية، يمكنكم الآن تحميلها من هنا