الراية - الثلاثاء1/4/2008 م

قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2007
3500 طلب لتوطين الوظائف بالوزارات والهيئات
خلال لقائه مع 66 مسؤولاً بجهات حكومية... وزير العمل
رفع تقرير لمعالي رئيس الوزراء بالجهات المتعاونة وغير المتعاونة
  تقطير وظائف المراسلين والمندوبين والسائقين بالجهات الحكومية

 الدوحة - الراية:
أكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية علي أهمية تفعيل سياسة الإحلال والتقطير التي تنتهجها الدولة حالياً وبذل مزيد من الجهود الحثيثة التي تساند تلك السياسة من أجل تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي وسمو ولي العهد الأمين في هذا الشأن.
وأضاف وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال لقائه بمسؤولي الهيئات والمؤسسات الحكومية مساء أمس أننا قطعنا شوطاً كبيراً ومازال أمامنا الكثير من العمل من أجل استيعاب كافة الباحثين عن العمل وأننا نأمل في القطاع الخاص بأن يستوعب كثيراً من أبنائنا الباحثين لما لذلك من أهمية في دفع عجلة التنمية الي الامام.
وبين سعادته أن التعاون قائم بين وزارة العمل وكافة المؤسسات والهيئات من أجل تدريب الباحثين عن عمل تدريباً عملياً يجعلهم قادرين علي الانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.
وأكد سعادته أيضاً علي ضرورة التزام كافة الهيئات والمؤسسات التي لم ترسل الكشوف حتي الآن بضرورة ارساله خلال هذا الاسبوع بعد أن يتم اختيار البدلاء من القطريين قبل يوم الاثنين القادم. وسيتم بعد ذلك رفع تقرير شامل لمعالي رئيس مجلس الوزراء بالجهات المتعاونة والجهات غير المتعاونة.
كما أكد سعادته أيضاً بضرورة تقطير كافة وظائف المراسلين والمندوبين والسائقين ومندوبي الجوازات في كافة الهيئات والمؤسسات التي تم مخاطبتها.
وأوضح سعادته بأن الباحثين عن عمل يجب أن يقبلوا الوظائف المعروفة عليهم من قبل إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية حيث تعتبر إدارة تنمية القوي العاملة نفسها غير مسؤولة عن باحث العمل الذي يرفض وظيفتين تم عرضهما عليه.
كما أكد سعادته علي ضرورة إنهاء خدمات كل المؤقتين ومن ثم تحويلهم الي بند المؤقتين بعد قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2007.
وشدد سعادته علي إلغاء تغيير مسميات الوظائف التي حدثت في بعض الهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخري وتفادياً لعملية الإحلال لبعض المسميات والتي تمت بعد صدور القرار المذكور وإرجاعها الي مسماها الأصلي قبل عملية التغيير تمهيداً لإحلالها بمواطنين قطريين.
وأكد سعادته أيضاً ان لدي إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدداً من طلبات الباحثين عن عمل تتجاوز 3500 طلب وان هؤلاء المتقدمين قادرون بإذن الله علي تغطية الفراغ الذي سيحدث بعد عملية الإحلال والتقطير.
واختتم سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية حديثه بأن تلك الخطوة المهمة هي واجب وطني قبل كل شيء وان القطريين قادرون علي العمل بكفاءة واقتدار واننا يجب ان نخلق لهم المناخ المناسب ونعطيهم الفرصة كاملة لكي يساهموا في عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي وسمو ولي عهده الأمين حيث ذكر سعادة الوزير جميع الحضور اننا جميعاً بدأنا من الصفر والحمد لله أثبتنا كقطريين كفاءة واقتداراً وتحملاً للمسؤولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم بمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضم 66 مسؤولاً بهيئات ومؤسسات وجهات حكومية تمت مخاطبتهم بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2007 المتخذ باجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 20-6-2007 بشأن إحلال المواطنين القطريين محل غير القطريين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية.
حيث تم توضيح كيفية وأسلوب تنفيذ توجيهات معالي رئيس الوزراء بهذا الشأن والخطاب الذي وجهه سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي حدد فيه ماهية الوظائف غير التخصصية المستهدفة من عملية الإحلال والتقطير والتي تنتهي في مارس 2009.
وكذلك تم توضيح متطلبات تنفيذ كتاب إدارة شؤون الخدمة المدنية وإدارة متابعة شؤون المؤسسات والهيئات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تحديد وتسمية الوظائف التخصصية وكذلك الإجراءات التدريبية للمرشحين للتوظيف.
هذا وقد شارك في الاجتماع كل من الشيخ عبدالله بن عيد آل ثاني مدير إدارة متابعة شؤون المؤسسات والهيئات العامة والسيد عبدالله المريخي مدير إدارة شؤون الخدمة المدنية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء والسيد فيصل العمادي مدير إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
قانون رقم (13) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
قانون رقم (7) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
قانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
قانون رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1993 بشأن إلغاء مكافآت اللجان في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
قرار أميري رقم (36) لسنة 2006 بتعديل أسلوب إدارة بعض الهيئات والمؤسسات العامة
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (26) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (36) لسنة 2006 بتعديل أسلوب إدارة بعض الهيئات والمؤسسات العامة
قرار وزير الصحة العامة رقم (2) لسنة 2004 بتخويل بعض موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة صفة مأموري الضبط القضائي