الراية - الأحد30/3/2008
م
حماية
أول شركة أمنية تحصل علي الاعتراف الدولي بالخليج
-نشأت أمين:
بعد 4 أيام حافلة اختتمت فعاليات دورة ضابط أمن مرافق الميناء التي نظتمها
شركة حماية للخدمات الأمنية بفندق شرق.
تناول المشاركون في الدورة مناقشة العديد من المحاور الخاصة بالأمن البحري من بينها
تأهيل ضابط أمن الميناء والاتفاقية الدولية الخاصة بالأمن البحري وكذلك الخطط التي
يتم تنفيذها في حالات الطوارئ كما قام المشاركون في الدورة بزيارة لميناء الدوحة للوقوف
علي كيفية التطبيق العملي للمحاور النظرية التي تضمنتها الدورة.
وفي اليوم الختامي للفعاليات أقامت شركة حماية للخدمات الأمنية حفلا تم خلاله منح المشاركين
في الدورة شهادات موثقة من المنظمة البحرية العالمية التابعة للأمم المتحدة .حضر الحفل
الختامي الذي أقيم بفندق شرق كلاً من فهد الخاطر نائب رئيس مجلس ادارة شركة حماية العضو
المنتدب ويونس الانصاري مدير ادارة المشاريع والاستشارات بالشركة وعيد الكواري مستشار
خدمات الامن البحري بشركة حماية وميشيل شون المدير التنفيذي لشركة إس.تي.اي.تي السنغافورية.
وفي كلمته خلال الحفل الختامي اوضح عيد صالح الكواري مستشار خدمات الأمن البحري بشركة
حماية ان الدورة شهدت مناقشة الكثير من المواضيع الهامة منها ماهية المنظمة العالمية
البحرية الدولية واتفاقياتها وتشريعاتها وعرض للمدونة الدولية لامن السفن ومرافق الميناء
كما تم خلال الدورة تدريب المشاركين علي خطط الطوارئ وكيفية تطبيق الاجراءات الامنية.
وأشار الكواري إلي أن الهدف من إعداد مثل هذه الدورة هو إعداد أفراد أمن مدربين وعلي
أعلي مستوي من التدريب ونظرا لأهمية الدورة فقد حرصت العديد من الجهات علي المشاركة
فيها مضيفا ان شركة حماية بدأت التدريب البحري كونها أول شركة في منطقة الخليج تحظي
باعتراف واعتماد الهيئة العامة للجمارك والموانئ وهذا الاعتراف في حد ذاته يعتبر اعترافا
دوليا.
واعلن الكواري أن هناك خطة كبيرة مع شركة اس. تي السنغافورية لعمل عدة دورات وسمنارات
وهناك اتجاه لعمل خطط أمنية بحرية متخصصة في هذا المجال ، مشيرا إلي انه من المعروف
أن 85 أو 80% من البضائع تأتي عن طريق البحر وهو يعتبر مجالا مفتوحا لذلك حرصا من المنظمة
العالمية البحرية التابعة للأمم المتحدة فقد عملت علي الاهتمام بالامن البحري وقد حرصت
علي وضع الاتفاقية الدولية لأمن السفن والمرافق كما صممت تلك الدورة النموذجية العالمية.
وأضاف الكواري أن المشاركين في تلك الدورة يحصلون علي شهادات معترف بها دوليا.
كون حماية أصبحت منظمة معترف بها دوليا لتكون أول شركة في منطقة الخليج تحصل علي مثل
هذا الاعتراف.
وأوضح الكواري أن الحصول علي مثل هذا الاعتراف الدولي جاء نتيجة مجموعة من الاشتراطات
من بينها نوعية المستشارين الذين يعملون مع الشركة علما بأن المحاضرين الذين حاضروا
في الدورة هم من المنظمة العالمية البحرية كذلك الخبرات السابقة في التدريب.
ثم قام فهد الخاطر نائب رئيس مجلس إدارة شركة حماية والعضو المنتدب بتوزيع شهادات التخرج
علي المشاركين بالدورة وهم راشد الانصاري ومحمود محمد الملا وخليفة راشد الكواري وصالح
وعبدالقادر الصلاحي وعلي حمد الاحبابي وفيصل راشد السويدي وعبدالرحمن علي الكبيسي وطلال
محمد العلي ويعقوب يوسف محمد وأحمد عبدالوهاب المصلح وحمد سعيد النعيمي (ضابط أمن ارتباط
مع الشركة السنغافورية) وسالم سعيد المري وعبدالرحمن فهد الكواري وعلي وناصر السعدي
وابراهيم محمد الهيدوس وعبدالعزيز عيسي المهندي وفهد وعلي محمد الهاجري وهلال سعد النعيمي
ونائل محمد الخالدي وعدنان وناصرالقحطاني ودهام غانم العلي.
وفي تصريحات صحفية علي هامش الحفل الختامي للدورة أكد السيد فهد الخاطر أن الدورة ركزت
علي الأمن البحري بالدرجة الأولي باعتباره من المنافذ الأساسية في الدولة وبالفعل حققت
الدورة كثيراً من اهدافها المرجوة الا ان الشركة دائما تطمح للمزيد من خلال تنظيم دورات
مماثلة في المستقبل بهذا الخصوص تماشيا مع المدونة الدولية.
واوضح الخاطر ان الشركة قد اعدت استبياناً لرصد الايجابيات والسلبيات التي شهدتها الدورة
لتلافيها في الدورات المستقبلية مشيرا الي ان المشاركين بالدورة قد اصبحوا الان علي
أتم الاستعداد لبدء العمل الامني في الموانئ الا انه حتي الان لم تبرم اي تعاقدات للاستعانة
برجال الامن البحري للشركة في الموانئ
وعن الدور الذي يقوم به فرد الأمن بشركة حماية فيما يتعلق بأمن الموانئ.. قال الخاطر
إن الميناء يضم أكثر من منطقة بدءا من رصيف الميناء إلي استقبال السفن في البحر والتأكد
من إجراءات السلامة فيها قبل دخولها الميناء ومدي مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية
للسلامة علي السفن. وقال الخاطر إن شركة حماية أرادت بالفعل أن تكون من الجهات السباقة
في هذا المجال بحيث يكون لها السبق في تعريف منتسبيها بإجراءات الأمن والسلامة التي
تتماشي مع المعايير الدولية في الميناء مشيرا ان الجانب الأمني في الميناء الجديد يشغل
حيزا كبيرا حيث انه يلزم أن تكون اجراءات الأمن والسلامة المطبقة فيها متماشية مع المدونة
الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وأشار الخاطر إلي أن شركة حماية الآن ليس لها موضع قدم في الموانئ لأن الاجراءات الأمنية
فيها منوطة حاليا بوزارة الداخلية وهيئة الموانئ والجمارك لكننا وفقا لعملية التطوير
والنهضة التي تشهدها البلاد نتطلع أن يتم في المستقبل توزيع الاختصاصات بحيث يذهب كل
شيء إلي الجهات أو الشركات المختصة به.
وأضاف الخاطر ان المشاركين في الدورة ليسوا من حماية وحدها بل هناك مشاركون من عدة
جهات من بينها لخويا ووزارة الداخلية والهيئة العامة للموانئ والجمارك بالإضافة إلي
حماية
وقال الخاطر إنه نظرا لتقدم الجانب السنغافوري في مجال الأمن البحري بسبب طبيعة بلدهم
المتمثلة في كونها عبارة عن جزيرة والتشابه بينها وبين قطر في الطبيعة الجغرافية فقد
تمت الاستعانة بخبرتهم في هذا المجال.
وأكد الخاطر أن شركة حماية قادرة علي المنافسة بقوة علي الرغم من وجود حوالي 10 شركات
تزاول نفس النشاط في قطر حاليا حيث ان الشركة تهدف لدخول عدد من المجالات الامنية المختلفة
في المستقبل كتنفيذ دورة في حماية المستندات والحماية الشخصية للافراد وحماية المنشآت
وحماية الممتلكات والامن الجوي وامن المطارات لتكون الشركة ملمة بجميع المجالات الأمنية.
ولفت الخاطر الي ان نسبة القطريين العاملين بشركة حماية تصل لحوالي 40% من اجمالي عدد
العاملين بالشركة وترحب الشركة بالعنصر القطري الفاعل
ومن جانبة قال يونس الانصاري مدير ادارة المشاريع والاستشارات بالشركة انه يسر شركة
حماية للخدمات الأمنية أن تكون إحدي الجهات التي تساهم في رفع مستوي الأمن بشكل عام
والأمن البحري بشكل خاص وذلك من خلال تنفيذ دورات متخصصة والارتقاء بكفاءة القائمين
علي تأمين وحماية الموانئ البحرية.
مضيفا ان الاتفاقات الدولية تشترط وجود خطط أمنية معينة للتعاملمع مختلف الأحداث الطارئة
وهي إجبارية لأنه حتي تدخل السفن إلي أي ميناء فلابد من توافر خطط أمن لحمايتها سواء
فيما يتعلق بأخطار الحرائق أو الحوادث أو الإرهاب أو الكوارث وشتي أنواع الأخطار فلابد
أن تكون هناك خطة أمنية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة.
وأضاف: ومن تابع الجهود التي بذلت علي كل الاصعدة خلال السنوات الماضية لابد أن يتوقع
أن يري المزيد من التنمية والانشطة الاقتصادية في السنوات القادمة وبقدر هذا الاهتمام
تسعي الدولة جاهدة لتوفير الامن بجميع أنواعه وأشكاله لتزدهر اجتماعيا واقتصاديا كما
هي عليه الآن والحمد لله وبالتالي ينعم من يعيش علي أرضها الطيبة بالاستقرار والطمأنينة
وتصبح قطر مكانا مثاليا لجذب الاستثمارات الاقليمية منها والعالمية.
وأكد يونس الانصاري علي الدور الذي تلعبه الموانئ البحرية في التنمية لأي دولة حيث
إن معظم ما تصدره وتستورده الدول يكون عن طريق موانئها البحرية ومن هنا ايها السادة
تأتي أهمية وضرورة تأمين هذه الموانئ.
وقال الانصاري: يسر شركة حماية للخدمات الأمنية أن تكون إحدي الجهات التي تساهم في
رفع مستوي الأمن بشكل عام والأمن البحري بشكل خاص وذلك من خلال تنفيذ دورات متخصصة
والارتقاء بكفاءة القائمين علي تأمين وحماية الموانئ البحرية.
ووعد الانصاري بأن تكون هذه الدورة مقدمة لسلسلة من دورات اخري متخصصة سواء كانت في
المجال البحري او الطيران او مجالات اخري وستعمل حماية جاهدة لتأدية رسالتها برفع كفاءة
العاملين في هذه الصناعة من خلال هذه الدورات.
وحول اراء بعض المشاركين بالدورة قال يعقوب يوسف محمد مسؤول ادارة سوق واقف بشركة حماية
ان الدورة كانت ايجابية جدا وتعد دافعاً لهم لكي يكون لدي رجال امن حماية خلفية ودراية
عن الامن في الموانئ الاان الفترة الزمنية للدورة وهي اربعة ايام كانت قصيرة نوعا ما
علي الرغم من انها حققت كثيراً من الاهداف المرجوة منها.
ويقول حمد سعيد النعيمي ضابط ارتباط مع الشركة السنغافورية ان الدورة بداية طيبة لتأهيل
ضباط الامن بالاستفادة من قانون الامم المتحدة في جانب الامن البحري وتأمين دخول المراكب
وسلامة الميناء.
أما فيصل راشد السويدي مسؤول وردية الامن والسلامة بالهيئة العامة للجمارك والموانئ
اشاد بالدورة كثيرا مبينا انهم قد استفادوا منها في عدة مجالات ككفية التعامل مع الحوادث
والحرائق التي تحدث في الميناء وكذلك التعامل مع المتفجرات وحوادث السفن وكيفية تأمين
السفن لدي وصولها الموانئ والتأكد من عوامل الامن والسلامة فيها بالاضافة الي انه تم
التعرف علي اعمال المدونة الدولية لحماية الامن البحري.
قانون
رقم (4) لسنة 2000 بتأسيس بنك كرندليز قطر شركة مساهمة قطرية/ مقفلة
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 2007م بشأن تأسيس بنك الخليج التجاري (الخليجي)
(شركة مساهمة قطرية)
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (62) لسنة 2006م بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم شركة/
الجابر القابضة
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (170) لسنة 2005 بشأن تأسيس شركة بروه العقارية (شركة مساهمة
قطرية عامة)
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (47) لسنة 1998 بالنظام الأساسي لشركة اتصالات
قطر (كيوتل) شركة مساهمة قطرية
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (75) لسنة 2005 بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية باسم دلاله
للوساطة والاستثمار القابضة (دلاله)