الراية - الأحد6/4/2008 م

قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
علاوة استثنائية ل 1290موظفا بالتربية
ترقية وتعديل مسميات عدد كبير من المستحقين

- محمد عبد المقصود :
 أقرت وزارة التربية والتعليم صرف علاوة استثنائية لأكثر من 1290 موظفا وموظفة بالإدارات المختلفة بعد تأكيد لجنة شؤون الموظفين استحقاقهم لشرط العلاوة وحصولهم علي تقديراتتقييم اداء متميزة خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
وقال مصدر مسؤول ل الراية ان المستحقين للعلاوة الاستثنائية حصلوا عليها علي ثلاث دفعات ضمت الدفعة الأولي 150 موظفا وموظفة والثانية 340 موظفا في حين زاد عدد مستحقيها في الدفعة الثالثة ووصل الي 800 موظف.
اضاف ان التربية تقر حقوق موظفيها في الإدارات المختلفة وفقا للضوابط التي اقرها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مشيرا الي دراسة صرف العلاوة لحالات اخري خلال الفترة المقبلة.
واكد المصدر في سياق متصل ان التربية اقرت ايضا ترقيات عدد كبير من موظفيها خلال الفترة الاخيرة مشيرا الي تعديل مسمياتهم الوظيفية وفقا للدرجات الوظيفية التي تمت ترقيتهم اليها.
وقال إن هناك مئات الموظفين المرشحين للترقية بانتظار قرار الترقيات في الفترة القليلة القادمة مشيرا الي ان لجنة شؤون الموظفين تقوم بدراسة حالات هؤلاء الموظفين تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم مشيراً الي ان عدداً كبيراً منهم سيتم ترقيته الي درجات وظيفية اشرافية ادارية بأقسام الادارات المختلفة بوزارة التربية.
وقال ان التربية بدأت مبكرا في الاستعداد لمباشرة إجراءات ترقيات موظفيها بوقت كاف مؤكدا ان قانون الخدمة المدنية " المعدل " يجيز لوزارة التربية من خلال لجنة شؤون الموظفين ترقية الموظفين المستحقين حتي الدرجة الرابعة منوها بأن الترقيات الي الدرجات الثلاث الأولي تحتاج الي موافقة الجهة المختصة.
وأكد ان هذه الفترة التي اعتبرها فترة إعداد ساهمت بصورة كبيرة في سرعة انهاء إجراءات الترقيات ومنحها للمستحقين من الموظفين وفقا للضوابط المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وقال المصدر إن التربية انهت تعديل الرواتب ولمسمياتهم الوظيفية للموظفين الذين استفادوا من التعديلات طبقا لقرارات صدرت من لجنة شؤون الموظفين مشيرا الي أن هؤلاء الموظفين تم تعديل مسمياتهم الوظيفية فعلا مؤكدا ان جميع الموظفين الآخرين الذين تنطبق عليهم شروط او إجراءات تعديل المسميات سيحصلون عليه قريباً.

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 1995 بشأن منح علاوة توجيه للموجهين والموجهات ورؤساء ورئيسات التعليم القطريين ومساواة الموجهين والموجهات بالعاملين بالهيئة التدريسية في المدارس من حيث الإجازة الدورية السنوية، وإجازة منتصف العام الدراسي