جريدة الشرق - الثلاثاء 5 شوال 1447هـ -
24 مارس 2026
الإضرار بمقدرات الدولة مخالفة قانونية
- الوعي المجتمعي ضرورة لتفادي أزمات الوضع الراهن
- التكاتف والمساندة يدعمان العمل المؤسسي للدولة
- النسيج المؤسسي للدولة يعمل باحترافية وكفاءة
- التزود بالثقافة القانونية ضرورة للأسر والشباب
قالت المحامية ليلى
إبراهيم في حديث لـ الشرق إن المسؤولية المدنية والجنائية تبرز أوقات الأزمات
لزيادة مخاطرها فالمسؤولية المدنية تركز على تعويض الأضرار المادية وفسخ العقود،
بينما المسؤولية الجنائية تقتضي فرض عقوبات جراء مخالفة القوانين الطارئة أو
الإهمال الجسيم الذي يضر بالمجتمع ومقدراته مثل نشر الشائعات أو كسر القوانين أو
إحباط عزيمة الآخرين والنيل منهم بالخوف والقلق والتوتر ودفعهم لعدم القيام
بالمسؤوليات المجتمعية والأسرية.
وحذرت الجمهور من مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص والأجهزة
الأمنية التي تبرز أوقات الأزمات وعدم مخالفة اللوائح والقرارات الإدارية وتجنب نشر
الأخبار الملفقة والكاذبة والاحتيال واستغلال الأزمة في الترويج الكاذب والإهمال.
وأشادت بالنسيج المؤسسي للدولة وخاصة الأجهزة الأمنية بمختلف إداراتها التي تعمل
على مدار الساعة دون كلل وهي العين الساهرة التي لا تنام من أجل الحفاظ على الأمن
والاستقرار داخل المجتمع، وأعربت عن تقديرها وامتنانها لكل فرد في المجتمع يعي
مسؤوليته الوطنية والمجتمعية تجاه بلده وأنه مسؤول عن مقدرات الوطن وأن يحفظه الله
للأجيال في عز ورخاء.
- كفاءة المنظومة المؤسسية
وأكدت أنّ المنظومة المؤسسية لكافة القطاعات تعاملت مع الوضع الراهن بحذر ودقة
وكفاءة عالية جداً بهدف تقليل الأضرار أو الحد منها قدر الإمكان وما نلمسه اليوم من
توافر كافة الاحتياجات اليومية ومرونة سلاسل الإمداد وإيجاد منافذ لحركة البضائع
والسلع وكفاءة المؤسسات التجارية ونمو التجارة الإلكترونية والشراء عبر الإنترنت من
المحلات أو الشركات يدل على الوعي المجتمعي الذي هو أساس الاستقرار، منوهة أنّ هذا
السلوك يتطلب العمل جنباً إلى جنب الدولة والوقوف لمساندتها وتقديم الدعم لها
والحفاظ على كفاءتها وآلية عملها.
- دعوة للتثقيف القانوني
وحثت الأسر والشباب على ضرورة التزود بالثقافة القانونية ومتابعة كل القوانين
والتعديلات التي تصدر عليها والإجراءات والقرارات الوزارية لأنّ الاطلاع المستمر
يبقي الفرد في حالة معرفة دائمة ويجعله قريباً من الواقع المجتمعي، ومطلعاً على
الأحداث ومجرياتها محلياً وعالمياً لأننا لا نعيش في عالم منفصل إنما كل ما يدور
حولنا يؤثر على أذهاننا وأفكارنا وحياتنا اليومية، ومن المهم إيلاء الثقافة
والاطلاع دورا كبيرا في كل تفاصيل أيامنا، وخاصة أوقات الجلوس في المنازل التي يقع
علينا استغلالها في إثراء واقعنا وإشغاله بعيداً عن مشاعر القلق والتأزم.
وأشادت المحامية ليلى إبراهيم بكفاءة القطاعات المحلية التي مرت بأزمات سابقة وكانت
على قدر المسؤولية والعطاء وقدمت ولا تزال تقدم الكثير للمواطنين والمقيمين، منوهة
أنه يتطلب من الجميع الالتزام التام بكل الإرشادات والتعليمات الصادرة وعدم إغفالها
لأنها ترسم طريق أمان للفرد وأسرته بإذن الله، وحفظ الله وطننا من كل مكروه.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر