الراية - الأحد30/3/2008 م

نحن لا ننافس المحامين القطريين

- سميح الكايد :
 تم بالنادي الدبلوماسي أمس الاعلان رسميا عن افتتاح أول مكتب محاماة دولي لمجموعة ماكنير البريطانية خارج المملكة المتحدة منذ 800 عام في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة المحامي الملكي خوار قرشي الخبير في القانون الدولي والتحكيم التجاري العالمي الذي قدم مشورات قانونية لأكثر من 50 دولة باعتباره احد أفضل المحامين الملكيين العاملين في مجال التحكيم الدولي والقانون الدولي العام.
ويضم مكتب ماكنير خبراء قانونيين متخصصين في مجال القانون التجاري والقانون العام الدولي والتحكيم الدولي وهي جميعها مجالات ذات أهمية خاصة لدولة قطر ومنطقة الخليج. وقد سبق للأعضاء الخبراء أن قدموا خدماتهم الاستشارية لمشاريع تجارية بمليارات الدولارات ونزاعات تتصل بمجموعة واسعة من الميادين مثل النفط والغاز ، والملاحة الجوية والمصارف والبناء والخدمات المالية والشحن... وينضم إلي قرشي البروفسور ويليام بالانتاين الخبير في القوانين العربية واللورد سلين أوف هادلي قاض سابق في مجلس اللوردات الذي يشكل أعلي محكمة في المملكة المتحدة والبروفسور مايكل بالمير المتخصص في القانون الصيني والدكتور توماس كريبس المتخصص في القانون التجاري والأستاذ في جامعة اكسفورد وغيرهم.
ويتمتع أعضاء مكتب ماكنير بخبرة شاملة ومعرفة جيدة بطبيعة الأعمال في قطر بما أنهم قدّموا لسنوات عديدة مختلف الخدمات وأقاموا علاقات عمل واسعة مع شريحة عريضة من العملاء في قطر وأماكن أخري في المنطقة. ومن شأن افتتاح المقرّ الجديد في قطر أن يمكّن أعضاء مكتب ماكنير من التواصل المباشر مع عملائهم الحاليين والجدد وتقديم أفضل الخدمات والاستشارات القانونية لهم.وقد جاء اختيار مكتب ماكنير لدولة قطر من أجل افتتاح مكتبه بناء إلي نشاطها الاقتصادي الفعّال والديناميكي واعتمادها نهج "الإرادة الإنجازية وتميزها بهوية خاصة ومتفردة، وهذه كلها مميزات تتوافق مع أخلاقيات ومبادئ المكتب.
تعود بداية تأسيس مكاتب المحاماة في المملكة المتحدة إلي القرن الثالث عشر وقد أطلق اسم ماكنير علي هذا المكتب تيمنا باللورد ماكنير الذي احتلّ مناصب عدة بصفته محاميا ملكيا، وكان يشغل منصب بروفيسور في جامعة كامبريدج، ورئيس محكمة العدل الدولية وقد اتسمت أعماله بمهارة عالية وكان الملهم لأجيال عديدة من المحامين الدوليين.
الراية التي تابعت هذا الحدث الجديد علي الساحة القانونية في قطر التقت قبيل الافتتاح الرسمي للمكتب بالمحامي قرشي واجرت معه حوارا حول ابعاد وماهية الية عمل المكتب سالف الذكر في قطر ومدي تأثيره وانعكاسات عمله علي مجريات وآلية عمل المحامين القطريين وما اذا كان المكتب سيشكل منافسة خانقة لمكاتب المحامين القطريين كما هو متصور من قبل البعض منهم ام انه غير ذلك اسئلة كثيرة ربما اتسمت بالسخونة طرحتها الراية علي الخبير القانوني الدولي ليجيب عنها بكل صراحة ووضوح وشفافية وليؤكد بداية ان المكتب لا يشكل أي منافسة لمكاتب المحاماة القطرية بل علي العكس من ذلك والقول للقرشي سيشكل مرجعية عالية لتقديم خبرات جديدة علي مستوي عالمي لهذه المكاتب.
ويستهل الخبير القانوني الدولي حديثه بالقول "إنني أزور قطر منذ حوالي 20 سنة، وقد فوجئت ليس فقط بنمو اقتصادها الواضح والجلي، وإنما أيضاً بهذا المزيج الرائع بين الابتكار والتخطيط الدقيق الذي تسعي الحكومة من خلال هيئاتها وكياناتها المختلفة إلي إبرازه وتطبيقه. واللافت أيضاً هو هذا الكمّ الهائل من المشاريع والأعمال المحلية التي تستقطب أنظار العالم وتوّجه انتباههم نحو دولة قطر. وإنّ الاهتمام العالمي المستقطب باتجاه دولة قطر يجذب في الواقع المزيد من العقود الدولية التي تهيئ لنا مقوّمات العمل.
وقال بالإضافة إلي توفير المشورة والمساعدة القانونية في قضايا القانون التجاري الدولي يزمع مكتب ماكنير أن يعلن قريبا عن إطلاق مبادرات تركز علي التعليم القانوني للمتخرجين القطريين.
- كيف تصفون خطوة فتح اول مكتب علي هذا المستوي ولاول مرة خارج بريطانيا ولماذا الدوحة تحديدا؟
- اولا لا بد من الاشارة والتوضيح باننا لسنا مجرد محامين بل خبراء علي مستوي دولي في مجال القانون التجاري الدولي والتحكيم الدولي كذلك ونحن خبراء في هذا المجال منذ اكثر من 800 عام وما فتح هذا المكتب للمرة الاولي خارج المملكة المتحدة الا خطوة تاريخية لاننا كخبراء قانون دولي يحدونا اعتقاد كبير باننا سنكرس خبراتنا العالمية والتاريخية لاحداث نقلة في الحقل القانوني بالمنطقة وهذه الخبرات هي غايةالاهمية لدول المنطقة الخليجية وهي ملائمة جدا لطبيعة ما تشهده دول المنطقة من تطور وازدهار في المجالات الاقتصادية والتجارية والعمرانية خاصة دولة قطر التي تشهد فترة ازدهار متميزة اطرتها قيادتها السياسية وعلي رأسها سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وهذا الأمر يسعدنا بان نتواجد في مثل هذا البلد الذي يشهد نهضة شاملة ومتميزة علي كافة الصعد وهو امر بالفعل بات بحاجة الي تطوير الحقل القانوني علي المستوي الدولي كون ان هذه التطورات التي تشهدها قطر لم تعد تنحصر علي المستوي الداخلي فحسب بل لها ارتباطات وتفاعلات علي المستوي الدولي وهنا تكمن الحاجة لفتح مثل هذا المكتب العالمي في الدوحة للتعامل مع التطورات العالمية ومعطيات العصر الحديث.
- كخبراء قانون دولي واصبحتم الآن تعملون علي الساحة القطرية هل سترافعون امام المحاكم القطرية؟
- بالطبع نحن خبراء علي المستوي الدولي ونتعامل مع قضايا عالمية ذات سمة تحكيم دولي وقانون تجاري دولي ولا نتعامل مع قضايا محلية لذا لا نتعامل علي صعيد المحاكم المحلية ولا يجوز لنا الترافع امامها ونحن كخبراء في العقود التجارية والتحكيم الدولي لدينا فرص كبيرة للتعامل مع الاخوة القطريين علي هذا الاساس ووفق هذين الحقلين لان معظم القضايا التجارية محددة ومرتبطة بالقانون التجاري الدولي في اطار التحكيم الدولي وسوف نبدأ العمل علي هذا الاساس.
-هل ذلك يعني حقا انكم كمكتب لن تحاولوا سحب قضايا عديدة من المحامين المحليين او التعامل معها من الباب الخلفي؟
- هذا بالتأكيد غير وارد ولن يتم فبرنامجنا واضح تماما وينصب علي قضايا ذات سمة دولية علي مستوي واسع ونحن لن نعمل علي نحو متستر من وراء الابواب المكتبية بل سنندمج مع المجتمع لاعطاء دفعة قوية للجيل القادم ونأمل يستفيد الاخوة والزملاء من المحامين القطريين من خبراتنا وسنعلن قريبا عن برامج تعليمية وذلك خلال الاسابيع القادمة للطلبة القطريين الدارسين للقانون فلدينا في المكتب 8 اشخاص منهم 3 بروفيسورات في القانون الدولي وخبير في القانون التجاري من جامعة اكسفورد.
- هل سيتوافق عملكم مع عمل المحامين القطريين في ضوء ما يشاع عن تعارضه معهم؟
- سمعنا اننا قد نشكل تعارضا مع عمل المحامين القطريين وهذا لم ولن يتم ونحن نعتقد بان زملاءنا القطريين يعملون علي اساس الاستفادة من الخبرة الدولية ولن يكون هناك أي صراع بيننا وبينهم بل علي العكس فان المحامي القطري سيستفيد من خبراتنا في مجال العمل الدولي لاننا سنعمل بشكل متقارب علي هذا الصعيد ونحن علي ثقة ان هناك فرصا عديدة للتعامل علي المنفعة المتبادلة وتبادل الخبرات والمستقبل القريب سيثبت لزملائنا القطريين اننا لن نشكل أي منافسة لعملهم واذا كان لديهم أي شعور من هذا القبيل كما سمعنا فما عليهم الا الاطمئنان باننا سنكون خير داعم لهم لقد سمعنا ان بعض مكاتب المحاماة الاجنبية تعمل من خلف ساحة المحاماة القطرية وهذا ممكن وفي تقديري انه غير جائز ونحن هنا سنعمل علي مستوي الحقل الدولي في مجال التحكيم التجاري الدولي وبالامكان ايجاز هذه المسألة المثيرة ربما للجدل نحن لسنا في اطار خدمات علي مستوي سوبر ماركت ولكن خدماتنا من نوع خاص فنحن نعمل مع القضايا الاكثر تعقيدا مثل القضايا الحكومية الكبيرة والقضايا التجارية الدولية ذات القيمة العالية والتي تصل الي ملايين الدولارات سواء علي صعيد الحكومة او الشركات الضخمة.
- ما هي المجالات التي ستتعاملون مع قضاياها تحديدا؟
- نحن نتعامل مع عمليات البناء ومجالات الاعمار والشحن والطاقة بانواعها والطيران والشحن البحري والجوي اضافة الي ما نقدمه من خبرات عالمية للجميع ويهمنا العمل علي تحقيق الثقة المتبادلة مع الاخرين ونحقق الثقة لعملائنا الافراد منهم والمؤسسات والشركات.
- هل سبق ان عملتم في المجال القانوني في قطر قبل فتح هذا المكتب.
-نعم لقد زرت قطر علي مدار عشرين عاما وعملت علي فترات كخبير قانوني دولي في مجال التجارة الدولية مع قطر وبعض دول المنطقة ولدي ولدي البعض من زملائي بالمكتب المام كبير في مجال القضايا في هذا البلد الخليجي وهنا اود القول اننا كمحامين اوخبراء قانون لسنا الاكثر تفوقا ا وان احدا لا يضاهينا فأي محام في أي بلد في العالم في لندن كان اوباريس او واشنطن عليه ان يستمر في التعلم لان العلم ومعطياته لا يتوقف عند حد معين واقول هنا ان اللحظة التي يتوقف فيها المحامي عن العمل او التعلم فانه ستحدث اخطاء فادحة لذا علي أي محام ان يواكب ما يجري من تطورات ويواصل التعلم والاستفادة من الخبرات من كل مكان وان يعي ما يجري في بلده ومنطقته من اجل العطاء المتميز والجيد وهذا الامر ينطبق علي أي محامو في كل مكان من العالم.
- باعتبار انكم ستصبحون من خلال عملكم جزءا من العملية القانونية القطرية او التي تعني بالشأن القطري هل قمتم باجراء تنسيق مع زملائكم المحامين القطريين وهل تمت بينكم لقاءات من اجل ذلك.؟
- اقول لك انني كخبير قانون دولي اعتبر نفسي محظوظا اذ التقيت بالعديد من المحامين القطريين ووجدت هناك فرقا كبيرا بين المحامي والخبير في القانون الدولي وقد ابلغني البعض من زملائي المحامين القطريين بالقول انهم لا يرون في وجودنا أي مشكلة بالنسبة لهم ولكنهم ابدوا امتعاضا من عمل بعض المحامين الاجانب العاملين في قطر ولكني لا اعرف ماذا يعنون بذلك ونحن ندرك ان أي محام يفهم ان المحامين القطريين يشعرون بالحرج من القادم من الخارج وهنا اقول علينا ان نتعامل معهم بموضوعية وشفافية وان نشعر معهم في الوقت ذاته كما علينا ان نتعامل معهم علي نحو تعاوني وليس علي نحو تنافسي كما علينا ان نتبادل معهم الخبرات والمعلومات وهذه فرصة لهم للاستفادة من الخبرات علي المستوي الدولي.
- وهل تتوقعون ان يصبح بمقدور المحامين القطريين العمل علي هذا المستوي الدولي من خلال اكتساب الخبرات والمراس بتعاونكم معهم؟
- لم لا؟ نحن نأمل بالعمل الجاد مع زملائنا المحامين القطريين ليصبحوا خبراء في القانون الدولي.
- ولكن اين هم الان من عملكم؟
- نحن كخبراء دوليين معنيون بالعمل في نطاق محدد لا يستطيع احد القيام به في المنطقة بحكم خبراتنا الطويلة لان هذه المسائل بحاجة الي خبرات واسعة وطويلة للنجاح الحقيقي.
- لماذا اخترتم قطر تحديدا لمكتبكم؟
- لا شك ان العملية الديناميكية في قطر متميزة عن غيرها في منطقة الشرق الاوسط وهناك نهضة وحالة ازدهار وتطور علي مختلف الاصعدة وبشكل متميز في قطر تستدعي وجود مثل هذا المكتب للتحكيم الدولي.
- هل سيقتصر عملكم فقط علي القضايا القطرية ام انكم ستتعاملون من خلال هذا المكتب مع قضايا مماثلة في دول المنطقة.
- من المحتمل ان نحصل علي قضايا ذات سمة تحكيم تجاري دولي من دول المنطقة لانني كما اسلفت لك اننا الخبراء المختصون بالمنطقة في هذا المجال واعود هنا لأؤكد لك اننا وعبر سفرنا ورحلاتنا العالمية لسنوات عدة تبلورت لدينا رؤي عدة حول مسائل التجارة الدولية والتحكيم السليم في هذا الحقل وشهدنا ذلك في عدة دول ولكن في قطر حركة غير عادية علي الصعد كافة الاقتصادية والتجارية والاعمار والبناء اضافة الي ذلك فقد لمسنا ان لدي السلطات القطرية رؤية شفافة وخطوات ايجابية في منظور التطور والتحديث وهذا حدا بنا لفتح المكتب في الدوحة ونحن سعداء جدا بهذا الأمر ليكون اول مكتب من نوعه خارج حدود المملكة المتحدة.
- ألاتفكرون بفتح مكتب مماثل في أي من الدول سواء بالخليج او منطقة الشرق الادني؟
- لا، لانفكر وليس لدينا خطط للتفكير في هذه المرحلة لفتح أي مكتب في أي مكان آخر من العالم العربي.

قرار أميري رقم (14) لسنة 1997 بتشكيل لجنة قبول المحامين
قرار أميري رقم (1) لسنة 1996 بإعادة تشكيل لجنة قيد المحامين
قرار أميري رقم (19) لسنة 1997 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار أميري رقم (54) لسنة 2000 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1998 بتمديد المدة المحددة لإلغاء قيد المحامين المقيدين في الجدول المؤقت
قرار أميري رقم (12) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (19) لسنة 1997 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار وزير العدل رقم (8) لسنة 1997 بضم أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين إلى عضوية لجنة قبول المحامين وتعيين أمين سر للجنة
قرار وزير العدل رقم (21) لسنة 2000 بضم أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين إلى عضوية لجنة قبول المحامين وتعيين أمين سر للجنة