الراية - السبت 5/4/2008
م
إنهاء
اعداد قوائم الوظائف الإدارية والكتابية
تسليم قوائم التقطير بالوزارات والهيئات الاثنين
إبلاغ الموظفين المقيمين بإنهاء التعاقد من أول يوليو
تلقي 150 طلباً يومياً للتشغيل.. وخطابات ترشيح للمتقدمين بالقطاع الخاص
- محمد عبد المقصود
:
تسابق الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات الزمن لإنهاء اعداد قوائم
الوظائف الإدارية والكتابية التي يتم تعيين مواطنين عليها وانهاء خدمات المقيمين الذين
يشغلونها قبل الموعد النهائي الذي حددته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستلام القوائم
وهو بعد غد الاثنين.
وسارعت العديد من هذه الجهات التي تبلغ عددها 66 جهة في اتخاذ اجراءات تقطير الوظائف
غير التخصصية والتي تشمل المندوبين والسائقين والطابعين وابلغت بعض هذه الجهات موظفيها
المقيمين بأن عقودهم سوف تنتهي في يوليو القادم وهو الموعد الذي تحدد لتقطير 50% من
الوظائف غير التخصصية بالقطاع الحكومي.
وتواصل اجهزة حكومية اخري وضع اللمسات النهائية علي قوائم موظفيها المقيمين الذين سيتم
الاستغناء عنهم ممن يشغلون الوظائف المستهدفة غير التخصصية لتنهي بذلك علاقة عمل استمرت
لدي بعض هؤلاء الموظفين لسنوت طويلة.
كما يجري في خطوات موازية تحويل الوظائف التي يشغلها موظفون مقيمون من وظائف برواتب
مقطوعة الي اخري مصنفة وظيفيا بدرجات مالية معتمدة في الهياكل الإدارية بعد توفير الاعتمادات
المالية اللازمة لهذه الوظائف من وزارة المالية.
وقامت العديد من الجهات الحكومية خلال الأيام الأخيرة باستقطاب عدد كبير من المواطنين
الذين تقدموا بطلبات الي ادارة القوي العاملة الوطنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وقدر مصدر مطلع عدد طلبات التوظيف التي تحال للجهات الحكومية للاستفادة بها بما يقرب
من 100 الي 150 طلباً يوميا لتشغيل المواطنين في الجهات المستهدفة لعملية الإحلال والتقطير
خلال الفترة الحالية بحسب خطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي يجري تنفيذها في
هذه المرحلة.
اضاف ان عدد الطلبات التي سجلتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي كانت قد وصلت
الي اكثر من 4000 طلب وفرت للجهات الحكومية قاعدة كبيرة للاختيار من بينها بحسب الخبرات
التي تحتاجها الوظائف التي يتم توطينها.
واشار الي أن المعدل اليومي الذي يتم تشغيله من اصحاب هذه الطلبات يؤكد ان تنفيذ خطة
التوطين تسير بخطي جيدة مؤكدا ان الوصول الي نسبة 50% إحلال الوظائف غير التخصصية بحلول
يوليو المقبل سيكون بمثابة قطع نصف الطريق نحو الإحلال الكامل بحلول نهاية مارس المقبل.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد خاطبت 66 وزارة وجهازاً حكومياً ومؤسسة عامة
بشأن إجراءات تشغيل مواطنين ومواطنات في الوظائف الكتابية والإدارية من بين الذين تقدموا
بطلبات توظيف الي ادارة القوي العاملة الوطنية ضمن مراحل تقطير هذه الوظائف بالدولة
بحلول نهاية مارس 2009.
وأكدت وزارة العمل انه يتعين علي الجهات الحكومية انجاز 50% من نسبة تقطير الوظائف
الإدارية والكتابية لديها قبل مطلع يوليو القادم في الوقت الذي أشارت فيه الي انها
قامت بالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تحويل الاعتمادات
المالية اللازمة لتحويل المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من رواتب مقطوعة للموظفين
المقيمين الي درجات مالية لا يجوز التعيين عليها إلا للقطريين.
وقال فيصل العمادي مدير ادارة تنمية القوي العاملة الوطنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية:
إن الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل تتم بناء علي توجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء
الي الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والجهات الحكومية الأخري بكتابه الموجه إليهم
بشأن الأسس والقواعد التنفيذية المطلوبة للتقطير.
وأضاف ان خطابات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الي الجهات الحكومية تضمنت اجراءات
تنفيذ الأسس والقواعد المتعلقة بتقطير الوظائف مؤكداً انه يتعين علي جميع هذه الجهات
استكمال تقطير الوظائف الكتابية والإدارية لديها بنهاية مارس 2009 في الوقت الذي شدد
فيه علي ضرورة انجاز 50% من تقطير هذه الوظائف قبل يوليو القادم.
وقال مدير ادارة القوي العاملة الوطنية انه يجري حصر الوظائف الكتابية بالدولة لتدبير
الاعتمادات المالية لها حتي يتم تعيين عليها مواطنين ومواطنات مشيرا الي ان هذه الاعتمادات
ستكون مخصصة فقط للقطريين.
وقال: إن وزارة العمل ممثلة في ادارة القوي العاملة الوطنية قامت باتخاذ تدابير ادارية
لتنظيم عملية ترشيح المواطنين والمواطنات للعمل بالجهات الحكومية في الوظائف الإدارية
والكتابية مشيرا الي انه سيتعين علي الجهات الحكومية مخاطبة القوي العاملة الوطنية
بنتائج ترشيح المواطنين.
وقال في نفس السياق: إن هذه الجهات ستحدد النتائج في حالات قبول الترشيح او رفضه مشيرا
الي انه في الحالة الأخيرة سوف يتعين عليها تحديد سبب الرفض ومدي احتياج المرشح للتدريب
والتأهيل.
وقال العمادي: ان وزارة القوي العاملة الوطنية لديها قاعدة بيانات وافية تشمل كافة
مؤهلات وخبرات المواطنين والمواطنات الذين تقدموا بطلبات تسجيل للعمل مشيرا الي ان
الجهات الحكومية هي التي ستبادر باختيار الموظفين الذين تتناسب مؤهلاتهم مع ما تحتاجه.
وحول إجراءات تشغيل المواطنين الذين لم تتناسب مؤهلاتهم مع الجهات التي رشحوا اليها
قال العمادي: إن الخطة التي تتبناها وزارة العمل بشأن تدريب وتأهيل أصحاب المؤهلات
الجامعية والثانوية العامة ودون الثانوية سوف تساعد بتطوير مهاراتهم بما يسمح لهم بامتلاك
مهارات شغل وظائف أخري.
وأكد مدير ادارة القوي العاملة الوطنية ان كلية شمال الاطلنطي في المراحل النهائية
للمسح الذي تجريه علي احتياجات الجهات المختلفة بالدولة من الوظائف المهنية وكذلك الكوادر
التي تحتاجها لشغل هذه الوظائف.
وتأتي هذه الإجراءات لتعيين مواطنين ومواطنات بالقطاع الحكومي موازية لجهود مماثلة
لتشغيل قطريين بالقطاع الخاص.
وبتوجيهات من سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية
قامت ادارة القوي الوطنية بالاجتماع مع مسؤولي بنوك وشركات ومؤسسات، وأسفرت هذه الاجتماعات
عن توفير وظائف لعدد كبير من المواطنين والمواطنات.
قانون
رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى
قانون
رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى
قانون
رقم (17) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم
رقم (79) لسنة 1996 بتعيين وكلاء وزارة في بعض الوزارات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر
بالقانون رقم (26) لسنة 2004