الشرق - الإثنين31/3/2008
م
معهد
التنمية يوقع عقد دراسة استشارية مع هيئة المواصفات
الدوحة - الشرق
:
وقع معهد التنمية الإدارية عقد دراسة استشارية مع الهيئة العامة القطرية
للمواصفات والمقاييس، حيث قام بتوقيع عقد الاستشارة كل من الدكتور راشد بن علي الدوسري،
مدير عام معهد التنمية الإدارية، والدكتور محمد بن سيف الكواري، مدير عام الهيئة العامة
القطرية للمواصفات والمقاييس، بحضور السيدين عبدالله العسيري، مدير إدارة الشؤون الإدارية
بالهيئة، وعمير النعيمي، رئيس قسم الشؤون الإدارية بالهيئة، وعدد من خبراء المعهد.
في بداية حفل توقيع عقد الاستشارة، توجه الدكتور الدوسري بالشكر لمدير عام الهيئة العامة
القطرية للمواصفات والمقاييس على ثقتهم بمعهد التنمية الإدارية، خصوصا أن هذه هي الاستشارة
الثانية التي يقدمها المعهد للهيئة، فقد سبق وأن قام المعهد بتنفيذ استشارة سابقة للهيئة
في مجال مراجعة وتطوير النظم الإدارية. وأبدى الدكتور راشد بن علي الدوسري استعداد
المعهد لمساعدة كافة المؤسسات القطرية وتسخير كافة إمكانياته المهنية والفنية وقدراته
البشرية من خلال تقديم استشارات في مختلف المجالات ذات العلاقة بعمل المعهد، وأكد أن
المعهد أصبح بيت خبرة، وموضع ثقة وتقدير من كافة المؤسسات القطرية، وذلك بفضل إمكانياته
البشرية المتمثلة بخبرائه القادرين على إبداء الرأي والمشورة، وتقديم الدراسات اللازمة
لقياس وتطوير العمل المؤسسي، ومن هذا المنطلق فإن المعهد يعمل على تعزيز نشاطه في مجال
تقديم الاستشارات، وخصوصا في ظل الإقبال المتزايد من قبل المؤسسات الحكومية القطرية
للحصول على خدمات المعهد الاستشارية، من ناحية أخرى، أظهر الدكتور الدوسري استعداد
المعهد التام لتطوير النظم الإدارية والمالية في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
وذلك من خلال مكننة تلك النظم وفقا لما هو موجود في المعهد. وفي كلمته خلال توقيع عقد
الاستشارة، أشار الدكتور محمد بن سيف الكواري، مدير عام الهيئة العامة القطرية للمواصفات
والمقاييس، إلى أن الاستشارة ستساهم في خلق آليات جديدة في إدارة الشؤون الإدارية والمالية
بالهيئة، كما أنها ستؤدي إلى بناء دورة مستندية أكثر فعالية ودقة، وخلق رقابة مالية
عليها، وحوسبة هذه النشاطات بحيث تؤدي إلى الاستغناء عن الورق في المعاملات الإدارية،
والتحول بالكامل نحو نظم إلكترونية، وقد توجه الدكتور محمد بن سيف الكواري بخالص الشكر
إلى معهد التنمية الإدارية، ممثلا بمديره العام، سعادة الدكتور راشد بن علي الدوسري،
وجميع العاملين في المعهد، على جهودهم في تقديم الخبرات العملية التي تسهم في تحسين
وتطوير الأداء المؤسسي في الهيئات والمؤسسات العامة. وأكد أن توقيع الاتفاقية مع بيت
خبرة وطني مشهود له بالكفاءة والقدرة، ما هو إلا دليل على السير في تطوير العمل الإداري
والمالي في الهيئة، وهذا ينسجم مع الإستراتيجية العامة التي تنتهجها الهيئة في تبني
برامج التطوير والتحديث في الأجهزة الفنية والإدارية وصولا إلى تحقيق تنمية إدارية
وعمل مؤسسي متكامل ينعكس إيجابا على أدائها. هذا وبموجب عقد الاستشارة يقوم المعهد
بوضع آلية عمل لمختلف أقسام إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة، بالإضافة إلى
تحديد الدورة المستندية فيها. وتتكون الاستشارة من جزأين، يتضمن الجزء الأول منها دراسة
إجراءات العمل الحالية ضمن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة، وتحديد العقبات
والمشاكل التي تتعلق بالتنظيم، وتعقيد الإجراءات، واقتراح خريطة سير إجراءات وآلية
عمل من خلال إعداد دليل لإجراءات العمل داخل الإدارة، أما الجزء الثاني من الاستشارة
فيتضمن تصميم دورة مستندية وفقا للأصول المحاسبية والمالية، والتي تتماشى مع اللوائح
المالية المعمول بها في دولة قطر، وسيتم ذلك من خلال دراسة وتحليل الوضع الراهن للدورة
المستندية في الهيئة، من حيث مدى توافر قواعد الضبط الداخلي والرقابة على المصروفات
والإيرادات، ودراسة وتحليل كفاءات الموظفين القائمين على الوظائف المالية المتعلقة
بها، وتصميم دورة مستندية مقترحة تتضمن الإجراءات والمتطلبات وسيرها، والعاملين عليها
لتتوافق وتحقق شروط الأمان والرقابة والضبط الداخلي. هذا ويذكر أن معهد التنمية الإدارية
وخلال الآونة الأخيرة، وفي ظل توجيهات مديره العام، قام بتوقيع عقود استشارات مع العديد
من المؤسسات القطرية، فقد قام المعهد بتوقيع عقد دراسة استشارية مع وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية، وبموجب هذا العقد يقوم المعهد بدراسة الهيكل التنظيمي الحالي واقتراح هيكل
تنظيمي معدل ينسجم مع احتياجات العمل وتطوراته في إدارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك إعداد
دليل لوصف الوظائف، وتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الإدارة. كما قام المعهد بتوقيع
عقد دراسة استشارية مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة، يقوم المعهد بموجبها بتقديم
استشارة متكاملة لتبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية في القطاع الزراعي، حيث شكل
فريق متخصص للدراسة، والعمل جارٍ في تنفيذها. ووقع المعهد دراسة استشارية مع مركز قطر
للعمل التطوعي لإعداد إستراتيجية عمل، يقوم المعهد بموجبها بإعداد إستراتيجية متكاملة
لعمل مركز قطر للعمل التطوعي لمدة ثلاث سنوات. والجدير بالذكر أن المعهد قد انتهى من
إنجاز دراستين استشاريتين، الأولى لصندوق الزكاة حول مسح الاحتياجات التدريبية، وإعداد
اللوائح المالية، ودليل الوصف الوظيفي للصندوق، والثانية للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات
الطبيعية، حول قياس مدى انتشار الوعي ومستوى الثقافة البيئية في دولة قطر ومقارنتها
بالدول الأخرى بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يدرس المعهد الآن إمكانية تلبية
عدد من الطلبات الاستشارية المقدمة إليه من عدد من الجهات الحكومية، وسيتم إلاعلان
عن توقيع عقودها في وقت لاحق عند استكمال الأطر التفصيلية لها وحسب الإمكانيات المتاحة
للمعهد.
قانون
رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد
التنمية الإدارية
قرار
مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية
قرار
مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1990م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد
قرار
مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2001 بشأن اعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية الإرشادية
لبعض السلع والمواد
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة
1996 باعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية التجريبية