الراية - الأربعاء2/4/2008
م
الإصدار
الجديد لمواصفات الإنشاء والبناء بقطر
رفع أعمار المباني في قطر إلي 75 عاماً
في ورشة عمل للإصدار الجديد من مواصفات البناء
كتب - أشرف ممتاز :
افتتح المهندس زايد منصور الخيارين الرئيس التنفيذي لهيئة الاشغال
العامة امس ورشة عمل نظمتها الهيئة حول الاصدار الجديد عن مواصفات قطر الوطنية للانشاء
والبناء بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بحضور الدكتور محمد سيف الكواري
المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس ومديري الادارات وعدد من مهندسي هيئة الاشغال
وأوضح الخيارين في في كلمته بافتتاح اعمال الورشة ان الإصدار الجديد من مواصفات قطر
الوطنية للإنشاء والبناء ركز علي جودة الأعمال وديمومتها، وعلي شروط السلامة العامة
وسلامة العاملين في المشاريع، حيث يُعتبر هذان العاملان الشرطان الأساسيان لتنفيذ مشاريع
البنية التحتية والأعمال الإنشائية عامة، بالإضافة إلي كونهما المرجع التشريعي لتنفيذ
تلك المشاريع.
وقال: لقد شكلت الهيئة القطرية العامة للمواصفات والمقاييس وهيئة الأشغال العامة فريقَ
عمل مشتركاً لوضع تلك المواصفات، كما قام فريقُ عمل متخصص من أشغال بمراجعتها وتنقيحها
ورفع تقرير إلي هيئة المواصفات والمقاييس لاعتماده. حيث تم تنظيم ورشة العمل وبهدف
شرح تلك المواصفات ومناقشتها وإتاحة الفرصة أمام جميع العاملين لإبداء ملاحظاتهم عليها،
ودعا المقاولين والاستشاريين أن يكونوا علي مستوي المسؤولية، من خلال المشاركة في إبداء
آرائهم وملاحظاتهم حول المواصفات، التي أصبحت مُلزمة لجميع قطاعات الإنشاء في الدولة،
بموجب القرار رقم (155) الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 2 يوليو 2007م.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد سيف الكواري أن التقييس يلعب بمحاوره المختلفة -وهي المواصفات
القياسية، ونظم الجودة ونظم القياس، والاختبارات، والمعايرة- دوراً هاماً في اقتصاديات
الدول.. ومن هنا كان الاهتمام بالتقييس بصفة عامة والمواصفات بصفة خاصة، وأخذت المواصفات
القياسية وضعها المناسب فيما يتعلق بتنظيم وتسهيل التجارة العالمية ومن هذا المنطلق
أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بالمواصفات القياسية وأصبحت في مقدمة الأهداف التي تسعي
الهيئة لتحقيقها باعتبارها نقطة الانطلاق الأساسية لأنشطة التقييس الأخري، كما أنها
الركيزة الأساسية في الاتفاقيات الدولية وبخاصة فيما يتعلق بمنطقة التجارة العالمية.
وأوضح أنه نظراً لارتباط المواصفة الوطنية بالظروف السائدة في الدول، حيث وضعت للمواءمة
مع هذه الظروف، ومن هذا المبدأ فإنه لا يمكن اللجوء الي المواصفات الأجنبية التي وضعت
لتواءم الظروف السائدة في بلادها، إلا أن توافق المواصفات الوطنية مع المواصفات الدولية
أصبح مطلبا شديد الأهمية لتلافي العوائق التجارية التي تنص علي اتفاقية العوائق الفنية
للتجارة TBT وأصبح من الضروري التعرف علي السلعة أو الخدمة في الأسواق العالمية من
خلال المواصفة التي تنتج علي أساسها.
وكشف الكواري ان الهيئة اعتمدت هذا المبدأ في إعداد المواصفات القياسية القطرية للمنتجات
والخدمات فبلغ عددها 2485 مواصفة قياسية.
مؤكداً علي حرص الهيئة أن تكون المراجع الرئيسية للمواصفات المعتمدة من المواصفات الدولية
ISO أو مواصفات الاتحاد الأوروبي CEN أو من المواصفات الامريكية ASTM أو من المواصفات
البريطانية BS لتتوافق مع المواصفات الدولية بهدف تنمية الصادرات الوطنية، وقد وضعت
الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية وأجهزة
التقييس الوطنية الخليجية برنامجاً يهدف الي توافق جميع المواصفات الخليجية طبقاً للمرجعية
الدولية، دليل منظمة الايزو رقم (21) (ISO Guide 21) والتوجهات الأوروبية (European
Directives) واتفاقية العوائق الفنية TBT بهدف الثقة في المنتج الخليجي، وتنمية الصادرات
الخليجية بصفة عامة، والارتقاء بسمعة المنتجات الخليجية، وحماية المصدرين والمستوردين،
وحماية المستهلك، وتماشياً مع هذا المبدأ تم تبني الاسلوب الأمثل في إعداد المواصفات
القياسية (الوطنية والخليجية) وأدي ذلك الي زيادة واضحة في عدد المواصفات المعتمدة
حيث اعتمد عام 2007 عدد (595) مواصفة قياسية جديدة، كما تم تحديث عدد (123) مواصفة
قياسية وهو ما يمثل نسبة 29% من عدد المواصفات المعتمدة ويمثل قفزة في زيادة في عدد
المواصفات المعتمدة علي الأعوام السابقة بما يزيد عن 220%.
وقال إنه نظراً لما تشهده قطر من ثورة تنموية في مجال الانشاء والتعمير في ظل قيادتها
الرشيدة فقد أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بمواصفات التشييد والبناء، وأعتمد في هذا المجال
عدد 243 مواصفة قياسية منها اللائحة الفنية القطرية (QS 27: 2007)، مواصفات قطر الوطنية
للبناء والانشاء التي تم اعدادها بالتعاون مع إدارة الجودة والسلامة والبيئة في هيئة
الاشغال العامة والادارات الأخري، وصدر بها قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (155)
لسنة 2007 كلائحة فنية ملزمة لجميع الاجراءات التنفيذية للأعمال والمشاريع الانشائية
في دولة قطر سواءً كانت مشاريع انشائية حكومية أم خاصة بالاضافة الي المواد الانشائية
للقطاعات العاملة في مواد البناء والانشاء والخرسانة الجاهزة والطابوق والبلاط والانترلوك
والرمل والاسفلت ومواد العزل والأصباغ وغيرها، كما شملت أعمال المقاولات والاستشاريين
وأعمال الديكور الداخلية والخارجية والطرق والصرف الصحي وبدأ الالزام بها من بداية
يناير 2008م.
لافتاً الي أن مواصفات قطر للانشاء تتكون من (28) جزءاً تحتوي هذه الاجزاء علي (251)
فصلاً يعد كل فصل من هذه اللائحة مواصفة قياسية وبذلك تكون الهيئة قد وضعت نظاماً متكاملاً
خاصاً بالأمن والسلامة في الانشاء، كما تعد اللبنة الاساسية لكود البناء القطري.
وأضاف أن اللائحة توضح في البداية الشروط العامة لتنفيذ الأعمال الانشائية، وتتضمن
تفصيلات في أعمال الهدم وفحوصات التربة وأعمال تنفيذ الاساسات الوتدية وأعمال الخرسانة
ومكوناتها، ثم تستكمل اللائحة تفصيلات في أعمال الطرق وملحقاتها من أعمال الصرف الصحي
وتوضح المتطلبات العامة للأعمال الكهربائية والميكانيكية المرتبطة بجميع أعمال البناء،
كما تتضمن شروط العزل الحراري للمباني وشروط تنفيذ المنشآت المعدنية، وتشرح تفاصيل
الاعمال المعدنية والخشبية في المباني وشروط أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق، بالاضافة
الي اعمال تشطيبات المباني من البلاط والزجاج وأعمال الدهان والديكور، وتختتم اللائحة
بشروط الأعمال الخارجية من ساحات ملاعب ومواقف وغيرها من أعمال الحدائق وتنظيم الساحات
الخارجية.
مشدداً علي أن هذه المواصفات جاءت متوافقة ومتطابقة مع التشريعات والمواصفات الدولية
والعالمية في هذا الشأن وقد تم اعدادها بأعلي درجات الجودة الفنية بحيث ترفع العمر
الافتراضي للمباني بدولة قطر الي حوالي 75 سنة، وهي تمثل المتطلبات اللازمة للأمن والسلامة
في المباني والطرق وتحدد أفضل الاقتراحات للتصميم المقبول.
وأوضح الكواري انه في سبيل تطوير المواصفات القياسية ومنها مواصفات مواد الإنشاء فقد
قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بعقد اتفاقية مع الجمعية الامريكية
للاختبارات والمواد ASTM بالاضافة الي اتفاقياتها مع المنظمة الدولية للتقييس ISO ومواصفات
الاتحاد الاوروبي CEN والمواصفات البريطانية BS. وهذا ما يمكننا من اصدار مواصفات قياسية
ولوائح فنية حديثة تتوافق مع أحدث المراجع الدولية وبما يتواءم مع ظروف منطقتنا.
وأكد أنه في حالة مخالفة اللائحة الفنية فإن القانون رقم (4) لسنة 1990 قد نص في مادته
(17) دفع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال والحبس لمدة سنتين وتقوم الهيئة حالياً
بإعداد مشروع قانون تكون الغرامة في حال مخالفة هذه اللائحة الفنية مائة ألف ريال والسجن
لمدة عشر سنوات.. نظراً لما تترتب عليه المخالفة من أضرار بالصالح العام وخطورته علي
أرواح المواطنين والمقيمين بهذا البلد المعطاء.
السلوفاكي ميلان روسكوفي يلعب بجهازي منشار اليين وكيلوغرام من الحديد في مهرجان الألعاب
البهلوانية، الذي بدأ في جنوب ألمانيا امس.
قانون
رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة
مرسوم
رقم (20) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام المساكن الشعبية من سداد باقي قروض البناء
مرسوم
رقم (21) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام إسكان كبار الموظفين من سداد نصف قروض البناء
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (53) لسنة 2007 بشأن اعتماد مواصفات قياسية دولية كلوائح
فنية قطرية
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (220) لسنة 2007 بشأن اعتماد تبني مواصفات قياسية دولية
كلوائح فنية قطرية
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (155) لسنة 2007 باعتماد مواصفات قطر الوطنية للإنشاء والبناء
كلائحة فنية قطرية ملزمة