الراية - الأحد30/3/2008
م
منتدي
يبحث ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول التعاون اختتم أعماله بالبحرين
ضرورة التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
فخرو يدعو إلي تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية
- المنامة - سوزان
البدري:
اختتمت في العاصمة البحرينية المنامة اعمال منتدي بعنوان ظاهرة ارتفاع الأسعار
بدول مجلس التعاون الخليجي - الاسباب والتوجهات والذي رعاه سعادة الدكتور حسن بن عبدالله
فخرو وزير التجارة والصناعة بمملكة البحرين ونظمته الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس
التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة وصناعة البحرين والامانة العامة لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية وذلك بقاعة التاج بفندق شيراتون البحرين في يوم واحد.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة عبدالرحمن بن حمد العطية
بان ظاهرة ارتفاع الاسعار في دول التعاون الخليجي جاءت نتيج لما تشهده هذه الدول من
طفرة اقتصادية ومعدلات نمو قياسية نتيجة ارتفاع اسعار النفط وتسخير جزء من الفوائض
المترتبه عليه في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماع ورفع مستوي دخول الافراد.
وحذر العطية في كلمته التي القاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية
محمد عبيد المرزوقي امام منتدي ظاهرة ارتفاع الأسعار بدول مجلس التعاون الخليجي.. من
الانعكاسات السلبية لظاهرة ارتفاع الأسعار علي المستوي المعيشي للسكان بصفة خاصة وعلي
المقدرة التنافسية للعديد من القطاعات والشركات ففي دول المجلس وعلي مجمل الأداء الاقتصادي
بصفة عامة.
وأضاف بان ظاهرة ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية لا تخلو منها دول نامية او متقدمة وتتداخل
فيها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والتشريعية وبالتالي فإن
علاجها تتطلب تعاونا ايجابيا بين القطاعين العام والخاص وتشديد الرقابة الحكومية علي
الأسواق لمنع اي مجالات لرفع الأسعار وزيادة الوعي العام لدي المستهلكين بأهمية تغيير
الانماط الاستهلاكية السائدة فضلا عن وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة.
وذكر انه بالرغم من الجهود التي تبذلها دول المجلس للتصدي لظاهرة ارتفاع الاسعار والتضخم
والمتمثلة في رفع مستوي الأجور وزيادة الدعم المقدم للسلع الغذائية وتثبيت مستوي الايجارات
ومراقبة اسعار السلع الاساسية فان الامر يحتاج الي مزيد من الجهود والخطوات لمواجهة
هذه الظاهرة وتقليص الاثار السلبية الناجمة عنها.
كما القي وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة بالوكالة أحمد عيسي بوبشيت في
كلمة في المنتدي نيابة عن سعادة وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو
بين فيها ان ارتفاع الأسعار بالنسبة لبعض المنتجات الاستهلاكية مقارنة بالكميات في
مملكة البحرين اصبح يوازي تقريبا الارتفاع الذي شهدته معظم دول مجلس التعاون الخليجي
باستثناء اسعار السلع المدعومة من قبل الحكومة اللحوم والدجاج والطحين والتي تعتبر
الارخص بين دول المنطقة حيث بلغ مبلغ الدعم الاجمالي للسلع الغذائية فقط 16.4 مليون
دينار لعام 2007.
وأكد بوبشيت اهتمام حكومة البحرين بتخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين لافتا
الي القرارات المتعددة التي اصدرها مجلس الوزراء في هذا الإطار ومن بينها قرار تشكيل
اللجنة الوطنية لمراقبة الاسعار ومراجعة السياسات بهذا الشأن فضلا عما تقوم بها وزارة
الصناعة والتجارة من جهود لاحكام الرقابة علي السوق المحلي من أجل منع الاحتكار والتلاعب
بالأسعار.
وتحدث بوبشيت عن المقترحات التي تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة للامانة العامة لمجلس
التعاون في عام 2006 حول جدوي الشراء الجماعي لدول المجلس ككتلة واحدة خاصة في مجال
السلع الغذائية ومقترح انشاء شركة مساهمة خليجية لتأمين احتياجات دول المجلس والذي
تم تكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية باعداد دراسة الجدوي الاقتصادية له.
ومن جهته قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
الدكتور عصام فخرو ان نسبة التضخم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وصلت الي معدلات
لم تشهدها من سنوات اذ تتراوح بين 8 الي 11 بالمئة حسب تقديرات اقتصادية عديدة معربا
عن خشيته من تفاقم الوضع خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل التحذيرات التي اطلقها مؤخرا
برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة والتي حذر منها من مغبة استمرار ارتفاع
أسعار المواد الغذائية لمعدلات قياسية حتي عام 2010 علي الاقل.
وأشار فخرو الي ان ظاهرة التضخم تعد أحد مظاهر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم
والتي ترتبط بارتفاع أسعار المواد الأولية والسلع المستوردة في تكاليف النقل والشحن
وانخفاض القوة الشرائية وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي واضعاف القدرة التنافسية منبها
كذلك الي ان اثار التضخم تمتد لتفرز اثارا اجتماعية تشكل في مجموعها ظواهر سلبية مثل
ازدياد حدة البطالة والفقر وارتفاع اسعار العقارات والايجار وتفشي الفساد والرشوة وهجرة
الكفاءات وغيرها من المظاهر الأخري التي يجب أخذها في الاعتبار.
وأكد فخرو ان التعاون الخليجي بات أمراً ملحاً لمواجهة كل هذه التحديات من أجل احتواء
تداعيات التضخم علي المواطن وعلي عملية التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال التركيز علي
برامج ومشاريع واجراءات مشتركة سواء علي صعيد أسعار صرف العملات امام الدولار او تنسيق
الجهود في تبني المشروعات التي تعمل علي توفير احتياجات المواطن الخليجي من السلع والعمل
علي نشر التوعية حول أسباب التضخم والبدائل المتاحة للتخفيف من حدته ودعا رئيس اتحاد
غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الي تطبيق فكرة الشراء
الجماعي للسلع الاستهلاكية والدخول في تحالفات استراتيجية وشراكات واستثمارات مع مواقع
الانتاج في الدول المنتجة سواء الدول الصناعية او الزراعية واستثمار قيام السوق الخليجية
المشتركة التي تتيح لدول مجلس التعاون الخليجي قوة تفاوضية كبيرة لاسيما في ظل حدة
المنافسة الاقتصادية علي المستوي العالمي.
هذا وقد استعرض المنتدي علي مدي ثلاث جلسات عدة قضايا اساسية تتعلق بظاهرة ارتفاع الأسعار
الي جانب تجارب بعض الهيئات والدول العربية والدولية ومكافحة التضخم. واستعرض عدة تجارب
دولية في هذا المجال كالتجربة الماليزية وتجربة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقد توصل المشاركون الي العديد من التوصيات وهي:
1- الدعوة الي تبني استراتيجية اقتصادية لمكافحة ارتفاع الاسعار في دول المجلس تعتمد
علي استخدام ادوات السياسات النقدية والمالية والانتاجية والاستثمارية بشكل متكامل
ومتناسق بينها.
2- تأكيد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الانتاج والاستثمار للعمل علي تنويع
القاعدة الانتاجية لدول المجلس لاعطاء مرونه اكبر لاقتصادات دول المنطقة في الاستجابة
للضغوط التضخمية المحلية والخارجية.
3- التأكيد علي أهمية التنسيق التام بين القطاعين العام والخاص في تبني السياسات والاجراءات
الاقتصادية التي تتخذ لمكافحة التضخم لكونه مسؤولية اقتصادية عامة ويتحملها ويتأثر
بها المجتمع.
3- تبني استراتيجية خليجية مشتركة للشراء الموحد للسلع الاساسية من مصادرها الخارجية
والاستثمار المباشر في انتاج عدد من السلع في عدد من الدول العربية والاسلامية ذات
الميزة النسبية العالية في بعض السلع المهمة من خلال العمل علي تأسيس شركات خليجية
مشتركة في هذا المجال.
5- تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في مجال الانتاج والاستثمار والعمل علي
تسريع مستويات تنسيق السياسات الاقتصادية.
6- الاستمرار في تقديم الامتيازات والاعفاءات الجمركية للسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج
الأولية.
7- التوسع في انشاء الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك وتفعيل عمل القائم منها.
8- تدشين وبرمجه الانفاق الحكومي من خلال برامج محددة تستهدف مساعدة ذوي الدخول المحدوده
توفير السكن الاجتماعي الملائم ومعالجة الاختناقات الاقتصادية، ولاسيما في مجالات البنية
التحتية.
9- دعوة دول المجلس الي اعداد ونشر احصاءات اقتصادية واضحة ودقيقة حول معدلات التضخم
نظرا لأهمية توفر المعلومات الدقيقة في مجال صنع السياسات الاقتصادية المناسبة.
10- اهمية توحيد البيانات والاحصاءات العامة لدول مجلس التعاون وضرورة تحديثها بصورة
مستمرة لجميع الدول الاعضاء.
11- حث الدول علي إعطاء المزيد من التسهيلات وتوفير البنية الاساسية للصناعات الخاصة
بالسلع الغذائية والاستهلاكية لتوفيرها محليا بشكل أكبر.
12- توفير تسهيلات اكثر لعملية انسياب السلع بين دول المجلس وازالة جميع المعوقات خاصة
في نقاط الحدود والتي تشكل عبئا اضافيا علي كلفة السلع والبضائع والمنتجات الوطنية.
13- علي الرغم من محدودية تأثير السياسة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي علي الحد
من ظاهرة ارتفاع الأسعار الا انه ينبغي علي واضعي السياسة النقدية مراعاة ما يلي:
أ- علي المدي الطويل اختيار سياسة سعر الصرف بما يتلائم مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد
الخليجي والتي تعتمد علي استمرارية اسعار النفط الحالية.
ب - علي المدي القصير يتوجب علي دول المنطقة الابقاء علي السياسات النقدية المتبعة
حاليا والمربوطة في بعض الدول بالدولار الامريكي ريثما تهدأ العوامل التي أدت الي الازمات
المالية التي يمر بها العالم ويتعافي في الدولار الأمريكي من الوعكته.
قانون
رقم (5) لسنة 2000 بشأن الجمعيات التعاونية
قانون
رقم (12) لسنة 1973م بإنشاء الجمعيات التعاونية
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966
بشأن تثبيت الأسعار