الراية - الخميس3/4/2008
م
تعديل
قانون الشركات التجارية
لينص علي المعايير المحاسبية الدولية
توصيات مهمة لمؤتمر الإفصاح والشفافية
إنشاء هيئة مستقلة معنية بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة
تطوير وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مهنة المحاسبة والمراجعة
صلاح العلي: فعالية المعايير المحاسبية تعزز ثقة المستثمرين
كتب - محمود عبدالحليم
..
أوصي مؤتمر الافصاح والشفافية في التقارير المالية للشركات في دولة
قطر الذي عقد أمس ونظمته الجمعية العلمية للمحاسبة في جامعة قطر بالتعاون مع سوق الدوحة
للأوراق المالية ومكتب المحاسبة والاستشارات العالمي كيه بي ام جي بضرورة تعديل قانون
الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 حيث انه ينص علي استخدام القواعد المحاسبية المتعارف
عليها.. وينبغي أن ينص القانون صراحة علي استخدام معايير المحاسبة الدولية، لكي تكون
ملزمة لجميع الشركات. كما شدد المؤتمر علي ضرورة انشاء هيئة عامة مستقلة معنية بتنظيم
مهنة المحاسبة والمراجعة واسهامها علي سبيل المثال لا الحصر في اعتماد المعايير المحاسبية،
ومعايير المراجعة، ومراقبة جودة الأداء المهني، واعتماد الزمالة المهنية للمحاسبين،
وتسجيل المحاسبين القانونيين، والتدريب والتعليم المستمر.
كما أكد المؤتمر علي دور هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق برفع جودة التقارير المالية
من خلال الزام الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بتوفير الحد الأدني من
الافصاح في التقارير المالية وضرورة تحديثها بصورة مستمرة. والتأكيد علي أهمية حوكمة
الشركات المدرجة في السوق وعلي وجه الخصوص التأكيد علي انشاء لجان التدقيق وفقاً لأفضل
الممارسات المهنية في هذا الجانب. كما شدد المؤتمر علي ضرورة تطوير وتشجيع الكوادر
الوطنية للعمل في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة، والاستفادة من التطورات التكنولوجية
في زيادة كمية ونوعية المعلومات المتوفرة عن الشركات المساهمة، وتشجيع الدراسات والابحاث
العلمية المتعلقة بدور المعلومات في السوق المالي.
وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر صباح أمس قد أكدت أهمية الافصاح والشفافية في تعزيز
ثقة المستثمرين وأداء السوق المالي.
وحضر حفل الافتتاح د.حميد المدفع نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الإدارة، ود.شيخة بنت جبر
آل ثاني نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والسيد صلاح غانم العلي رئيس ديوان المحاسبة،
والسيد سيف المنصوري مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة، والأستاذ جمال فخرو
الشريك التنفيذي في KMPG قطر - البحرين، وبحضور مكثف من المهتمين بمهنة المحاسبة في
الدولة.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السيد صلاح غانم العلي رئيس ديوان المحاسبة قائلا:
يؤكد عقد مثل هذا المؤتمر أهمية مهنة المحاسبة وسبل تطويرها وتنمية القائمين عليها
بما يعزز دورهم في أحداث التنمية الواسعة النطاق والشاملة والمستدامة التي يعيشها بلدنا
قطر، كذلك فإن تأكيد المؤتمر علي مناقشة موضوع الشفافية والإفصاح في التقارير المالية
يعطي أهمية مضافة لهذا الملتقي العلمي، وتمني السيد صلاح أن يخرج هذا المؤتمر بآراء
وتوصيات وأفكار تساعد علي زيادة مستويات الإفصاح والشفافية وتحسين جودة وفعالية المعايير
المحاسبية والمراجعة بما يعزز ثقة المستثمرين بالمعلومات والبيانات التي تصدرها الشركات
وبالتالي المساهمة الفعالة والأكيدة بدعم نشاط السوق المالي وتطوير الفعاليات الاقتصادية
التي تشهد تطورا كبيرا في دولة قطر.
كما تحدثت في الجلسة الافتتاحية د.شيخة بنت جبر آل ثاني نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية
حيث أعربت عن سعادتها بعقد المؤتمر، متمنية له النجاح، ثم قالت : يعد هذا المؤتمر فرصة
للالتقاء بالمهتمين بأمور المحاسبة والمراجعة من أكاديميين ومهنيين من داخل دولة قطر
وخارجها لعرض ومناقشة الأبحاث والدراسات وتبادل الآراء المبنية علي وجهات نظر متعددة
تهدف إلي تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، والمساهمة في تطوير ورفع مستوي الإفصاح
والشفافية أملا في الوصول إلي المستوي الأكمل الذي نصت عليه المعايير المحاسبية المتعارف
عليها، وأكدت د.شيخة في ختام كلمتها دعم إدارة الجامعة لكافة الفعاليات العلمية والمهنية
الهادفة لجعل الاقتصاد القطري أكثر قدرة علي مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ومن جانبه قال السيد سيف خليفة المنصوري مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة
ان موضوع الإفصاح والشفافية كان علي الدوام الشغل الشاغل للجنة السوق وإدارته باعتباره
عنصرا مهماً لإنجاح أي سوق مالية وتحقيق العدالة والنزاهة المطلوبين فيها، ولقد شهدت
الأعوام الأخيرة إجراء الكثير من التعديلات وإدخال العديد من النصوص الجديدة علي مواد
اللائحة الداخلية للسوق تحقيقا لهذا الهدف، الأمر الذي انعكس إيجابا علي ثقة المستثمرين
وإقبالهم علي توجيه المزيد من استثماراتهم نحوالسوق.
ونوه السيد المنصوري في كلمته بالدور المهم الذي تضطلع به هيئات الرقابة في تنظيم ومراقبة
الإفصاح عن المعلومات المالية للشركات، هذا الدور الذي لاشك في أنه سيتعزز من خلال
ممارسة هيئة قطر للأسواق المالية مهامها التنظيمية والرقابية.
أما السيد جمال فخرو مدير شركة KMPG قطر، فقد قال: إن انعقاد هذا المؤتمر في مثل هذا
الوقت إنما يعكس الاهتمام الذي تبديه الهيئات المهنية والرقابية في قطر لموضوعي الإفصاح
والشفافية، وذكر أيضا في كلمته إن التطور في العمل الاقتصادي في قطر يتطلب تضافر كافة
الجهود لتوفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات وتلبية احتياجاته المهنية والفنية
والتشريعية، وفي ختام كلمته أعلن عن مبادرة تقوم بموجبها KMPG سنويا بتدريب وابتعاث
عدد من القطريين الذين ترشحهم الوزارات والهيئات والشركات الحكومية الذين يرغبون في
امتهان مهنة التدقيق أو الحصول علي شهادات مهنية في المالية العامة أو التمويل أو التدريب
في مكاتب الشركة في قطر أو الخارج.
وناقش المؤتمر عدداً من أوراق العمل كان من بينها ورقة عمل بعنوان "الإفصاح المحاسبي
في المملكة - نظرة أكاديميّة" ، قدمها الدكتور عبدالرحمن الحميّد - شركة الحميد والنمر
للاستشارات ، حيث تناول فيها معني مُصطلح " الإفصاح " في مجال السوق الماليّ كبداية،
ثم تناول مستويات الإفصاح، وذكر أهمّ النتائج عبر الدراسات الميدانيّة، والتي تمثّلتْ
في عِدّة نظريّات، والتي برغم تعدّدها، فإنَّ جميع نماذج اتخّاذ القرارات تحتاج إلي
الإفصاح عَنْ المعلومات، باعتبارها مدخلات لها وباختلاف النظريّات، أدَّي ذلك إلي تباين
مستويات الإفصاح بطبيعة الحال.
وكان " الإفصاح والشفافيّة في التقارير الماليّة للشركات في دولة قطر ذ الإفصاح والشفافيّة
في قطر والبحرين " عُنوان البحث الذي تقدم به السيّد جمال محمد فخرو ذ الشريك التنفيذي
KMPG ذ البحرين وقطر / حيث أوضح الأهداف المترتبة علي الإفصاح عبر إعداد التقارير الماليّة،
والتي تسعي إلي أنْ يستفيد منها أكبر عدد مُمكن مِنْ المُساهمين من مُستخدميّ البيانات
الماليّة مثل الدائنين والممولين، ورغم رغبة الاستفادة عند الكثيرين، إلا أنَّ معظم
المُعدّين لهذه البيانات الماليّة ينظرون للأمر في نطاق الرقابة الخاصّة فقط، بغضّ
النظر عَنْ المُستخدمين الآخرين، وأغلب التبريرات لهذا الأمر، تتلخّص بالمُحافظة علي
المعلومات الماليّة السِريّة، أوْ عدم الرغبة في الكشف عن القصور القطاعيّ.
بعدها تحدّث السيّد جمال عن الاختلاف في مستويات الإفصاح، بتحديد المعايير الدوليّة
لإعداد التقارير الماليّة، وبسبب هذه المعايير، لا يُمكن تطبيقها في قطر أو البحرين،
بسبب عدم توفر الخبرة المحليّة، لذلك فإنه لا يتمّ الالتزام ببعض التطبيقات بسبب غياب
هذا المعيار، ومنها ذ أيّ المعايير الدوليّة.
كما تناول السيّد جمال في ورقته: " غياب المراجعة " وبيّن افتقار المُدققّين لها، رغم
أنَّ بعض المؤسسات تهتمّ بهذا الجانب، بوضعها لبرامج التقييم والحرص علي المراجعة،
بينما لا تقوم المؤسسات الأخري بذلك، مِمّا يؤدي إلي اختلاف واضح في جودة البيانات
الماليّة وإجراءات التدقيق التي يتمّ أداؤها.
وقال د.خالد بن ناصر الخاطر رئيس الجمعية العلمية للمحاسبة عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة
ونظم المعلومات بجامعة قطر معلقا علي أهمية هذا المؤتمر، والذي يعد المؤتمر الثالث
الذي تنظمه الجمعية قائلا: يهدف المؤتمر بشكل عام إلي زيادة الوعي والمعرفة بدور الشفافية
والإفصاح المحاسبي في دعم الرقابة في الشركات المساهمة، وذلك من أجل الارتقاء بمستوي
جودة وفعالية معايير المحاسبة والمراجعة لدعم المصداقية والثقة في المعلومات والتقارير
المالية، والعمل علي تطوير مهنة المحاسبة والارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في الدولة
وتعزيز الثقة بالبيانات المالية، وبيان أهمية الشفافية والإفصاح في التقارير المالية
السنوية ودوره في حماية المستثمر، والتعرف علي الواقع الحالي لمستوي الإفصاح للشركات
المساهمة في دولة قطر ومقارنته بمستوي الإفصاح في دول مجلس التعاون.
جدير بالذكر ان المؤتمر شهد عقد جلستي عمل وكان من أبرز المحاور التي تمت مناقشتها
في المؤتمر، محور أهمية الشفافية والإفصاح في التقارير المالية، ودور هيئة قطر للأسواق
المالية والدور المنتظر في تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المالية للشركات، والمعايير
المحاسبية المستخدمة في دولة قطر وتأثيرها في نوعية وكمية البيانات الواجب الإفصاح
عنها، والإفصاح المحاسبي ودوره في حماية المستثمر، وكذلك تم الاطلاع علي تجارب دول
مجلس التعاون في الإفصاح والشفافية، وأخيرا تمت مناقشة الصعوبات والتحديات في تطبيق
الشفافية والإفصاح والواقع الحالي لمستوي الإفصاح للشركات المساهمة في دولة قطر.
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5)
لسنة 2002
قانون
رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11)
لسنة 1981
قانون
رقم (3) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة