جريدة الشرق - الأحد 29 رجب 1447هـ -
18 يناير2026
كشف عن خطوات متقدمة
لترسخ كفاءة القضاء..
د. حسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء لـ "الشرق": تدشين المرحلة الثانية
لتطوير أنظمة العدالة
- الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة مكَّن المنظومة القضائية من تحقيق نقلة نوعية
- الأعلى للقضاء يختتم 5 سنوات من الإنجازات النوعية في تطوير منظومة العدالة
الوطنية
- المجلس حقق على الصعيد الدولي إنجازات نوعية عكست ريادة قطر في المجال القضائي
- التطوير القضائي يرسخ سيادة القانون ويعزز العدالة الناجزة والتحول الرقمي
- المبادرة الوطنية أسهمت في تحديث منظومة التشريعات القضائية بإصدار حزمة قوانين
نوعية
- إستراتيجية المرحلة المقبلة ترتكز على التحول الرقمي وزيادة استخدام الذكاء
الاصطناعي
- الريادة القضائية دولياً بتعزيز الجودة والحوكمة القضائية
- الانتهاء من مرحلة تصميم مجمع العدالة وبدء الإنشاء مع «أشغال» خلال الفترة
القادمة
- 100 % نسبة التقسيم الرضائي للتركات خلال السنة الأولى لتطبيق قانون رقم (4) لسنة
2023
- تحقيق معدل تنفيذ للقرارات لا يتجاوز 16 ساعة كحد أقصى بين محكمة التنفيذ ووزارة
الداخلية
- المحاكم تحافظ على 98 % النسبة العامة للفصل لسنة 2025 بمعدل 207485 دعوى قضائية
❖ الدوحة - الشرق
أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس
محكمة التمييز، أن ما تحقق من منجزات نوعية في مسيرة تطوير المنظومة القضائية هو
ثمرة مباشرة للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة ورؤية دولة قطر الراسخة
والطموحة، التي جعلت من استقلال القضاء، وسيادة القانون، وترسيخ العدالة الناجزة،
مرتكزات أساسية لمسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة على المستويين الوطني
والدولي.
وأشار سعادته إلى أن الدولة أولت اهتماما بالغا بتعزيز كفاءة السلطة القضائية
وتحديث أدواتها، إدراكا منها لدور القضاء المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات،
ودعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية. وانطلاقًا من هذا
الدعم، عمل المجلس الأعلى للقضاء على ترجمة الاهداف الوطنية إلى برامج ومبادرات
عملية، تستهدف تطوير البنية التشريعية والمؤسسية والتقنية للعدالة، بما يواكب أفضل
الممارسات العالمية ويعكس خصوصية الدولة وقيمها.
وأضاف سعادته أن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة ركزت على خلق بيئة عمل
قضائية متطورة تقنيًا، قائمة على التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وبناء
الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز التدريبية المتخصصة، وتعزيز التعاون مع
القطاع الخاص، بما أسهم في رفع كفاءة الكوادر وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات
القضائية.
وأوضح سعادته أن هذه الجهود انعكست بشكل ملحوظ في صورة إنجازات ملموسة، ومن أبرزها
التحول الرقمي الكامل لملف الدعوى القضائية، وتفعيل الإعلانات القضائية الرقمية،
وخفض أمد التقاضي، وتحقيق نسب فصل قياسية في القضايا مع المحافظة على جودة الأداء
القضائي، إلى جانب تحديث التشريعات من خلال إصدار حزمة من القوانين النوعية التي
أسهمت في تنظيم إجراءات التقاضي، وتفعيل المحاكم المتخصصة، وتعزيز بدائل تسوية
المنازعات، ودعم إنفاذ الأحكام بكفاءة وفاعلية، كما أسهمت المبادرة في تعزيز حضور
دولة قطر على الصعيد الدولي، وذلك من خلال مبادرات ومشاركات فاعلة في المحافل
القضائية العالمية.
وأشار إلى أبرز إنجازات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وهي:
منظومة تشريعية متطورة شملت صدور قوانين عديدة للمنظومة القضائية دعمت متطلبات
تنفيذ المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.
خفض أمد التقاضي على مدى السنوات الماضية ليصل أقل متوسط أمد التقاضي بالمحاكم إلى
38 يوماً.
94 % من الدعاوى بالموسم القضائي يتم الفصل بها خلال ثلاثة أشهر
98 % النسبة السنوية العامة للفصل بالموسم القضائي على مستوى جميع المحاكم.
أحكام اليوم الواحد ترفع معدلات الفصل بالموسم القضائي بشكل تصاعدي سنوياً.
معالجة الدعاوى القديمة والمتأخرة والفصل بها وتنفيذ أحكامها بشكل تزامني مع سير
المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة 2019 - 2025
استحداث القضاء المتخصص وإطلاق أول محكمة متخصصة محكمة الاستثمار والتجارة تلتها
محكمة التنفيذ مع التوسع بالدوائر القضائية المتخصصة.
إطلاق مبادرة قضاة الغد ورفع نسبة التوطين بالكادر القضائي على مدى السنوات الخمس
الماضية ليصل إلى 70 % وبنسبة 75 % بالكادر الإداري.
استحداث منظومة الاتصال المرئي والمحاكمات عن بعد وفقاً للتحديث التشريعي بقانون
السلطة القضائية رقم 8 لسنة 2023
التحول الرقمي الكامل بملف الدعوى القضائية والطلبات المرتبطة.
. الإيداع الالكتروني للمذكرات والتقارير من قبل المحامين والخبراء، واستلام
الأحكام والقرارات الكترونياً.
. صدور واستلام الأحكام الكترونياً وعبر الرسائل النصية للأطراف
. التكامل الالكتروني لتبادل البيانات وتنفيذ القرارات والإجراءات مع (23) جهة
حكومية
. إطلاق البوابات الالكترونية وأتمتة خدمات المحاكم والتوثيقات الأسرية.
. منصات رقمية للهيئة القضائية لإدارة المحاكمة وتطبيق هاتفي لإدارة الطلبات
القضائية ومتابعة سير الدعاوى والاشعارات
. رفع معدلات التصالح والتراضي بمحكمة الأسرة بمعدل سنوي متزايد
. استحداث منظومة تشريعية وقانونية محدثة للتركات تنقل النزاع بحصر وتقسيم التركة
من إجراءات التقاضي إلى إجراءات التوزيع الرضائي وتحقيق أهداف القانون بحماية تماسك
المجتمع والمحافظة على الروابط الاسرية واستمرار معدلات التوزيع الرضائي.
. نسبة التقسيم الرضائي بالتركات تحقق أرقاما غير مسبوقة قاربت نسبتها 100 % خلال
الموسمين القضائيين من تفعيل القانون.
. خطة تدريب وتطوير شاملة للكادر القضائي على المستوى المحلي والدولي وكذلك الكادر
الإداري.
20. تطويرات لوجستية وتحديث شامل لمقار المحاكم وقاعات الخدمات القضائية على أعلى
مستوى من الناحية الفنية والتقنية والخدمية.
21. مبادرات دولية ومشاركات تعزز مكانة المنظومة القضائية على المستوى الدولي
وشراكات أكاديمية دولية متخصصة لدعم المنظومة القضائي.
مشاركات دولية على مستوى المؤشرات الدولية المعززة لسيادة القانون ومبادرات وطنية
لتعزيز ترتيب المنظومة القضائية على المستوى الإقليمي والدولي.
. إطار قانوني فني تنظيمي لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتفعيل القاضي
الافتراضي وأمين سر الجلسة الافتراضي، واستحداث المساعد القضائي الذكي بمنصة
القاضي.
. تدشين خدمات المحاكم على منصة الواتساب لتسهيل الوصول والاستخدام وعمليات روبوتية
متكاملة من خلال الموظف الافتراضي
دراسات تحليلية قانونية وقضائية معززة لدور المنظومة القضائية في الدولة وتقديم
مقترحات تطويرية للقوانين ومعالجات للمشكلات المجتمعية.
. دور فاعل ورائد مع الجهات القانونية والقضائية في الدولة لتعزيز وتحسين الإجراءات
القانونية والإدارية بما يرفع من جودة العمل القضائي ويقلل لجوء الأفراد للقضاء.
. استحداث منظومة محدثة للجودة القضائية ومؤشرات أداء لقياس أداء المحاكم وسير
العمل القضائي.
. هيكل قضائي محدث يدعم متطلبات تفعيل الحكومة القضائية والمؤسسية بالمجلس ولائحة
إدارية محدثة للكادر القضائي.
. شراكة مع القطاع الخاص في تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام.
. منظومة إجراءات متطورة للمزادات القضائية تنقل معدلات مدة تنفيذ الأحكام لمستوى
متقدم وتوفر الضمانة للأطراف المنفذ ضدهم في تحقيق الشفافية والنزاهة.
. التوسع ببدائل التقاضي ومبادرات لتفعيل وسائل فض المنازعات القضائية بالوسائل
البديلة.
. تحول مؤسسي بالمنظومة الإدارية بالمجلس وفقاً لأفضل الممارسات المؤسسية على
المستوى الدولي.
. التوسع الجغرافي والنوعي بالخدمات القضائية والقانونية في الدولة بما يضمن سهولة
الوصول للعدالة للجميع.
. الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع المقار الجديدة والدائمة للمحاكم وبدء أعمال
المرحلة الثانية بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة.
. تجهيز مقر خاص لمحكمة الاستثمار والتجارة يلبي متطلبات المحكمة ويساهم في تحقيق
أهدافها.
. تطوير مقار المحاكم الحالية وتحديث قاعات الجلسات بما يترتب مع اختصاص كل محكمة.
- إستراتيجية 2030
كما صرح سعادته أنه في إطار سعي المجلس المتواصل لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز
مكانتها محليًا وعالميًا، اعتمد المجلس الأعلى للقضاء استراتيجيته الشاملة للفترة
من عام 2025 وحتى عام 2030، بوصفها وثيقة مرجعية ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتؤسس
لمنظومة قضائية أكثر كفاءة وابتكارًا واستجابة لمتطلبات العدالة الحديثة. وتنطلق
هذه الاستراتيجية من رؤية طموحة تستهدف تحقيق الريادة القضائية العالمية عبر منظومة
تخصصية مستقلة ومبتكرة وموثوقة، قادرة على مواكبة التحولات التشريعية والتقنية
وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء ومؤسساته.
ويؤكد المجلس من خلال رسالته التزامه بتحقيق العدالة الناجزة والتنفيذ الفعال
للأحكام، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة وسهلة الوصول، عبر منظومة قضائية مبتكرة
ومتطورة تقنيًا، تضمن سرعة الفصل في القضايا وجودة الإجراءات وعدالة المخرجات،
وترتكز هذه المنظومة على مجموعة من القيم المؤسسية الراسخة التي تشكّل الإطار
الحاكم للعمل القضائي، وفي مقدمتها التميّز والكفاءة والنزاهة والشفافية، إلى جانب
الابتكار، والعدالة والمساواة، والالتزام المهني والمؤسسي.
وقد بُنيت الاستراتيجية على عدد من المحاور الجوهرية التي تغطي مختلف جوانب العمل
القضائي، وتشمل التميز المؤسسي، والعدالة الرقمية، والعدالة التصالحية، والعدالة
المدنية والإدارية، والعدالة الجنائية، وتعزيز التماسك الأسري، والحوكمة القضائية،
والعدالة التجارية، ورفع نجاعة التنفيذ القضائي، بما يحقق التكامل بين الأدوار
القضائية والتشغيلية ويعزز كفاءة الأداء على مستوى المحاكم والجهات ذات الصلة.
وتمتد الاستراتيجية على مدى خمس سنوات، مستهدفة تحقيق أربع نتائج رئيسية مدعومة
بسبع عشرة نتيجة وسيطة مرحلية، وذلك من خلال ثمانية أهداف استراتيجية رئيسية يتفرع
عنها سبعة وعشرون هدفًا فرعيًا، ضمن تسعة محاور موضوعية متكاملة، مع اعتماد منظومة
دقيقة للمتابعة والتقييم تستند إلى سبعة وسبعين مؤشر أداء، بما يضمن قياس الأثر
وتحقيق النتائج المرجوة وفق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية.
وتركز الأهداف الاستراتيجية للمجلس على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز القضاء المتخصص،
وتحقيق معيارية الحسم السريع للقضايا وتنفيذ الأحكام، وبناء ثقافة التميز والابتكار
في الأداء المؤسسي للمنظومة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون والشراكات مع أصحاب
المصلحة على المستويين المحلي والدولي، وتفعيل بدائل التقاضي وتيسير إجراءات
المحاكم، ودعم مستويات الشفافية والثقة في النظام القضائي، ورفع جودة التواصل مع
أفراد المجتمع بما يضمن إيصال العدالة للجميع دون تمييز، فضلًا عن إعداد وتنفيذ
استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي بالمنظومة القضائية خلال خمس سنوات بما يدعم
تحقيق النتائج المستهدفة.
- مبادرات تطويرية
ومن أبرز المبادرات التطويرية بالخطة التنفيذية لسنة 2026 مبادرة تبسيط الخدمات
القضائية بما يضمن إيصال العدالة للجميع بمزيد من السهولة واليسر.
مبادرة تعزيز سيادة القانون والساعية لرفع الوعي القانوني والقضائي المجتمعي،
وتعزيز مكانة المنظومة القضائية بالمؤشرات الدولية واعداد نموذج معياري للمنظومة
القضائية ضمن أفضل الممارسات الدولية.
- مبادرة التوسع بنشر الأحكام القضائية وفقاً للمعايير الدولية لمساهمة في رفع
التوعية القضائية والقانونية.
- مبادرة الجودة القضائية والرامية إلى تعزيز آليات الحوكمة القضائية وضمان جودة
إجراءات التقاضي بالمحاكم والإدارات المعاونة ضمن مؤشرات أداء معيارية تعزيز النظام
المؤسسي القضائي المستهدف
- مبادرة التراضي قبل التقاضي، وهي استمرارية لتعزيز تبني إجراءات التصالح الأسري
وتقليل منازعات الأسرة وتتضمن أولوية للتحديث التشريعي لقانون الاسرة إضافة لتطوير
إجراءات فض المنازعات الاسرية بما يضمن تحقيق الحماية المجتمعية وتعزيز أواصر
العلاقات الاسرية.
- مبادرة بدائل التقاضي والتي تهدف لتعزيز وسائل بدائل التقاضي بالمحاكم والتوسع في
تفعيل قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم 20 لسنة 2021
- مبادرة التنفيذ الفعال والدائم لتسريع وتنفيذ الأحكام بفعالية وكفاءة ضمن مجموعة
إجراءات وصلاحيات تمكن الجهاز القضائي من ذلك وفقاً لأحكام قانون التنفيذ القضائي
رقم (4) لسنة 2024
- والعديد من المبادرات المكملة لمسيرة تطوير المنظومة القضائية والتحول الرقمي
بإجراءات التقاضي والخدمات التي يسعى القضاء من خلالها لتقديم نموذج قضائي رائد
محلياً ودولياً.
- مقار المحاكم
كما أشار سعادته إلى أن مشروع المقار الدائمة مستمر ضمن المرحلة الثانية للمبادرة
الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والذي يحظى باهتمام عال ودعم غير محدود من قبل
القيادة الرشيدة ومن المأمول أن يبدأ العام الحالي بإجراءات المرحلة الثانية.
- رفع كفاءة الأجهزة التشغيلية بالمحاكم
وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق الريادة القضائية والمؤسسية محليًا وعالميًا من خلال
تطوير منظومة تشريعية محدثة تلبي احتياجات التوجهات الاستراتيجية، وإرساء منظومة
قضائية فاعلة ومتطورة في إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، وتعزيز القضاء المتخصص
الداعم لمعيارية الحسم السريع، ورفع كفاءة الأجهزة التشغيلية بالمحاكم، وبناء
شراكات فاعلة محليًا ودوليًا مع الجهات القضائية والتخصصية، كما تستهدف تقليل
اللجوء إلى التقاضي عبر تعزيز الثقافة القانونية والقضائية الوقائية، وتفعيل بدائل
التقاضي الميسّرة لأفراد المجتمع والمؤسسات العامة، وتطوير قنوات تواصل فاعلة مع
المتقاضين وأفراد المجتمع بما يضمن إيصال العدالة للجميع.
وفي إطار دعم الشفافية والنزاهة والاستقلالية، تعمل الاستراتيجية على ترسيخ منظومة
قضائية ممتثلة لمعايير النزاهة والشفافية ومتوافقة مع المواثيق الدولية، وتطوير
لوائح وسياسات تنظيمية معززة للعدالة والمساواة، إلى جانب تطبيق حوكمة قضائية فاعلة
تدعم آليات المساءلة والمكافأة، كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بالتميز
القضائي الرقمي، من خلال بناء قضاء رقمي يعتمد أحدث التقنيات، وتحقيق تحول رقمي
شامل لإجراءات التقاضي، وتوفير قنوات رقمية متعددة وخدمات قضائية إلكترونية، وتفعيل
المحاكمات عن بُعد والآليات التقنية الداعمة لإجراءات الحماية، وتعزيز التكامل
الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب إرساء حوكمة متقدمة للبيانات
تضمن الحماية والتأمين وإتاحة البيانات المفتوحة.
- إنجازات ملموسة
وختاماً ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي دعم القيادة الرشيدة الكبير
واللامحدود والرعاية الدائمة للمنظومة القضائية وأكد أن ما تحقق من إنجازات ملموسة
تعتبر بداية لمسيرة المنظومة القضائية التي نسعى لأن تكون مُلبية لطموحات القيادة
الرشيدة وتطلعات المجتمع ورؤية الدولة في إحقاق العدالة الناجزة والمحافظة على
الرسالة السامية التي يقوم بها القضاة والجهاز الإداري بالمحاكم على أفضل وجه
لتحقيق المكانة المرموقة لدولة قطر بالمجال القضائي دولياً.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي
قانون رقم (20) لسنة 2021 بإصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية
والتجارية