جريدة العرب - الأربعاء 12 جمادى الآخرة 1447هـ - 3 ديسمبر 2025

خلال ذكرى اعتماد «الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري»..
قطر تدعو إلى إصدار قانون شامل لمكافحة التمييز

قنا - هشام يس
أكدت دولة قطر التزامها بالمساواة وبناء مجتمع عالمي خال من العنصرية، ودعت سعادة السيدة مريم بنت عبداللّه العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى إصدار قانون شامل لمكافحة التمييز، لافتة إلى أن التمييز العنصري يعد أحد أبرز التهديدات لحقوق الإنسان لما يسببه من حرمان للضحايا من التمتع بالحقوق والحريات، وتأثيره السلبي على تماسك النسيج الاجتماعي.
ولفتت سعادتها خلال ندوة وفعاليات فنية اقيمت بمناسبة الذكرى الستين لاعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965-2025)، أن رصد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توافقا جوهريا بين أحكام الاتفاقية ومبادئ الدستور القطري مثلما تم تضمينه بوضوح في رؤية قطر الوطنية 2030.
كما دعت سعادتها إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما يعزز جهود تطوير البنية التشريعية والمؤسسية في الدولة، والالتزام بتنفيذ «إعلان وبرنامج عمل ديربان»، ودعم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مجددة إدانتها للجرائم المرتكبة على أساس عنصري في مناطق النزاع، مثل قطاع غزة وإقليم دارفور بالسودان.
توفير منبر شفاف للمواطنين والمنظمات
ذكرت سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند عضو لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة، أن اللجنة تعمل على مراجعة التقارير الدورية للدول الموقعة على الاتفاقية، ومتابعة الجهود المبذولة للقضاء على التمييز العنصري، وإصدار توصيات لتطوير السياسات الوطنية، مع توفير منبر شفاف للمواطنين والمنظمات لمناقشة القضايا المرتبطة بالتمييز، مضيفة أن اللجنة تقدم أيضا آليات للإنذار المبكر والتحرك العاجل في حال وقوع ممارسات عنصرية تتطلب استجابة سريعة، بالإضافة لإمكانية الدول تقديم شكاوى ضد دول أخرى إذا تعرض مواطنوها لتمييز.
ولفتت إلى إصدار اللجنة توصيات عامة للتصدي لخطاب الكراهية والعنصرية، وحماية حقوق الأقليات والسكان الأصليين، مشددة على أن مكافحة العنصرية تتطلب تغيير العقليات والممارسات اليومية إلى جانب التشريعات والسياسات.
حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز المساواة والعدالة
أبرز السيد محمد أبو سليمان مسؤول إدارة المعرفة بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، أن الاحتفال بالذكرى الستين للاتفاقية يأتي لتسليط الضوء على أهمية حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز المساواة والعدالة، معتبرا التعاون المستمر بين وزارة الخارجية القطرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، يعكس إيمانا مشتركا بأهمية بناء مجتمع متماسك ومتعدد قائم على المساواة، ويسهم في تعزيز قدرات الدول والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لمواجهة التمييز العنصري، ونشر ثقافة الاحترام المتبادل والتنوع.
وأشار إلى أن الفعالية تعكس دور دولة قطر الرائد في تنفيذ سياسات وتشريعات تحمي حقوق الإنسان، وتعزز العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية والدولية لمكافحة التمييز في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك التعليم والعمل والخدمات العامة.
خلق مساحة من الحوار بين الجهات المختلفة
قال ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريحات إعلامية إن الاتفاقية تهدف إلى خلق مساحة من الحوار بين منظمات المجتمع من جانب، والمجتمع الإكاديمي من جانب آخر، حول قضايا التميز المعاصرة، كما تهدف إلى تسليط الضوء على التزامات دولة قطر بموجب هذه الاتفاقية، وإبراز الإنجازات في هذا المجال وتعزز الوعي المجتمعي بمباديء المساوة وعدم التمييز.
وشهدت الفعالية، عقد الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان: «ستون عاما على اعتماد الاتفاقية: المنجزات والتحديات العالمية»، إلى جانب عدد من المداخلات المتخصصة؛ حيث استعرضت الدكتورة هنادي نظام الشافعي، الوزير المفوض بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مضمون الاتفاقية وآليات تطبيقها على المستوى الدولي.
وقدم سعادة اللواء عبدالله بن صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عرضا حول السياسات والإجراءات التي تتخذها الوزارة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بينما تناول السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رؤية اللجنة في مجال مناهضة التمييز وخطاب الكراهية.
كما استعرض الدكتور عبدالجليل عبدالفتاح الصوفي الأستاذ المشارك بجامعة قطر، دور دولة قطر في تعزيز المساواة في التعليم من منظور الاتفاقية الدولية، فيما عرض السيد علي صالح الخلف، رئيس قسم شؤون التنظيمات العمالية بوزارة العمل، جهود الوزارة في مكافحة التمييز العنصري في بيئة العمل.
مكافحة التمييز مسؤولية المجتمع بأسره
قالت سعادة السيدة سارة السعدي مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتعزيز قيم المساواة واحترام حقوق الإنسان، موضحة أن مكافحة التمييز ليست مسؤولية تشريعات أو مؤسسات فقط، بل مسؤولية المجتمع بأسره.
وشددت سعادتها على أن قطر نفذت العديد من المبادرات والبرامج لنشر الوعي وتدريب الكوادر وترسيخ ثقافة المساواة في المجتمع، بالتوازي مع جهودها الدولية لمكافحة العنصرية ودعم العدالة الاجتماعية انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979