جريدة الشرق - الأحد 22 رجب 1447هـ - 11 يناير2026

المحامي محمد الهاجري: لجنة مكافأة نهاية الخدمة تضاعف عوائد الموظفين

أكد المحامي محمد ماجد الهاجري على أهمية قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025، باستحداث لجنة مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى للموظفين والعاملين بالدولة، مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الوظيفي وجذب الكفاءات إلى الجهاز الحكومي.
وأوضح الهاجري خلال تصريحات تلفزيونية في قناة الريان أن اللجنة تتشكل برئاسة ممثل عن وزارة المالية وعضوية نائب عن مصرف قطر المركزي، إضافة إلى 11 عضواً من الجهات الحكومية وثلاثة خبراء في مجالات الادخار والاستثمار، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو استثمار أموال مكافأة نهاية الخدمة للموظفين سواء المواطنين أو المقيمين الراغبين في ذلك، بما يحقق أكبر عائد ممكن بدل ترك هذه الأموال ثابتة دون استثمار.
وأضاف أن "اللجنة تعمل على تنميتها واستثمارها بطريقة آمنة ومراقبة قانونياً ومالياً، بما يضمن للموظف رصيداً استثمارياً متزايداً طوال مسيرته الوظيفية، ليحصل عند التقاعد على مبلغ أكبر من المبلغ الأصلي لمكافأة نهاية الخدمة".
وأكد الهاجري أن هذا النظام يشجع الموظف على البقاء لفترة أطول في وظيفته، ويرفع من كفاءته وأدائه الوظيفي، كما يعزز الولاء المؤسسي ويجذب الكفاءات المتميزة للعمل في القطاع الحكومي.
وحول آليات عمل اللجنة، أوضح المحامي أن مهامها تشمل "وضع تصور شامل لكيفية إدارة واستثمار أموال مكافأة نهاية الخدمة، واقتراح نظام ادخار واستثمار أمثل، وحصر الموظفين الراغبين بالاشتراك في نظام الاستثمار ومبالغ المكافآت المتوقعة، إضافة إلى تحديد صناديق استثمارية متخصصة وآمنة، والتعاقد مع جهات مؤهلة لضمان نمو الأموال بشكل آمن، ووضع قواعد رقابية مالية وقانونية على عمليات الاستثمار والمشاريع المرتبطة بها.
وأشار الهاجري إلى أن تجربة هذا النظام أثبتت نجاحها في عدد من الدول، حيث أظهرت تقارير رضا المستفيدين عن تحقيق عوائد أكبر من المكافأة التقليدية، مشيراً إلى أن دولة سنغافورة فرضت اشتراك الموظفين في نظام مكافأة نهاية الخدمة بشكل إلزامي لضمان توفير عائد مستدام وآمن للموظفين بعد التقاعد.
وختم الهاجري تصريحاته قائلاً: "هذه اللجنة تمثل تحولاً نوعياً في إدارة مكافآت نهاية الخدمة بالدولة، فهي ليست مجرد دفع مبلغ عند انتهاء الخدمة، بل بناء رصيد استثماري ينمو طوال حياة الموظف الوظيفية، مما يعزز الاستقرار المالي والمهني ويحفز الموظفين على الالتزام بأداء واجباتهم".

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة المعنية بمشروع مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى للموظفين والعاملين بالدولة
بدء إجراءات منح مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين