جريدة العرب - السبت 28 رجب 1447هـ -
17 يناير2026
«العدل» تعلن تخفيض
بعض رسوم خدماتها
خفض رسوم انتقال الموظف إلى مقر طالب الخدمة إلى 200 ريال لفئة كبار القدر
إعفاء ذوي الإعاقة والمستفيدين من الضمان الاجتماعي من رسوم انتقال الموظف
الدوحة - العرب
أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء، القرار رقم (5) لسنة 2026 بشأن تحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة
العدل. وبموجب القرار الوزاري تعفى من سداد الرسوم معاملات التوثيق الصادرة لمصلحة
الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والهبات والوصايا لأوجه
الخير والبر.
وتضمن القرار إعفاء معاملات توثيق عقود، أو وثائق تأسيس الشركات، أو المؤسسات
الخاصة، أو النظام الأساسي للشركات، أو للمؤسسات الخاصة (التي تؤسس لأول مرة). وتم
تخفيض رسم معاملة توثيق توكيل خاص في عقار من 300 ريال إلى 100 ريال، وكذلك في عقود
التصرف في حيازة المزارع والأراضي البحرية بما في ذلك التنازل وما في حكمه من (1 %)
من القيمة السوقية للمزرعة أو الأرض إلى (0.25 %) من القيمة التقديرية للمزرعة أو
الأرض البحرية.
ويعفى من سداد الرسوم بموجب القرار معاملات التسجيل العقاري الصادرة لمصلحة
الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والهبات والوصايا والأوقاف
لأوجه الخير والبر، والعقود والمحررات والوثائق المتعلقة بعقارات مخصصة من الدولة
للمواطنين وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1964 بإنشاء نظام المساكن الشعبية، أو المرسوم
رقم 7 لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين، أو القانون رقم 2 لسنة 2007
بنظام الإسكان/ أو أية قوانين، أو لوائح، أو قرارات، أو أنظمة معمول بها في هذا
الخصوص.
كما تعفى من رسوم التسجيل العقاري محررات الإرث مع التخارج والتنازل والتسوية
والاختصاص بين الورثة، بناء على حكم أو قرار من محكمة الأسرة، وتعفى من الرسوم كذلك
أحكام بطلان، أو فسخ، أو رد، أو بطلان محرر سبق تسجيله، وكذلك الحكم بإلغاء أو
بطلان حكم سبق تسجيله.
وراعى القرار التحديثات على المنظومة التشريعية، وأقر سريان أحكام معاملات التسجيل
والقيد في السجل العقاري على معاملات التسجيل والقيد في السجل العقاري المبدئي الذي
صدر بشأنه قرار سعادة الوزير رقم 4 لسنة2026 تنفيذاً لأحكام قانون التطوير العقاري
رقم (6) لسنة 2014.
وبموجب القرار الوزاري تم تحديد مقدار رسم معاملات الإفراز النهائي للوحدات المفرزة
على الخريطة وتسجيلها في السجل العقاري بمقدار 100 ريال عن كل وحدة عقارية. وتم
تعديل معاملات إصدار سندات الملكية بمختلف فئاتها، وذلك من فئة 500 ريال إلى 100
ريال لسند الملكية بدل تالف أو ضائع، ومن فئة 300 ريال إلى 100 ريال لسند الملكية
ومخطط التسجيل العقاري.
وفي معاملات القيود، تم تحديد رسم الرهن بـ (0.025 %) ربع في الألف من قيمة الدين
المضمون بدلا من( 0.025 % ) ربع في الألف من قيمة الدين المضمون أو ربع في الألف من
قيمة العقار، وفي حق الامتياز أو الاختصاص تم تعديل الرسم إلى (0.025 %) ربع في
الألف من قيمة الديون المضمون بدل (0.025 %) ربع في الألف من قيمة الدين المضمون أو
ربع في الألف من قيمة العقار، وفي معاملات نقل الملكية تم استحداث رسم معاملة نقل
ملكية عقار في حالة اندماج الشركات أو تقسيمها أو شطبها بمقدار 500 ريال بدلاً من
معاملتها معاملة البيع، وتم تحديد رسم نقل ملكية عقار من شخص طبيعي إلى شركة مملوكة
له منفردا أو مع عائلته (الأزواج، الأصول، الفروع، الإخوة، الأخوات) والعكس، حيث لم
يكن الإخوة والأخوات مدمجين في المعاملة بالسابق، وقد تم تحديد رسم المعاملة بـ 500
ريال. وتم تعديل رسم التصرفات الناقلة لملكية مزرعة أو أرض بحرية من (1 %) ربع في
المائة من قيمة العقار إلى (0.25) ربع في المائة من قيمة العقار. وفي معاملة نقل
ملكية عقار بالإرث تم خفض مقدار الرسم من نصف في الألف من قيمة العقار إلى 500 ريال
لكل عقار أو جزء من العقار. وفي معاملة التخارج والتنازل والتسوية والاختصاص بين
الورثة في أموال التركة العقاري رضاء، تم خفض الرسم من نصف في الألف من قيمة العقار
إلى 500 ريال لكل عقار أو جزء من العقار، كما تم خفض مقدر رسم إصدار كشف الملكيات
من فئة 100 ريال إلى 50 ريالا، ومقدار رسم إصدار شهادة من فئة 100 ريال إلى 50
ريالا.
وفيما يتعلق بخدمة انتقال الموظف إلى مقر طالب الخدمة، فقد تم تخفيض رسم انتقال
الموظف من 1000 ريال إلى 200 ريال لفئة كبار القدر ممن بلغوا سن الستين من العمر،
مع إعفاء ذوي الإعاقة والمستفيدين من الضمان الاجتماعي من سداد الرسوم بالكامل.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري