الراية - الإثنين31/3/2008
م
البحث
الجنائي بالداخلية تعيد 2 مليون و800 ألف ريال
سرقها عامل من إحدي الشركات
ضبط 7 أشخاص سرقوا مواد غذائية ب 60 ألف ريال
كتب - نشأت أمين:
نجحت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة أمن العاصمة
في إعادة مبلغ
مليونين وثمانمائة ألف ريال إلي إحدي الشركات الخاصة بعد أن سرقها أحد الأجانب العاملين
بها .
كان رجال قسم شرطة السد قد تلقوا بلاغا من مدير الموارد البشرية بإحدي الشركات الكبري
يفيد اكتشافهم كسر باب الشركة وسرقة مبلغ مليونين وثمانمائة ألف ريال قطري من داخلها.
ونظرا لخطورة الواقعة تم تحويل البلاغ إلي إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية حيث
تم علي
الفور تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط الجاني.
قام أعضاء فريق البحث بالانتقال الي مقر الشركة ومعاينة مسرح الحادث علي الطبيعة كما
قاموا بإجراء عملية حصر وفحص ومناقشة العاملين بها .
وبمناقشة مسؤولي الشركة تبين أن المبلغ المسروق قد تم صرفه قبل يوم واحد من حادث السرقة
من قبل أربعة موظفين بالشركة لإعداد رواتب العاملين بها وبسؤالهم عن سبب عدم تحويل
الرواتب إلي البنك كما هو معتاد، أفادوا بأن السبب في ذلك يرجع لوجود الكفيل وعليه
تم إحالتهم
إلي قسم شرطة السد للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات، حيث تم عرضهم علي النيابة المختصة
وتم توقيفهم وعرضهم علي المحكمة التي أمرت بالإفراج عنهم .
وأثناء قيام فريق البحث بعملية التكثيف والتحري حول المشتبه بهم وردت معلومات تفيد
أن
أحدهم قد يكون وراء ارتكاب السرقة، ومن خلال مراقبة المتهم وجمع المعلومات وإجراء التحريات
حوله والتضييق عليه وقناعته بأن أجهزة الأمن ستصل اليه قام بالتوجه إلي قسم شرطة
السد واعترف بارتكابه للسرقة ، وأرشد عن مكان إخفاء المبلغ حيث تم تحريزه وفقاً للإجراءات
القانونية وعليه تم إحالة المتهم والمضبوطات إلي النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطياً
علي ذمة التحقيق تمهيداً لتقديمه إلي المحاكمة من جديد .
من ناحية أخري تمكنت إدارة البحث الجنائي كذلك من ضبط سبعة أشخاص قاموا بسرقة كميات
كبيرة من المواد الغذائية من مخزن إحدي المؤسسات التجارية الكبري العاملة بالدولة .
وجاءت واقعة القبض عليهم إثر معلومات وردت لإدارة البحث الجنائي تفيد قيام ثلاثة عاملين
بإحدي المؤسسات التجارية الكبري العاملة في مجال استيراد المواد الغذائية بسرقة كميات
كبيرة من هذه المواد من مخزن المؤسسة بالتواطؤ مع حارس المخزن ، وبالتعاون مع ثلاثة
أشخاص آخرين من نفس جنسيتهم من خلال تحميل المسروقات علي سيارة تابعة للمؤسسة علي سبيل
التمويه وتخزينها في مقر سكنهم لحين توزيعها علي عملائهم والحصول علي ثمنها لحسابهم
الخاص ، ومن خلال التحريات تبين إن المتهمين يقومون بمزاولة نشاطهم الإجرامي عصر يوم
الجمعة من كل أسبوع وهو التوقيت الذي يخلو فيه المخزن من كافة العاملين ما عدا حارس
المؤسسة.
قام رجال البحث الجنائي بتكثيف الدوريات السرية حول مخزن المؤسسة خاصة يوم الجمعة ،
وبالفعل حضرت إحدي سيارات المؤسسة وبها أربعة أشخاص قاموا بتحميل عدد كبير من كراتين
المواد الغذائية والتوجه بالسيارة إلي مقر سكن الحارس الكائن بالمنطقة الصناعية، فتم
توقيف
جميع الأطراف وبمواجهتهم بما توافر لدي الإدارة من معلومات اعترفوا بارتكاب الواقعة
وأقروا
بأن هذه الجريمة بتخطيط وترتيب من المتهم السابع (هارب) الذي يقوم بتصريف المسروقات
وعليه تم ضبط المسروقات من المواد الغذائية وقد قدر ثمنها بمبلغ 60 ألف ريال قطري وتم
عرض المتهمين علي النيابة العامة التي أمرت بحبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيق.
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2006 بشأن نظام حراس الأسواق
قرار
رقم (20) لسنة 2007 بإلغاء صفة الضبطية القضائية لموظفة بوزارة الداخلية
قرار
رقم (86) لسنة 2006 بتخويل موظفة في وزارة الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي
قرار
رقم (68) لسنة 2006 بتخويل بعض موظفات وزارة الشؤون الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي
قرار
رقم (68) لسنة 2006 بتخويل بعض موظفات وزارة الشؤون الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي
قرار
وزير الداخلية رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين
بالوزارة