جريدة الوطن - السبت 7 رجب 1447هـ - 27 ديسمبر5 202

رفع كفاءة الجهاز الحكومي

يضطلع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بدور استراتيجي محوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، من خلال تطوير منظومة الخدمة المدنية، ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وخلال عام 2025، حقق الديوان سلسلة من الإنجازات الاستراتيجية التي تعكس التزامه بتنفيذ مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، وتترجم أولوياته القطاعية ضمن إطار استراتيجي متكامل تحت عنوان «التميز المؤسسي والخدمات».
وأسهمت هذه الإنجازات في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية، وتحسين تجربة المستفيد، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز جاهزية القطاع الحكومي لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة.
ويولي الديوان اهتماما خاصا بتوظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي، باعتبارها أدوات رئيسية لإحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية، وتسهيل الوصول إليها، وتحسين مستوى التكامل بين الجهات الحكومية.
وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ مبادرة تحويلية شاملة تضم ستة مشاريع وطنية، تستهدف الارتقاء بتجربة المستفيد عبر جميع نقاط التواصل مع الحكومة، من خلال توحيد وتحسين الخدمات الحكومية، واعتماد نهج مبتكر قائم على البيانات في تصميم الحلول وقياس أثرها. كما تعتمد المبادرة على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تقديم تجربة موحدة وسلسة للمواطنين والمقيمين، ويعزز رضا المستفيدين، ويرفع مؤشرات كفاءة الحكومة، ويرسخ مكانة دولة قطر كإحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الخدمات الحكومية.
كما أسهم استخدام التحليلات الذكية والبيانات الضخمة في تعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، وهو ما تجسده مبادرة «مسرعات المبادرات الحكومية»، التي تتيح تطوير حلول مبتكرة خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز ثمانية أسابيع، بما يعزز ثقافة الابتكار المؤسسي، ويرسخ مبدأ الاستجابة السريعة للتحديات.
وعكست الإنجازات المحققة التقدم الملحوظ في مسارات التميز المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير السياسات والأنظمة المنظمة للموارد البشرية في القطاع الحكومي. وركز الديوان على دعم تطبيق التشريعات المنظمة للخدمة المدنية، وفي مقدمتها قانون الموارد البشرية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتعزيز كفاءة إدارة رأس المال البشري في الجهات الحكومية.
وانعكست إنجازات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشكل مباشر على تحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير نماذج العمل، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى الرضا العام، وتعزيز ثقة المستفيدين بمنظومة العمل الحكومي. وجاءت هذه الجهود متكاملة مع مسار التحول الرقمي، حيث جرى توظيف التقنيات الحديثة لدعم تطبيق السياسات والأنظمة، وتعزيز كفاءة العمليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، بما يرسخ مفهوم الحكومة الفعالة والمرنة، ويدعم الحوكمة الرشيدة، واتخاذ القرار المبني على البيانات.
ويعد تطوير منظومة الموارد البشرية، بما في ذلك تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية، أحد المحاور الرئيسة في الاستراتيجية القطاعية «التميز المؤسسي والخدمات»، نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وبناء جهاز حكومي قادر على الاستجابة للتحديات، وتحقيق الاستدامة في الأداء والنتائج.
وفي جانب بناء القدرات الوطنية، يحرص الديوان على تمكين الكوادر الحكومية بمهارات رقمية متقدمة، من خلال برامج تدريبية نوعية، من أبرزها أكاديمية «كفاءة للذكاء الاصطناعي»، التي توفر أكثر من 500 برنامج تدريبي عالمي، بالشراكة مع منصات تعليمية رائدة، بهدف إعداد الموظفين الحكوميين لمتطلبات المستقبل الرقمي، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التقنيات الحديثة بكفاءة واحترافية.
وتوجت هذه الجهود بحصول ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على جائزة «استخدام الذكاء الاصطناعي»، كأول جهة تطبق هذا النظام في منظومة إدارة الأداء «أداء» على مستوى الشرق الأوسط، وذلك خلال فعالية «SAP NOW AI» التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي، في إنجاز يعكس ريادة الديوان في تبني الحلول التقنية المتقدمة.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، تمتد الاستراتيجية المعتمدة للديوان حتى عام 2030، وتشمل تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي سيكون لها أثر مباشر ومستدام على المؤسسات الحكومية ومنظومة الخدمة المدنية، بما يدعم تحقيق رؤية الدولة ويعزز تنافسية الجهاز الحكومي على المستويين الإقليمي والدولي.

الدستور الدائم لدولة قطر
الغانم :الأمير يتابع تطور أداء الجهاز الحكومي
وزير التنمية الإدارية: رسالتنا تطوير أداء الجهاز الحكومي