جريدة الشرق - الأربعاء 15 رمضان
1447هـ - 4 مارس 2026
حمد البنعلي لـ
الشرق: تصاعد نزاعات المركبات أمام القضاء بفعل تقلبات السوق
التقييم غير المهني للأرقام المميزة يشعل الخلافات القانونية
قال السيد حمد محمد
مرحب البنعلي عضو جمعية الخبراء والمحكمين القطرية إن أغلب القضايا تنشأ نتيجة قصور
في التخطيط أو الوعي، وأبرزها غياب دراسات الجدوى عند الدخول في صفقات غير مأمونة
دون قراءة واقع السوق كذلك ضعف الثقافة القانونية متمثلة في إهمال توثيق عمليات
البيع والاعتماد على تقديرات غير مهنية.
وقال السيد حمد محمد مرحب البنعلي خبير ومثمن للمركبات والأرقام المميزة بجميع
أنواعها: بصفتي خبيراً ومُثمناً معتمداً من وزارة العدل في مجال المركبات والأرقام
المميزة للمركبات الخصوصية والنقل الخاص، وعضو جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية
الثقافية القطرية - فإنّ أكثر طلبات التحكيم حول تقييم المركبات المتضررة، وتقدير
قيمة الأرقام المميزة، ونزاعات الملكية، والخلافات التأمينية، وأكثر مجالات التحكيم
طلباً هي: نزاعات بيع المركبات وتقييم أرقام المركبات بجميع أنواعها، والشراكات
التجارية في النقل، عقود تأجير وتشغيل المركبات، وقيم الأصول.
وأشار إلى بعض أخطاء المتعاملين في عدم توثيق البيع، والجهل بالقيمة الحقيقية
للأرقام المميزة، والاعتماد على تقديرات غير مهنية.
وعن سبب زيادة النزاعات في هذا المجال أوضح أنه يعود إلى ارتفاع وانخفاض قيمة
المركبات والأرقام المميزة حسب العرض والطلب في السوق المحلي، وسرعة تغير السوق،
وضعف الوعي بالتوثيق القانوني.
وأوضح أنّ مهمة الخبير ترتكز على توضيح الجوانب الفنية التي يصعب على القاضي
تقديرها، مثل تقييم المركبات، وتقييم الأرقام المميزة بجميع أنواعها وتقدير الأضرار
بعد الحوادث، وتحديد القيمة السوقية للأرقام المميزة، أو التحقق من حالتها
القانونية والفنية.
تقارير الخبرة مؤثرة
وأشار إلى أنّ تقارير الخبراء تعتبر مؤثرة جدًا لأنها تستند إلى فحص ومعايير سوقية
وفنية دقيقة، لكنها تبقى عنصرًا استرشاديًا غير ملزم للمحكمة.
ومن أهم اشتراطات خبير المركبات الخبرة الفنية، والاعتماد الرسمي، ومعرفة سوق
المركبات والقيمة السوقية للأرقام المميزة والمتابعة المستمرة لأسعارها والنزاهة
والحياد، والدقة في التقييم.
وقال إنّ إعادة المأمورية تعني أن المحكمة تحتاج توضيحًا إضافيًا أو إعادة فحص بسبب
نقص معلومات أو ظهور مستندات جديدة.
وأكد أنّ تقارير خبراء أمن المعلومات أصبحت بمثابة "البوصلة التقنية" التي توجه
القضاة في عالم الجرائم الإلكترونية، حيث يلتقي القانون بالتكنولوجيا، ويحافظ على
الحيادية من خلال الاعتماد على معايير تقييم معتمدة وبيانات السوق الواقعية، وليس
على الانطباعات الشخصية.
كما يعتمد المحكم على العقود والتقارير الفنية والأدلة، وليس على آرائه الشخصية.
وقال: من أهم المهارات التي لابد أن يعرفها الخبير متابعة سوق المركبات والأرقام
المميزة وفهم عوامل التسعير، تحليل الأضرار الفنية، الإلمام بالأنظمة المرورية
والقانونية، والقدرة على إعداد تقارير دقيقة.. والخبير يقدم الرأي الفني المتخصص،
والمحكم يستخدمه ضمن الأدلة لاتخاذ القرار.
الدستور الدائم لدولة قطر
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية
للسلامة المرورية
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007