الراية - الأحد30/3/2008 م

تعديل بعض أحكام قانون المباني وتنظيم الأمانة العامة للبلدي

الدوحة - قنا:
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلي سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء..
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة علي جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
أولا: استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب.
أ/ مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.
ب - مشروع قرار المجلس البلدي المركزي بتنظيم الامانة العامة للمجلس.
ثانيا- الموافقة علي اقتراح المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاتفاق المتعلق بالخدمة الاذاعية للأرض في نطاق بعض الترددات الذي اعتمده المؤتمر الاقليمي للاتصالات الراديوية لعام 2006.
ثالثا- الموافقة علي اقتراح المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن البروتوكول المعتمد في المؤتمر الاقليمي للاتصالات الراديوية المعني بتنقيح اتفاق جنيف 1989.
رابعا- الموافقة علي مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الامنية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السودان.
خامسا: الموافقة علي مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة استراليا.
سادسا: الموافقة علي مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب علي الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة.

قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
مرسوم رقم (29) لسنة 1989م بشأن تحديد رسوم رخص المباني وتجديدها
قرار وزاري رقم (88) لسنة 2006 بتشكيل لجنة صيانة وهدم المباني
قرار رقم (84) لسنة 2006 بتخويل بعض مفتشي تنظيم المباني في وزارة الشؤون البلدية والزراعة صفة مأموري الضبط القضائي
قرار وزاري رقم (124) لسنة 2005م باعتبار مشروع (تطوير المباني المجاورة لجسر الشمال)من أعمال المنفعة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1993 باستثناء وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من إشراف إدارة الهندسة المدنية وإدارة هندسة المباني وإدارة الأعتدة الميكانيكية
قرار وزاري رقم (3) لسنة 1989م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارة الشؤون البلدية وبلدية الدوحة، وإجراءات الصلح في بعض حالات مخالفة قانون تنظيم المباني