جريدة العرب - السبت 28 رجب 1447هـ -
17 يناير2026
تنظيم
السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته.. الجريدة الرسمية: رفع الرسوم الجمركية على
حديد التسليح
نشرت وزارة العدل،
أمس، العدد 1 من الجريدة الرسمية لسنة 2026، والذي تضمن عدداً من القرارات
والمراسيم الهامة، ومن بينها مرسوم رقم (117) لسنة 2025 بشأن رفع نسبة الرسوم
الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد، وقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 2026م
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (99) لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل
(الشاحنات والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات).
كما تضمن العدد قرار وزير العدل رقم (4) لسنة 2026 بتنظيم السجل العقاري المبدئي
وتحديد بياناته وإجراءاته، وقرار وزير العدل رقم (5) لسنة 2026 بتحديد رسوم بعض
الخدمات التي تؤديها وزارة العدل.
وجاء في المادة (1) من مرسوم رقم (117) لسنة 2025 بشأن رفع نسبة الرسوم الجمركية
على حديد التسليح ولفائف الحديد:
ترفع نسبة الرسوم الجمركية على أصناف حديد التسليح ولفائف الحديد، المبينة بالجدول
المرفق بهذا المرسوم، إلى (10%) من قيمة البضاعة، وذلك لمدة عام من تاريخ انتهاء
العمل بالمرسوم رقم (88) لسنة 2024 المشار إليه.
أما قرار وزير العدل رقم (4) لسنة 2026 بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد
بياناته وإجراءاته، فنص في المادة (1) منه، على:
يتألف السجل العقاري المبدئي من مجموعة من الصحائف العقارية المخصصة للوحدات
العقارية المفرزة على الخريطة والسجلات المكملة لها والتي تحوي الطلبات والعقود
وأسانيدها والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات
المختصة.
نصت المادة (2) على:
يقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة، البيانات
التالية:
1- اسم المنطقة، ورقم العقار الأصلي، وبيانات المشروع المعتمد، ورقم الوحدة
العقارية على الخريطة ومساحتها وحدودها وماهيتها وأوصافها والأجزاء المشتركة في حال
وجودها والغرض المخصص لها.
2- البيانات الدالة على شخصية المالك أو الملاك على الشيوع للوحدة العقارية المفرزة
على الخريطة، وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها، وقيود السجل اليومي،
والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية وسبب شطبها.
جاء في المادة (3):
عند تقديم طلب إلى إدارة التسجيل العقاري لإفراز عقار لوحدات عقارية لمشروع، يؤشر
في الصحيفة العقارية للعقار الأصلي بأنه خاضع لأحكام القانون المنظم للتطوير
العقاري.
ويشطب التأشير المشار إليه في الفقرة السابقة بعد اكتمال المشروع وتسجيل الوحدات
المفرزة في السجل العقاري المبدئي لدى إدارة التسجيل العقاري على أن يرفق بطلب
الشطب شهادة إتمام البناء وشهادة من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
ويؤشر بالسجل العقاري المبدئي في صحائف الوحدات المفرزة على الخريطة بأنها خاضعة
لأحكام القانون المنظم للتطوير العقاري.
مادة (4)
يُقدم طلب تسجيل أو قيد الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة، في السجل العقاري
المبدئي على النموذج الإلكتروني، أو الورقي المعد لهذا الغرض، على أن تستوفى
البيانات والمستندات اللازمة لذلك، وموافقة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري،
وتتبع بشأن هذا الطلب الإجراءات المقررة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2024 المشار
إليه، وبما يتفق وطبيعته.
وفي حال التصرف في العقار الأصلي أو الوحدة العقارية المفرزة على الخريطة، أو ترتيب
أي حق عيني عليها، يجب أن يرفق بطلب التسجيل أو القيد ما يفيد موافقة الهيئة على
ذلك.
مادة (5)
تتولى إدارة التسجيل العقاري إصدار سند ملكية مبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على
الخريطة من واقع بيانات السجل العقاري المبدئي على النموذج المعد لهذا الغرض مع
التأشير في الصحيفة الأصلية لأرض المشروع بما يفيد ذلك.
مادة (6)
على المطورين تسجيل الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة قبل العمل بأحكام هذا
القرار في السجل العقاري المبدئي، وتسجيل كافة التصرفات القانونية على تلك الوحدات.
مادة (7)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تسري على السجل العقاري المبدئي أحكام
القانون رقم (5) لسنة 2024 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا
لأحكامه.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري