الراية - الأربعاء2/4/2008
م
الشوري
يدرس مشروع قانون الخدم وعمال المنازل
مكافأة نهاية خدمة لعمال المنازل
يحدد إجراءات الاستقدام وتوثيق العقود وتوفير الرعاية الطبية
كتب - محمد عبدالمقصود
:
علمت الراية أن مشروع قانون الخدم وعمال المنازل الذي يجري دراسته
حاليا بمجلس الشوري بعد موافقة مجلس الوزراء عليه يتضمن مواد عديدة لتنظيم استقدام
والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية التي تقدر بالآلاف ما بين سائقين وخدم وعمال
مزارع.
ويحدد مشروع القانون في مواده الجديدة إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال
مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة والتي سوف يشرف عليها المكتب الموحد لاستقدام
العمالة الذي سيجري افتتاحه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في غضون الفترة المقبلة.
كما يتضمن مشروع القانون ضرورة تنظيم علاقة العمل بين الكفلاء وهذه الشريحة العمالية
الكبيرة من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظا علي حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما.
ويحدد مشروع القانون ضوابط التعاقد بين هؤلاء العمال إذ سيتعين ان ينص العقد علي الأجور
والاجازات السنوية وتذاكر السفر التي سوف تمنح لهؤلاء العمال في اطار سعي دولة قطر
من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الي ترسيخ مبدأ سيادة القانون والحفاظ علي
حقوق الإنسان.
ويتضمن مشروع القانون ضرورة منح العمالة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم
العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة تنص عليها صراحة
عقود العمل ولاتتخذ إدارة العمل أية إجراءات للتصديق عليها إلا اذا كانت مستوفية كافة
الشروط.
وعلي غرار حقوق العاملين بالقطاع الخاص التي نص عليها قانون العمل فإن مشروع قانون
عمال المنازل سوف يؤكد علي ضرورة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة
بالبلاد.
وقانون عمال المنازل هو الأول من نوعه وفي الوقت نفسه الأول خليجيا إذ تحقق به في دولة
قطر سبق كبير في مجال الاهتمام بهذه الفئة الكبيرة وتنظيم استقدامها وعملها.
ومن المنتظر ان تشهد الفترة القادمة ميلاد القانون الجديد الذي سينظم عمل الخدم وعمال
المنازل في شكل تشريعي متكامل يوائم النهضة التشريعية الكبيرة التي تؤكد بها دولة قطر
موقعها المتميز في صدارة دول المؤسسات وسيادة القانون.
ومن المنتظر ان يستفيد من هذا القانون بعد مروره بالمراحل التشريعية المتبعة الآلاف
من عمال المنازل والخدم الذين لاتسري عليهم أحكام قانون العمل الحالي، فيما سيعزز القانون
دور إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فض النزاعات التي تنشب بين الكفلاء
وعمال المنازل حول الأجور والشكاوي العمالية الأخري.
وتأتي دراسة مشروع قانون عمال المنازل متزامنة مع إجراءات تشريعية مماثلة تخص العمالة
الوافدة لاسيما قانون دخول وخروج الأجانب الذي يجري دراسته حاليا بمجلس الشوري.
كما تأتي علي خلفية إعلان قرب افتتاح المكتب الموحد لاستقدام العمالة بوزارة العمل
والشؤون الاجتماعية والذي سيضم فروعا لإدارة جوازات المنافذ ووزارة الاقتصاد والتجارة
خاص بالسجل التجاري.
وأشارت الراية امس ان المكتب سيكون مسؤولا عن كافة مكاتب الاستقدام العاملة بالدولة
ضمن جهود توحيد الجهة المسؤولة عن استقدام العاملة الأجنبية كخطوة لإعداد قاعدة بيانات
شاملة عن عدد هذه العمالة.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962