الراية - الأحد30/3/2008
م
محفظة
لقروض الاسكان يديرها قطر للتنمية
استعدادات لتطبيق زيادة القرض بمقدار 600 ألف ريال
اجتماعات بين وزارة العمل وقطر للتنمية لبحث تطبيق الزيادة في القروض
كتب - علاء البحار:
علمت الراية الاقتصادية ان بنك قطر للتنمية سوف يتخذ عدة خطوات واجراءات
لمواكبة التطورات الجديدة ومنها موافقة مجلس الوزراء علي زيادة رأس مال البنك الي 10
مليارات ريال اضافة الي الموافقة علي اقتراح البنك بالتصريح له بمنح قرض اسكان اضافي
للمنتفعين بنظام الاسكان مقداره 600 الف ريال وفقا للضوابط والضمانات التي يتطلبها
البنك وبعمولة مخفضة.
واشارت مصادر الي ان البنك سوف يقوم بعمل عدة اجتماعات مع المسؤولين بوزارة العمل والشؤون
الاجتماعية لمناقشة التطورات الجديدة وكيفية التطبيق.
وأوضحت المصادر ان البنك علي أهبة الاستعداد لقروض الاسكان.
وعلمت الراية ان النظام المقترح هو قيام قطر للتنمية بادارة محفظة خاصة بقروض الاسكان
وسيتم مناقشة التفاصيل خلال الفترة المقبلة.
واشار الي ان قطر للتنمية مستعد
لتحقيق الأهداف المكلف بها ومنها القيام بعملية القروض العقارية التي انتقلت له مع
بداية العام الجاري.
تم نقل اختصاص القروض العقارية من بنك قطر الوطني إلي بنك قطر للتنمية وجار إعادة هيكلة
الإدارة لخدمة قطاع الإسكان الحكومي تشمل جميع قروض الإسكان للقطريين.
يذكر ان إجمالي التمويل والتسهيلات التي قدمها البنك في عام 2007 بلغ 134 مليونا و769
ألف ريال حيث تم تمويل مشروعات جديدة ب100.726 مليون ريال إضافة إلي 5 مشروعات توسعة
بقيمة 9 ملايين و241 ألف ريال وتسهيلات ائتمانية لمواد خام بلغت 24 مليوناً و800 ألف
ريال ل 8 مشروعات.ويسعي بنك قطر للتنمية لمواكبة التطورات الهائلة للاقتصاد القطري
ويهدف إلي ان يكون له دور فاعل في دفع عجلة التنمية.
وتشهد الفترة المقبلة مزيداً من تمويل المشروعات في كافة القطاعات ووجود عدد من المشروعات
يتم دراستها حالياً.يذكر ان نجاح البنك في مجال الصناعة كان حافزاً في توسيع اعماله
ونشاطاته وخاصة بعد زيادة رأس المال الي 5 مليارات ريال ثم الي 10 مليارات ريال مما
دفع الي تطوير الهيكل الاداري والاستعانة ببيت خبرة عالمي لإعادة الهيكلة من أجل مواكبة
التطورات الجديدة.
وتحرك البنك في عدة اتجاهات من أجل تفعيل دوره بعد زيادة رأس المال في كافة القطاعات
حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطر للتنمية ووزارة البلدية والزراعة لتحديد أولويات
وآلية التمويل وجار الاعداد لتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع القطاعات الأخري وبالنسبة
لمذكرة التفاهم مع وزارة البلدية والزراعة فانها تهدف الي وضع أولويات للتمويل في المجال
الزراعي وكيف يتم تطوير نظام الري والانتاج من خلال بيوت محمية علي سبيل المثال والبنك
يقوم بالتمويل لهذه المشروعات.
هدف البنك الي توثيق علاقاته مع كافة الجهات المختصة ويقوم بالتواصل مع القطاع الخاص
والجهات التي ترعاه مثل غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين اضافة
الي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبلدية والزراعة للتنسيق في أمور تهم المستثمرين.
و زادت نسبة التقطير بالبنك ووصلت إلي 45% حيث ان التقطير هو أحد الأهداف التي يهتم
البنك بتحقيقها ويتم تدريب الكوادر الوطنية علي أعلي مستوي قبل الالتحاق بالبنك ونحن
ننظر الي اختيار كفاءات تستطيع ان تنفذ سياسات البنك.
مرسوم
رقم (20) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام المساكن الشعبية من سداد باقي قروض البناء
مرسوم
رقم (21) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام إسكان كبار الموظفين من سداد نصف قروض البناء
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1972 بإعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء المساكن