جريدة الشرق - الإثنين 14 شعبان 1447هـ -
2 فبراير2026
لتعزيز حماية الحقوق العمالية.. العمل: 34 ألف جولة تفتيشية خلال عام
تواصل وزارة العمل،
ممثلة في إدارة تفتيش العمل، تنفيذ حملاتها الرقابية على مستوى مختلف المنشآت، وذلك
في إطار جهودها لتعزيز الامتثال للتشريعات المعمول بها وحماية الحقوق العمالية،
وترسيخ بيئة عمل لائقة وآمنة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. وتُعد إدارة
تفتيش العمل إحدى الإدارات الرئيسية في الوزارة، حيث تضطلع بدور محوري في ضمان
تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات ذات الصلة، من خلال الزيارات الميدانية
التفتيشية، وتقديم التوعية والتوجيه والنصح والإرشاد لأصحاب العمل والعمال على حد
سواء، عبر التأكد من الالتزام بأحكام القانون وقراراته التنفيذية، وإرشاد أطراف
الإنتاج إلى أفضل السبل لتحسين ظروف وشروط العمل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات
قانونية تجاه أي مخالفة.
ووفق البيانات الصادرة عن الوزارة، بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية خلال عام
2025 نحو 34,248 زيارة، أسفرت عن توجيه 2,129 تنبيهًا لإزالة المخالفات، إضافة إلى
تحرير 2,766 محضر ضبط يتعلق بمخالفات نظام حماية الأجور، بما يعكس تكثيف الجهود
الرقابية وحرص الوزارة على ضمان صرف الأجور في مواعيدها المقررة. كما نفّذت
الوزارة، في إطار الرقابة على أنشطة الاستقدام وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة،
2,611 زيارة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال عام 2025، وذلك للتأكد من مدى
التزامها بالقوانين المنظمة واستيفاء معايير حماية العمالة الوافدة. وتؤكد وزارة
العمل أن إدارة تفتيش العمل تمثّل ركيزة أساسية في المنظومة العمالية الوطنية، إذ
تشكل الجهة الرقابية المسؤولة عن تطبيق قوانين العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب
العمل، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية والاستقرار في سوق
العمل. كما يرتبط دور التفتيش العمالي ارتباطًا وثيقًا بالأهداف التي أرستها القمة
العالمية للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995، والتي شددت على تمكين الإنسان،
وتوفير العمل المنتج، والحد من الفقر، وتعزيز الاندماج الاجتماعي عبر مؤسسات رقابية
قوية وفعّالة، من بينها أجهزة تفتيش العمل.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ خطوات عديدة لتعزيز فعالية التفتيش العمالي بالتنسيق مع
الجهات المعنية، وأيضا عملت على انشاء منظومة المنازعات العمالية المحدثة، وإطلاق
مشروع اللجان العمالية المشتركة، وكذلك انشاء منصة معاون وهي منصة مخصصة لتنظيم
وتسهيل خدمات استقدام العمالة المنزلية، وتعمل على تسريع المعاملات، توثيق العقود،
وضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
يُذكر أن أول جهاز للتفتيش العمالي في دولة قطر أنشئ عام 2004 بموجب أحكام قانون
العمل رقم (14) لسنة 2004 بهدف مراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال، مع
وجود فروع له في مختلف أنحاء الدولة، قبل أن يتطور هذا الجهاز ليصبح إدارة مستقلة
تحت مسمى «إدارة تفتيش العمل» عام 2009، بموجب القرار الأميري رقم (35) لسنة 2009.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (42) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل