الراية - يوم الإثنين
7 إبريل 2008
قانون المرور رقم (19)
لسنة 2007م
26% انخفاضاً في نسبة الوفيات خلال 3
شهور
د. مهندس حسن يونس استشاري هندسة الطرق للراية :
تسجيل 92 ألف مركبة ومنح 78 ألف رخصة قيادة خلال عام 2007 انخفاض
مخالفات قطع الإشارة وتحسن أخلاقيات السياقة أدعو المؤسسات
والعائلات بتوعية
وتثقيف الشباب بآداب المرور
- نشأت أمين:
أكد د. مهندس حسن يونس استشاري هندسة الطرق والمرور أن توظيف التقنيات الحديثة
في الضبط والمراقبة المرورية بالإضافة تطبيق قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 في شهر
أكتوبر الماضي نجح في تحقيق خفض بنسبة 27 % في اعداد الوفيات الناجم عن الحوادث المرورية
في عام 2007 بالمقارنة بنظيرتها في عام 2006.
وأشار الدكتور حسن يونس في تصريحات خاصة ل الراية إلي أن إنخفاضا مماثلا بلغت نسبة
26 % قد حدث في أعداد الوفيات للأشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر من عام 2007 وهي الأشهر
الثلاثة التي بدأ فيها تطبيق القانون وتوظيف الأجهزة لافتا إلي ان اعداد الوفيات في
تلك الأشهر بلغت 51 وفاة مقارنة مع مثيلتها من الأشهر في سنة 2006 والتي سجلت خلالها
الاحصاءات وقوع 69 وفاة.
وأضاف الدكتور حسن: ان مجموع أعداد الوفيات والإصابات البليغة في الأشهر الثلاثة الأخيرة
من العام 2007 شهد هو الآخر انخفاضاً واضحاً حيث سجلت الاحصاءات وقوع 194
وفاة وإصابة بليغة في عام 2007 بينما شهد عام 2006 217 وفاة وإصابة بليغة.
وقال: إن قطر تشهد تسجيل معدلات عالية في تنفيذ مشاريع التنمية الطموحة التي جري التخطيط
لها والشروع بتنفيذ مراحلها مع نهايات العقد الاخير من القرن الماضي.
واشتملت تلك الخطط علي تطوير معظم مرافق الحياة الاقتصادية والعمرانية والثقافية، ويمكن
للقاصي والداني ان يستشعر بوضوح ملامح التنمية الشاملة التي تطرأ علي كافة مفاصل المجتمع
ومؤسسات الدولة من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها (وبشكل خاص
منها) مشاريع البناء والاعمار وتطويرالبنية التحتية.
وأضاف: لقد تجلت ملامح تنفيذ خطة التنمية وتشغيل مخرجاتها المختلفة عن اتساع في مساحة
الرقعة العمرانية والنشاط التجاري وإعداد السكان والمركبات المسجلة ورخص القيادة الممنوحة،
وقد ترافق مع ذلك ونتيجة لعوامل عديدة، زيادة في اعداد الحوادث
المرورية وما ينجم عنها من خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية.
وقال انه بهدف مواكبة التطور الحاصل في الدولة والسير معه بشكل متواز، دأبت وزارة الداخلية
علي اعتماد العديد من الوسائل التي تضمن لأجهزتها العاملة أداء واجباتها في مراقبة
حركة المرور وجعلها تسير بشكلٍ آمن ومنتظم حفاظاً علي ارواح مستخدمي الطريق وعلي الممتلكات
العامة والخاصة، ولتساهم هذه الاجراءات فضلاً عن ذلك، للوصول الي بيئة مرورية سليمة
تنحسر فيها (بشكل خاص) المخالفات التي تم اعتبارها وفقاً الي العديد من البحوث والتجارب
رقماً فاعلاً ومؤشراً قوياً في أسباب زيادة وقوع الحوادث.
وأضاف د. حسن: انه انسجاماً مع هذا التوجه، حثت إدارة المرور والدوريات الخطي نحو اعتماد
العديد من الاجراءات التي تضمن إحداث التطوير المطلوب في مجال
اختصاصاتها، وتحقق لها ومن خلال الاسناد المباشر والدعم المستمر من قبل وزارة الداخلية
الوصول الي: تشريع قانون المرور رقم (19) لسنة 2007م، وما تضمنته بعض مواده
التي تقرر بموجبها تغليظ العقوبات (وبشكل خاص منها عقوبات المخالفات المرورية) ذات
العلاقة بالسلامة والأمن المروري، وتفعيل الضبط والسيطرة المرورية من خلال توظيف التقنيات
الحديثة في ادارة وتنظيم ومراقبة الحركة المرورية، (كاميرات، رادارات، تقنيات الحاسوب،
...الخ)، فضلاً عن تبني الوسائل السريعة في الاتصال وفي انجاز
المعاملات.
وقال د. حسن: انه لا بد من الإشارة إلي أنه سبق وان تم تبني تقنيات المرور الحديثة
منذ العقود الاخيرة من القرن الماضي في الدول المتقدمة، واعتمدت مؤخراً في الدول النامية،
حيث أشارت معظم التجارب الي ان توظيف هذه التقنيات قد اسفر وساهم (وبنسب متفاوته بين
الدول)عن: انخفاض في إعداد وأنواع الحوادث المرورية، وتأمين ضبط مروري
بمستوي أعلي، وسد بعض النقص الحاصل في اعداد العنصر البشري، واتخاذ اجراءات
تنفيذية مختلفة تضمن البعض منها: حملات تفتيشية منظمة وعشوائية تميزت باسناد مباشر
ومستمر (في إدارة وتنطيم وضبط الحركة المرورية) من قبل قوات الامن الداخلي، وتعزيز
الدور الاعلامي والتوعوي وتوجيهه نحو التركيز علي الارتفاع في إعداد الحوادث المرورية
ونتائجها الكارثية، والتهيئة الاعلامية وعبر اللقاءات والندوات ومعظم القنوات المتاحة
لصدور قانون المرور رقم 19 لسنة 2007م.
وأوضح د. حسن: لقد برزت خلال وبعد اتخاذ هذه الاجراءات المذكورة آراء عديدة
ووجهات نظر مختلفة حيث تناولتها أحاديث المجالس (محلياً) مثلما تعاملت معها وسائل الاعلام
المختلفة محلياً (وحتي إقليمياً)، ولكن وعلي الرغم مما قيل هنا أو ذكر هناك من
مديح وإطراء أو من نقد بناء، تبقي الحقائق هي سيدة الموقف وتضيء الأرقام ظلماء الطريق
أمام من أراد ان يتعرف علي ماهية ما حصل من الاجراءات وما اسفرت عنها من مخرجات رسمت
بمجموعها صورة مبهرة تسعد بالنظر اليها كل ساع الي الخير.
وقال: لقد أدي تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2007م والشروع بتوظيف التقنيات الحديثة في
الضبط والمراقبة المرورية الي العديد من النتائج التي يمكن التعرف علي البعض منها من
خلال الاحصائيات التي تم تأشيرها من قبل الجهات المعنية بالحوادث المرورية، فعلاوة
علي
الانخفاض الذي شهدته معدلات الوفيات والإصابات البليغة فقد حدث أيضاً انخفاضاً كبيراً
في
اعداد المخالفات التي تم تسجيلها للأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر (الفصل الاخير) من
سنة 2007م، (وهي الأشهر التي بدأ فيها تنفيذ القانون وتوظيف الاجهزة)، عن مثيلاتها
من
المخالفات في الفصول التي سبقتها ولنفس السنة. كذلك حدث انخفاضاً واضحاً في إعداد المخالفات
التي يؤدي ارتكابها الي مضاعفة احتمالات وقوع الحوادث الخطيرة (قطع الاشارة الضوئية)
للأشهر أكتوبر، نوفمبر وديسمبر من سنة 2007م، عن مثيلاتها من المخالفات في الفصول التي
سبقتها ولنفس السنة.
بالإضافة إلي ذلك هناك التحسن الملحوظ في نمط وفي أخلاقيات السياقة، حيث انحسرت الكثير
من الممارسات الطائشة الي حدود باتت واضحة للعديد من المهتمين والمراقبين للحالة المرورية.
وهناك أيضاً الانخفاض الذي يتم تأكيده (من خلال التصريحات والبيانات التي تصدر عن المسؤولين
عن الطواريء) في فترات رقود المصابين نتيجة الحوادث في المؤسسات
الطبية.
وقال د. حسن لا بد من الاشارة الي ان أرقام الاحصاءات جاءت (لتعكس صورة غير
متوقعة) نتيجةً لتزامنها مع الزيادة الكبيرة الحاصلة في اعداد المركبات المسجلة وإعداد
رخص السياقة التي تم منحها في سنة 2007م والذي تم فيها وحسب احصائيات إدارة المرور
والدوريات تسجيل (92872) مركبة، ومنح (78958) رخصة سياقة، مقابل تسجيل
(86901) مركبة، ومنح (57912) رخصة سياقة في سنة 2006م،
وشدد د. حسن علي ان النتائج المتحققة والمذكورة لا يمكن الركون اليها والاستسلام لها
واعتبارها نتائج مستمرة الفاعلية، إذ بات من المعتقد بأن الانضباط والالتزام اللذان
كانا
عاملان أساسيان في تحقيق هذه النتائج لم يحصلا إلا من خلال التحسب والترقب من ارتكاب
المخالفات بأنواعها من قبل شريحة لا يستهان بها من السائقين، فضلاً عن عامل الخوف من
رصد التقنية التي تؤدي بهذه الشريحة الي الوقوع تحت طائلة القانون والاجراءات المختلفة
التي نص عليها (غرامات، نقاط، الخ)، وان مثل هذه الانضباط والالتزام لسرعان ما يفترويأفل
حال زوال الرقيب أو محاولة التحايل والإفلات منه، وليعود من يستهوي ممارسة المخالفات
من هذه الشريحة من السائقين الي عهده الاول في إيذاء الآخرين حيثما سنحت لهم
الفرصة بذلك.
وقال: من هنا تأتي أهمية النهوض بمستوي الوعي المروري للمجتمع ليتم عبر هذا الاهتمام
الوصول الي مستوي من الفهم المتقارب من قبل الجميع لطبيعة وأسلوب التعامل مع هذه (
الاجراءات التي تم اتخاذها) الهادفة أساساً الي الحفاظ علي أرواح الناس وعلي الممتلكات
العامة والخاصة وأهمية الايمان بدعمها وتطويرها من خلال اعتبار ما حققته من نتائج مثابة
لبناء الاستراتيجية الوطنية المستدامة للسلامة والأمن المروري.
وفي نهاية تصريحاته وجه د. حسن الدعوة إلي كافة المؤسسات علي اختلافها وإلي العوائل
الكريمة الحريصة علي حياة ابنائها وعلي حياة الآخرين للقيام بدورها الايجابي المتمثل
في
التعرض بالحديث والتوعية والتثقيف كلما سنحت الفرصة بذلك لهذا الموضوع الحيوي. والدعوة
موصولة إلي مؤسسات التربية والتعليم والمربين الأفاضل والمربيات الفاضلات
والأساتذة الكرام الحريصين والمخلصين علي مستقبل الاجيال وتربيتهم بما يؤمن الحفاظ
عليهم وتهيئتهم للقيام بأدوارهم المطلوبة لخدمة الوطن، ولرجال الدين الاجلاء أئمة ووعاظ
من حيث تأثيرهم الكبير في ترصين السلوكيات والاخلاقيات الطيبة ونبذ السلوكيات السيئة
والمشينة في المجتمع، فضلاً عن الدعوة إلي وسائل الإعلام (المرآة العاكسة للحقائق)
بكافة قنواتها للقيام بدورها الفاعل عبر تسليط الضوء علي هذا الموضوع الحيوي من خلال
التركيز علي النتائج المتحققة اضافةً الي اعتماد إجراء اللقاءات والحوارات والندوات
وبشكل خاص مع القائمين علي متابعة تنفيذ هذه الاجراءات وشريحة الشباب التي يمثل المحافظة
عليها كسباً ثميناُ وقيمة عاليةً للوطن وللمجتمع.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون
رقم (5) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
قانون
رقم (15) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم
بقانون رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10)
لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة
1981 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور