الراية - الثلاثاء1/4/2008
م
سمو
الأمير يعتمد أكبر ميزانية في تاريخ قطر
شهدت زيادة كبيرة في مخخصات المشروعات الرئيسية
103.3 مليار ريال الايرادات و95.9 مليار المصروفات و7.4 مليارالفائض
الدوحة - قنا:
اصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى اليوم
القرار الاميري رقم 21 لسنة 2008 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي
20082009 . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اول ابريل 2008 .
وأشار بيان لسعادة وزير المالية بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
20082009م الى ان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آال ثاني امير البلاد المفدى
حفظه الله تفضل باصدار القرار الاميري رقم 21 المؤرخ في 31-3-2008
م باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008-2009 م التي
تبدا في اول ابريل 2008 م وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2009 م . وتعبر
هذه الموازنة عن توجهات السياسة المالية للدولة من الناحيتين الكمية والكيفية
.. فهي من الناحية الكمية تعتبر اكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها من حيث
الايرادات والنفقات والوفر المتوقع 00كما تعبر ايضا عن رغبة دولة قطر في مواصلة
السير قدما في طريق التنمية الشاملة والمستدامة وما تتطلبه من كبح الارتفاع الضار
بها لمعدل التضخم دون المساس بمعدلات الانفاق الحكومي التي تقتضيه المشاريع الاقتصادية
والاجتماعية على السواء مثل المدارس والمستشفيات والمطار والميناء والطرق والصرف
الصحي 0 ومن الناحية الكيفية تعد موازنة هذه السنة مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي
للمالية العامة القطرية الاكثر تلاؤما ومتطلبات عصر العولمة اذ تتجه هذه الموازنة
تدريجيا لتصبح ( موازنة اداء ) لا تقتصر على مجرد عرض لنشاط الدولة وانما لتكون
ايضا اداة لبيان مدى كفاءة اجهزتها في اداء وظائفها التي اناطها بها القانون
. ولهذا الغرض تبني منشور اعدادها معيار القيمة مقابل التكلفة اي عدم التغالي
في تقدير تكلفة الاحتياجات الاساسية وربطها بقيمة ما ترمي اليه هذه الاحتياجات
من اهداف مقدر تنفيذها خلال السنة المالية. الإيرادات العامة والمصروفات
العامة:- بلغت تقديرات الإيرادات العامة لسنة 20082009م مبلغ 103.3 مليار
ريال مقابل مبلغ 72.4 مليار ريال للسنة المالية المنتهية 20072008م وبزيادة مقدارها
30.9 مليار ريال أي بنسبة 43 في المئة عما كانت عليه في العام الماضي وقد بني
تقدير الإيرادات على أساس سعر برميل النفط 55 دولارا امريكيا بدلا من 40 دولارا
امريكيا في العام الماضي0 كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة 20082009م مبلغ 95,9
مليار ريال مقارنة بمبلغ 65,7 مليار ريال وبزيادة تصل الى 30.21 مليار
ريال أي بنسبة 46 في المئة عما كانت عليه في العام الماضي 0 وبمقارنة الايرادات والنفقات
المتوقعة فإن إجمالي الوفر المتوقع يقدر بمبلغ 7.4 مليار ريال بدلا من 6,7 مليار
ريال الذي كان متوقعا في العام الماضي.
المشروعات الرئيسية العامة: بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية العامة في موازنة
العام المالي 20082009م مبلغ 40,5 مليار ريال وصلت تكلفتها الإجمالية المتبقية
إلى مبلغ 204,2 مليار ريال مقارنة بالمخصصات المالية المقررة للعام المالي
20072008م والتي بلغت 21 مليار ريال بتكلفة مقدارها 98 مليار ريال. وقد توزعت
هذه الموازنة على أهم القطاعات الحيوية في الدولة وقد يكون من أهمها قطاع التعليم والصحة
والبنية التحتية وذلك كما يلي:
1- قطاع التعليم : حاز هذا القطاع على اعتمادات مالية تصل الى مبلغ 7ر19 مليار ريال
من اجمالى الموازنة العامة وبنسبة تصل الى 21 بالمائة من ضمنها 9 مليار ريال
للمشروعات الرئيسية الخاصة بقطاع التعليم خصصت لمبان اكاديمية ومدرسية ومرافق
جديدة وهو ما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على ان ينال القطاع التعليمى فى الدولة
الاهتمام الاكبر من اجل النهوض به لاعلى المستويات.
2- قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية :
كان نصيب هذا القطاع من المخصصات المالية مبلغ وقدره 2ر9 مليار ريال من اجمالى
الموازنة العامة وبنسبة تبلغ 6ر9 بالمائة منها مبلغ 900 مليون ريال للمشروعات
الرئيسية الخاصة بقطاع الصحة .. وقد غطت هذه الاعتمادات اقامة عدد من المرافق
الصحية الجديدة من ضمنها:_ 1 استكمال واضافة مرافق جديدة لمدينة حمد الطبية بتكلفة
مقدارها 9ر1629 مليون ريال خصص لها مبلغ 2ر268 مليون ريال 0 2 استكمال اقامة
مستشفى الوكرة بتكلفة مقدارها 1ر934 مليون ريال خصص لها مبلغ 4ر367 مليون ريال
0 3 استكمال واقامة مراكز صحية جديدة بتكلفة مقدارها 7ر238 مليون ريال
خصص لها مبلغ5ر156 مليون ريال بالاضافة لعدد من المشروعات الخاصة0 4 اضافة مرافق
جديدة لمستشفى الرميلة ومستشفى الشمال التى خصص لها مبلغ 9ر92 مليون ريال
ضمن تكلفة بلغت 7ر170 مليون ريال 0
3- قطاع البنية التحتية :
حاز هذا القطاع على جانب كبير من المخصصات حيث بلغت مخصصاته مبلغ 6ر30
مليار ريال تمثل ما نسبته 76 في المئة من اجمالي موازنة المشروعات و32 في المئة
من اجمالي الموازنة العامة للدولة0 وختاما فان الحكومة تتطلع الى المزيد من التقدم
والازهار والى تنامي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الرعاية السامية والتوجيهات
الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وولي
عهده الامين داعين الله العلي القدير ان يسبغ على بلدنا نعمه ويوفق قادته وابناءه
الى مايصبون اليه من تقدم ورخاء0 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته0
قانون
رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (6) لسنة 1964م بتحديد مقر اجتماع مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (1) لسنة 1986م بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (15) لسنة 2006 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أميري رقم (2) لسنة 1996 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1996/ 1997
قرار
أميري رقم (5) لسنة 1997 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1997/ 1998