جريدة الشرق - السبت 7 رجب 1447هـ
- 27 ديسمبر5 202
مرونة وانسيابية في تنفيذ القوانين..
قانونيون لـ "الشرق": المنظومة القضائية تدخل مرحلة التحول الذكي في 2026
أكد قانونيون أن حركة
التحديث التشريعي التي شهدتها الدولة خلال عام 2025 جاءت استجابة طبيعية لحجم
التطور العمراني والاجتماعي، والقفزة الاقتصادية والرياضية والبيئية التي تعيشها
البلاد، مشيرين إلى أن التعديلات التي طالت عددًا من القوانين والأنظمة أسهمت في
تهيئة بيئة قانونية متجددة تلبي الطموحات والتطلعات الوطنية، وتواكب المستجدات في
مختلف القطاعات بما يضمن تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية، وترسيخ العدالة، ودعم
مسيرة التنمية الشاملة.
وقالوا في تصريحات لـ«الشرق» إن عام 2026 سيشهد نقلة نوعية داخل المحاكم والمؤسسات
العدلية بفضل التطور الكبير في الخدمات والإجراءات القضائية، وتفعيل التقنيات
الحديثة والأنظمة الذكية التي ستنعكس إيجابًا على سرعة الفصل في القضايا، وتسهيل
الإجراءات على المتقاضين، وتقديم خدمات مبتكرة للموكلين والمحامين، بما يعزز ثقة
المجتمع في المنظومة العدلية ويرسخ مكانة الدولة كأنموذج متقدم في تحديث القضاء
والتشريع.
- المحامي خالد الحرمي: دور محوري للمحاكم في إنفاذ أحكام القانون
قال المستشار والمحامي خالد الحرمي: إن دخول قانون التنفيذ القضائي القطري رقم (4)
لسنة 2024 نهاية سنة 2024 حيز التنفيذ، وهذا القانون يعكس تطور المنظومة التشريعية
والقضائية في دولة قطر، ويجسد توجه الدولة نحو عدالة أكثر سرعة وفعالية، بما يعزز
الثقة في النظام القضائي والمالي ويحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.
كما منح القانون الشيك قوة السند التنفيذي، بما يتيح لحامل الشيك المرتجع التوجه
مباشرة إلى قاضي التنفيذ للمطالبة بقيمته دون الحاجة إلى تقديم بلاغ جنائي أو رفع
دعوى قضائية منفصلة، الأمر الذي اختصر زمن التقاضي ووفّر على أصحاب الحقوق عناء
الإجراءات الطويلة. وأكد أن التعديل التشريعي أسهم في تسريع عمليات التحصيل المالي
وتعزيز حماية الحقوق، إضافة إلى الحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد، من خلال ردع
المماطلين وتعزيز الثقة بالشيك كأداة وفاء قانونية.
- المحامي منصور الدوسري: تعديلات الموارد البشرية راعت مكانة الأسرة
قال المحامي منصور الدوسري إنّ تعديلات قانون الموارد البشرية لعام 2025 أسهمت في
دعم الموظف والأسرة وتعزيز الأداء الحكومي، وقد شهد القطاع الحكومي في 2025 نقلة
نوعية في مجال التشريع الإداري، وبشكل خاص فيما يتعلق بقانون الموارد البشرية،
وجاءت هذه التعديلات لتعزيز حقوق الموظفين الحكوميين، وتحسين بيئة العمل، ودعم
استقرار الاسرة، وتأتي هذه التعديلات استمراراً للتطور والتقدم الذي تشهده الدولة،
وذلك تحقيقاً لرؤية قطر 2030.
وكسابقة جديدة في التميز التشريعي، جاءت هذه التعديلات لتراعي فئتين مهمّتين في
المجتمع، وهما الموظف أثناء أدائه لعمله، وكذلك الأسرة، لتعزيز تماسكها وترابطها
واستقرارها. وبهذا، تضمن هذه التعديلات بيئة عمل متوازنة تحقق الفائدة، وتدعم مسيرة
التنمية الشاملة في الدولة
فيما يتعلق بالموظفين، فقد جاءت التعديلات لوضع آليات قانونية شاملة تراعي مسار
الموظف منذ بداية التحاقه بالوظيفة وحتى انتهاء خدمته في الجهة الحكومية. فقد تم
تحديد آليات واضحة للتعيين، وفترة التجربة، والتدريبات الملائمة، إضافةً إلى
المستحقات والعلاوات المالية، فضلاً عن الحوافز الجديدة التي تشجع الموظف على تحقيق
أداء حكومي متميز.
كما شملت التعديلات تطوير آلية تقييم الأداء الوظيفي، بما يضمن العدالة والشفافية،
ويربط التقييم بمستوى الإنجاز والكفاءة المهنية، ويُسهم في تحديد مسارات التطوير
والترقية بصورة منصفة. وبهذا، تضمن هذه التعديلات بيئة عمل شاملة ومتكاملة تدعم
الموظف في مختلف مراحل مسيرته المهنية
وبالنسبة للتماسك الاسري، تناولت تنظيم اجازة رعاية الأبناء عند الحاجة، والإجازات
المختلفة المرتبطة بحالات الوضع، فضلًا عن الإجازات المتعلقة بالامتحانات وغيرها من
الظروف الأسرية الاستثنائية.
- المحامية ليلى إبراهيم: بنية القوانين مرنة تلبي الاحتياجات
قالت المحامية ليلى إبراهيم إنّ القوانين بنيت على معرفة احتياجات المجتمع، وجاءت
تطورا معرفيا تلبي تطلعات النمو المستمر، والتحديث القانوني محور التنمية البشرية،
مضيفةً أن القوانين الجديدة التي برزت في 2025 وتعنى بالعقارات والتطور العمراني
والاتصالات والبيئة والرياضة والسياحة تعتبر إضافة نوعية لسلسلة القوانين السابقة،
كما أنّ تحديث عدد منها يلبي التطور المجتمعي.
وأكدت أنّ المحاكم وأجهزة القضاء أدت دوراً مثالياً في التعامل مع القوانين
الجديدة، وأوجدت لها بيئة تشريعية تطبيقية وخدمية مرنة وفرت الوقت على المراجعين
والمحامين أيضاً. وأشارت إلى أنّ الدولة في كل عام تحرص على مراجعة آليات العمل
بقوانينها وإجراءاتها التنظيمية من أجل توفير خدمات مميزة للمواطنين.
- المحامية خديجة الصايغ: تشريعات حديثة عززت الإطار القانوني
أكدت المحامية خديجة الصايغ أن المحاكم القطرية شهدت خلال عام 2025 إنجازات نوعية
عكست تطورًا ملموسًا نحو عدالة أسرع وأكثر كفاءة، بالتوازي مع صدور تشريعات حديثة
عززت الإطار القانوني الداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. وأوضحت
أن من أبرز هذه الإنجازات إطلاق المجلس الأعلى للقضاء استراتيجية التحول الرقمي
(2025–2030)، والتي أسهمت في أتمتة الإجراءات القضائية وتفعيل التقاضي الإلكتروني،
مما أدى إلى تقليص مدد الفصل في القضايا ورفع مستوى الوصول إلى العدالة، مشيرةً إلى
أن محكمة الاستثمار والتجارة حققت نسبة إنجاز بلغت 98%. وفيما يتعلق بالتشريعات،
أكدت أن قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 دخل حيّز التنفيذ مُحدثًا نقلة
مهمة من خلال إنشاء محكمة تنفيذ مستقلة، إلى جانب صدور اللائحة التنفيذية لقانون
السجل العقاري بموجب القرار رقم (70) لسنة 2025، إضافة إلى تشريعات تتعلق بتقطير
الوظائف وتنظيم مكاتب السفر والشحن، وهي قوانين تعزز الشفافية وتُسهم في تسريع
إنفاذ الحقوق.
- المحامي علي الهاجري: التوطين في القطاع الخاص نقطة تحول جوهرية
أكد المحامي علي فرهود الهاجري أن قانون التوطين في القطاع الخاص شكّل منذ بدء
تطبيقه نقطة تحوّل جوهرية في سياسات سوق العمل بدولة قطر، إذ انتقل بالتوطين من
كونه توجّهًا عامًا إلى التزاماً تشريعياً منظماً يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية
وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التوطين أصبح منظومة عمل متكاملة انعكست آثارها بشكل مباشر على القطريين
وأبناء القطريات، سواء من حيث توسيع فرص التوظيف أو تعزيز الاستقرار الوظيفي في
القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الدولة اتبعت نهجًا تدريجيًا في التطبيق، بدأ بتهيئة سوق العمل عبر
برامج التدريب والتأهيل وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاع الخاص، قبل التوسع في
نطاق الإلزام ليشمل قطاعات أوسع.
وأضاف المحامي الهاجري أن من أبرز نتائج التطبيق تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف
والترقي، وربط التوطين بالاستدامة الوظيفية لا بالأرقام فقط، إلى جانب التوسع في
إدماج أبناء القطريات ضمن سياسات التوطين وبرامج التطوير المهني، بما يعكس توجهًا
تشريعيًا أكثر شمولًا وعدالة.
وبيّن أن الجهات المختصة عززت آليات المتابعة والرقابة، مع اعتماد نهج الشراكة مع
القطاع الخاص من خلال الحوافز والدعم الفني وربط الامتثال ببرامج تصنيف المنشآت،
الأمر الذي أسهم في رفع مستوى الالتزام وتقليل مقاومة التطبيق.
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار وزير العدل رقم (70) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة
2024 بتنظيم التسجيل العقاري
الأعلى للقضاء: منظومة قضائية متكاملة لحل المنازعات الأسرية
السحوتي: قطر حريصة على تطوير المنظومة القضائية لحماية
الاستثمارات
المجلس
الأعلى للقضاء يستعرض مشاريع التحول الرقمي بالمنظومة القضائية