الراية - الثلاثاء1/4/2008 م

مشروع لإجراء فحص طبي سنوي للعمالة الوافدة
تصنيف العمالة لتحديد الفئات التي تحتاج الي فحص سنوي
 وقف معاملات 34 شركة وهمية ومهلة شهراً لتوفيق أوضاع الشركات المخالفة

 كتب - محمد عبد المقصود:
اعلن السيد عبدالله المهندي مدير إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مشروع يجري دراسته حاليا لاجراء فحص طبي دوري علي العمالة الوافدة عند انهاء اجراءات تجديد الاقامة.
وقال المهندي ان المشروع الذي سيتم الانتهاء منه قريبا يقوم بتصنيف العمالة الوافدة لتحديد الفئات التي تحتاج الي فحص طبي دوري مؤكدا ان الفحص سيتم تطبيقه علي جميع الفئات التي يحددها المشروع من دون استثناء.
واضاف المهندي بمؤتمر صحفي عقده بمقر الإدارة امس ان الاجراء الطبي يأتي في اطار الحفاظ علي سلامة المجتمع مشيرا في الوقت نفسه قيام حملات للتفتيش علي تقديم الخدمات الطبية للعمال بشركات ومؤسسات القطاع الخاص منوها بمخالفة الشركات التي لم تلتزم بتقديم الخدمات الطبية للعمال.
وقال ان قسم الصحة والسلامة المهنية بادارة العمل سيمهل الشركات المخالفة لضوابط تقديم الخدمات الطبية مهلة شهراً لتوفيق اوضاعها قبل اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.
ونوه في نفس السياق الي أن هناك تنسيقا بين ادارة العمل وبين الهيئة الوطنية للصحة بشأن تيسير اجراءات استقدام الاطباء الذين سيعلمون في العيادات ستفتتحها الشركات التي يزيد عدد العاملين بها عن 500 عامل.
وقال ان اغلب شركات القطاع الخاص التزمت بتقديم الخدمات الطبية للعمال مشيرا الي ان بعض هذه الشركات تعاقدت مع عيادات ومراكز صحية خاصة لتقديم خدمات طبية افضل لعمالها.
وكشف المهندي في نفس الاطار عن تعديلات مرتقبة بقانون العمل الحالي لمواءمة التطورات اللازمة لتقديم خدمات طبية للعمال.
وقال ان ادارة العمل اوقفت معاملات 34 شركة وفروعها خلال الفترة الأخيرة لمخافتها لقانون العمل مشيرا الي ان عددا من هذه المنشآت شركات وهمية " لا تملك من مقومات العمل شيئاً.
واضاف ان من بين الشركات التي اوقفت من تم ايقافه لعد التزامه باجراءات الصحة والسلامه المهنية منوها برفع اجراءات الايقاف بمجرد ازالة المخالفات والالتزام بأحكام قانون العمل.
وبالنسبة للأهداف المستقبلية قال المهندي أن إدارة العمل تعمل في الفترة الحالية علي فتح عدد من الفروع الجديدة خارج منطقة الدوحة الجديدة التابعة للإدارة حيث سيتم افتتاح فرع للإدارة بمنطقة الشحانية والرويس قريبا.
وفي رده علي سؤال حول تأثر قانون الكفالة الجديد علي سوق العمل بقطر قال مدير ادارة العمل ان القانون سيعزز استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل في اطار قانوني يحمي حقوق وواجبات الطرفين.
وكشف مدير ادارة العمل النقاب عن اجراءات جديدة في استقدام العمالة مشيرا الي انه سيتم الزام الشركات بإرفاق كشوف صرف رواتب موظفيها لآخر ثلاثة اشهر من خلال تحويلات بنكية او مكتب محاسبة معتمد.
ويأتي الاعلان عن هذه الاجراءات علي خلفية إطلاق خدمة الجوال المرئي التي يتم استخدامها لمقابلة لجنة الاستقدام ، الخاصة بمؤسسات وبشركات القطاع الخاص.
وقال المهندي أن الخدمة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتيسير علي مراجعي إدارة العمل ولجنة الاستقدام.
اضاف ان الهدف هو تبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين لمقابلة لجنة الاستقدام حيث أن هناك عددا من أصحاب الشركات يأخذون مواعيد لمقابلة اللجنة ، ثم تحدث ظروف خاصة أو أمور طارئة فلا يستطيعون الحضور إلي مقر اللجنة لإجراء المقابلة.
وأوضح المهندي ان هذه الخدمة جاءت للتسهيل علي المراجعين وتمكنيهم من إجراء المقابلة مع اللجنة دون أن يكون هناك اضطرار للحضور بصفة شخصية حيث يمكنهم مع وجود هذه الخدمة من إجراء المقابلة من المكتب أو في مقر عمله أو أي مكان آخر يتواجد فيه ، مشيرا في نفس السياق إلي أن الخدمة تعد الأولي من نوعها في معاملات الجهات الحكومية وكذلك بالنسبة لدول الخليج.
وأضاف السيد عبدالله المهندي أن الشروط الخاصة بإجراء المقابلة عن طريق الخدمة الجديدة هي أن يكون الشخص الذي يرغب بالمقابلة من المخولين بالتوقيع في الشركة التي لديها الطلب في لجنة الاستقدام وأن تكون بيانات المنشأة مسجلة لدي الإدارة في وقت سابق وان يمتلك الشخص الذي يسعي للحصول علي الخدمة تليفوناً له خاصية الاتصال بالفيديو تليفون الجيل الثالث G3 أو أحدث.
ولفت مدير ادارة العمل الانتباه الي انه لكي يتم الحصول علي الخدمة الجديدة علي الوجه الأفضل لابد من الالتزام بعدد من التعليمات وهي عند الاتصال بلجنة الاستقدام الرجاء التأكد بأن الإشارة في الجوال في أعلي مستوي وذلك لضمان جودة الصورة والصوت ، وأيضا عند إجراء المكالمة لابد من الالتزام بالتواجد في مكان ثابت وعدم الانتقال من مكان إلي آخر أثناء إجراء المكالمة حتي لا تتأثر جودة الصوت والصورة.
كما أنه بالنسبة للعمال الوافدين في الفترة القادمة تم التأكيد علي مكاتب الاستقدام أنه سيتم طلب شهادة حسن سير وسلوك وشهادة خلو من الأمراض وذلك حماية للمجتمع ، كما أن هناك دراسة من القيام بالفحص الطبي سنويا للعمال عند القيام بتجديد إقامته القانونية في البلاد.

قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم رقم (62) لسنة 1983 بالتصديق على اتفاقية استقدام العمال الصوماليين للعمل بدولة قطر
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (85) لسنة 2007 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم/ الشركة القطرية للمنتجعات
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (3) لسنة 1993 بتنظيم إجراءات استخراج ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير