جريدة الشرق - الثلاثاء 10 رجب 1447هـ - 30 ديسمبر5 202

البلدية تنجز 157 مشروعاً في البنية التحتية وقفزات نوعية في الخدمات..
3.84 مليار ريال لتطوير 136 مشروعاً للأمن الغذائي
- إنجاز 157 مشروعًا لتطوير البنية التحتية
- 30 فرصة استثمارية لإعادة التدوير في العفجة
- 600 مليون ريال فرص استثمارية للصناعات التدويرية
- إطلاق نظام «رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي»
- انضمام جميع البلديات لشبكة مدن التعلّم التابعة لليونسكو
- افتتاح حدائق جديدة وتطوير مساحات خضراء واسعة

حققت وزارة البلدية في عام 2025 إنجازات بارزة عبر مشاريع طموحة ومبادرات فعالة، تعكس التزامها الراسخ بالارتقاء بجودة الحياة، والتميز في الخدمات، والحفاظ على الاستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشملت هذه الإنجازات قطاعاتها الرئيسية من التخطيط العمراني إلى الزراعة والخدمات العامة، مما يعزز دورها في بناء مجتمع مستدام ومتقدم. وفي إطار تسريع التحول الرقمي، الذي يشكل عمودًا أساسيًا لهذه الإنجازات، دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظام إصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة رائدة تجسّد توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. يُعد نظام «رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي» أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج التحول الرقمي لوزارة البلدية، والذي يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتوحيد المعايير الفنية، ودعم القطاع الهندسي والمكاتب الاستشارية وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة ودقة المخرجات عبر معالجة المخططات بنسبة إنجاز تصل إلى 70% إلكترونيًا في المرحلة الأولى.
- جوائز التميز والاعتمادات المؤسسية
وبالتكامل مع هذه الجهود الرقمية، حصدت الوزارة جوائز عالمية تعكس تميزها المؤسسي، حيث حصل قطاع التخطيط العمراني على اعتماد مؤسسة (EFQM) بمستوى خمس نجوم، وهو أحد أعلى مستويات التميّز المؤسسي عالميًا، ويعكس بلوغ مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي وتحقيق نتائج مستدامة وممارسات قيادية ذات أثر ملموس. يأتي هذا الاعتماد كمرحلة أولى ضمن استراتيجية شاملة للارتقاء بجودة الأداء وتحسين الخدمات البلدية، ثمرة جهود متواصلة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط الحضري والعمراني. كما فاز القطاع نفسه بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية (SAG Award) من معهد أبحاث النظم البيئية (إزري)، خلال المؤتمر الدولي بسان دييغو بالولايات المتحدة.
- تكريم سعادة الوزير
وتتوج هذه الإنجازات تكريمات شخصية ومبادرات بيئية، إذ كُرم سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بميدالية مؤسسة نوبل للاستدامة عن فئة الإسهام البارز، تقديرًا لدوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والاقتصاد الذكي والمدن الخضراء. كما حصدت إدارة الحدائق العامة الجائزة التقديرية عن «أفضل مبادرة مسؤولية اجتماعية في القطاع الزراعي» ضمن جائزة قطر الوطنية للمسؤولية الاجتماعية 2025، عن مبادرة «تصميم الحدائق المنزلية.
- انضمام بلديات قطر لشبكة اليونسكو
ويعزز الالتزام بالاستدامة والتنمية البشرية إنجازًا وطنيًا كبيرًا، حيث أُعلن انضمام بلدية الخور والذخيرة إلى شبكة مدن التعلّم التابعة لليونسكو، لتكمل انضمام جميع بلديات قطر، مما يعزّز مكانتها عالميًا في التعلّم مدى الحياة والتنمية المستدامة.
- التميز الرقمي
وفي تتويج للجهود البيئية، أطلقت الوزارة مشروع تطبيق مواصفات الآيزو للمدن المستدامة والذكية والمرنة في حاضرة الدوحة، عبر اجتماع أولي وورشة تعريفية بحضور جهات حكومية والمجلس العالمي لبيانات المدن. كما افتتحت مركز اتصال جديداً لقطاع التخطيط العمراني لتعزيز الخدمات، الشفافية، والكفاءة بأفضل الممارسات العالمية. ودشنت، بالتعاون بين إدارة نظم المعلومات والتخطيط والجودة، نموذجاً ابتكارياً أولياً لنظام التميز المؤسسي بناءً على الذكاء الاصطناعي، لضمان استدامة الأداء المتفوق والتحسين المستمر بدقة غير مسبوقة.
- توسعة المساحات الخضراء
وعملت وزارة البلدية على زيادة ملحوظة في المساحات الخضراء من خلال افتتاح عدد من الحدائق الجديدة والمُجددة وفق أعلى المعايير العالمية، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة، لتعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. شملت هذه الإنجازات افتتاح حديقة النبج في الثمامة، وحديقة الأثل في المعراض، وحديقة بلازا حزم المرخية، بالإضافة إلى تجديد حديقة دحل الحمام التابعة لبلدية الدوحة بعد إعادة تأهيل شاملة. كما افتتحت الوزارة، ممثلة بإدارة الحدائق العامة، منتزه الوكرة العام وحديقة المشاف وحديقة روضة أقديم في الريان، بالتزامن مع يوم البيئة القطري (26 فبراير) تحت شعار «بيئتنا.. عطاء مستدام».
- تقرير الاستدامة 2025
كما أطلقت وزارة البلدية رسميًا تقرير الاستدامة 2025، وهو أول تقرير شامل من نوعه في القطاع الحكومي، مُعد وفق إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومتوافق مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. يوثق التقرير تقدم الدولة في بناء مدن مستدامة، تعزيز الأمن الغذائي، التحول الرقمي، ورفاهية المجتمعات، مع التركيز على انبعاثات الغازات، استخدام الطاقة والمياه، توسعة المساحات الخضراء، والابتكار الرقمي، مُرسياً معياراً وطنياً للشفافية والمساءلة.
وفي إطار تعزيز الخدمات الرقمية والمؤسسية، افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، مركزاً جديداً لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، لتقديم خدمات مميزة وسهلة، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إنجاز المعاملات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
- التميز المؤسسي
دشنت الوزارة، بالتعاون بين إدارة نظم المعلومات والتخطيط والجودة والابتكار، النسخة التجريبية من نظام التميز المؤسسي ونقل المعرفة، وهو نموذج أول من نوعه إقليمياً مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يُمثل هذا النظام نقلة نوعية تضمن استدامة الأداء المتفوق من خلال تحسين مستمر بسرعة ودقة غير مسبوقة.
- اكتمال توزيع حاويات إعادة التدوير
أعلنت الوزارة عن الانتهاء من توزيع حاويات إعادة التدوير (الحاوية الزرقاء) في جميع مناطق بلدية الدوحة، ضمن البرنامج الوطني المتكامل لفرز المخلفات من المصدر الذي بدأ في يوليو 2025 ببلدية الريان، لتمكين المجتمع من الفرز الفعال وتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية، وحسب الخطط الموضوعة للبرنامج الوطنى لفرز المخلفات من المصدر بدأت في يوليو 2025 بتوزيع الحاويات بالحدود الإدارية لبلدية الريان، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات التوزيع ببلدية الريان بنهاية العام المقبل 2026.
- قارب تنظيف بحري
وفي سياق تعزيز الاستدامة البحرية والاقتصاد الدائري، دشنت وزارة البلدية القارب الجديد «البلدية: 245» في ميناء الدوحة، كإضافة حديثة لأسطول إدارة النظافة العامة بقطاع شؤون الخدمات العامة، ويتميز القارب «البلدية: 245» باستخدامات متعددة لتنظيف المخلفات والزيوت من سطح البحر، حيث تقوم أذرعه الأمامية بتجميع المخلفات العائمة ونقلها عبر سير أوتوماتيكي إلى صندوق وسطي، مما يتيح عملية تنظيف فعالة بدون عمالة بشرية، ويقلل الوقت والجهد بشكل ملحوظ.
- فرص استثمارية
طرحت الوزارة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، فرصة استثمارية بقيمة 600 مليون ريال للحصول على 30 قسيمة أرض في منطقة العفجة للصناعات التدويرية، لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة تدوير الورق، الأخشاب، البلاستيك، الزجاج، الأقمشة، النفايات الإلكترونية، المخلفات الحيوانية والغذائية، بالإضافة إلى مشاريع فرز النفايات. يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، مع تقليل الطمر في المطامر الصحية وتنويع الصناعة الوطنية.
كما تواصل وزارة البلدية تنفيذ حزمة من المشاريع الكبرى ضمن خطة تطوير البنية التحتية للأعوام 2025 – 2026، إذ يبلغ إجمالي عدد المشاريع (157) مشروعًا، بميزانية تقديرية تصل إلى (81) مليار ريال. كما تتضمن الخطة تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال (3) مشاريع، وبميزانية تقديرية تبلغ (8.5) مليار ريال.
- المشاريع التشغيلية
وفي إطار البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة، يجري تنفيذ (11) مشروعًا بميزانية تقديرية قدرها (14.4) مليار ريال. كما تشمل مبادرات إشراك القطاع الخاص في المشاريع السياحية تنفيذ (2) مشروع في منطقتي سميسمة وحديقة السفاري. وتشير بيانات الوزارة إلى أن المشاريع التشغيلية للأعوام 2025 – 2026 تضم في المتوسط (58) مشروعًا، بميزانية تقديرية تصل إلى نحو (600) مليار ريال، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات والمرافق البلدية على المستويين العمراني والبيئي.
- قطاع الزراعة والأمن الغذائي
وفي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، تعمل الوزارة على تنفيذ (16) مبادرة و(136) مشروعًا، بقيمة إجمالية تصل إلى (3.84) مليار ريال مخصصة لمشاريع القطاع الحكومي، وذلك في إطار خطط تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني. كما تتضمن استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030 تنفيذ (30) قسيمة تم الإعلان عنها بقيمة إجمالية قدرها (5.6) مليار ريال لمشاريع القطاع الخاص، في توجه يعكس تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي السياق ذاته، تواصل وزارة البلدية جهودها لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، من خلال إسناد الأعمال وخصخصة عدد من الخدمات لصالح القطاع الخاص، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات البلدية والخدمية.
وأيضا تعمل الوزارة على إسناد جميع أعمال النظافة في البلديات إلى القطاع الخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ (2) محطة جديدة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتأهيل المطامر القديمة، وإنشاء محطة الفرز المركزية (MRF)، فضلًا عن خصخصة الحدائق العامة، وتطوير حديقة السفاري، وخصخصة بعض الشواطئ، وغيرها من المشاريع التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
«البلدية» تعتمد 15 آلية بإجراءات واشتراطات تخطيط البنية التحتية
تطوير اجراءات البلدية : تطبيق المواصفات والمعايير اللازمة لضمان سلامة البنية التحتية